به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
«حادثه دردناک اخیر سردشت و جانباختن تعدادی از کولبران بر اثر ریزش بهمن، بار دیگر لزوم توجه ویژه به این موضوع را ایجاد کرده است. شبیه این فاجعه را در سالهای گذشته نیز شاهد بودهایم، گاه قهر طبیعت و گاه برخوردهای ناصواب با کولبران آمار قربانیان این قشر محروم را بالا برده است.
پر واضح است که حساب کولبرانی که با حداقل درآمد و با بیشترین خطر در جهت کسب روزی خانواده به این کار مشغولند از حساب کارتلهای اقتصادی و عاملان و حامیان پشتپردهی پدیده شوم قاچاق کالا جداست و انتظار میرود که شیوهی برخورد حاکمیت با این دو بخش مختلف نیز متفاوت از هم باشد.
ما امضاکنندگان این نامه ضمن ابراز تسلیت و همدردی با هموطنان کردمان و به طور اخص بازماندگان قربانیان این حادثه تاسفآور، از مسئولین تقاضامندیم که:
۱- در کوتاهمدت از طریق مقامات محلی اقدامات دلجویانه و حمایتی برای قربانیان حادثه و بازماندگانشان انجام گیرد.
۲- نسبت به برخورد با پدیده کولبری تمهیدات ویژهای قائل شده و از برخوردهای خشن و سلیقهای مسبوق به سابقه ممانعت به عمل آید و با خاطیان احتمالی برخورد صورت گیرد. این ضرورت هنگامی اهمیت ویژهتری مییابد که بدانیم در چند سال گذشته موارد متعددی از برخوردهای شدید با کولبران گزارش شده است که حتی منجر به کشتهشدن آنان شده است. در مواجهه با پدیدهی قاچاق باید سراغ عاملان اصلی رفت و روی فساد ریشهای برخی از مراکز مرتبط با قدرت متمرکز شد و نه مردمان بیچارهای که در غم تامین روزی خانوادهشان پای در مسیر پرخطر کولبری میگذارند.
۳- در اجرای بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی و با توجه به مسئولیت خطیر دولت در برقراری عدالت اجتماعی و توجه ویژه به ارتقا سطح معیشت اقشار آسیبپذیر و به حاشیه راندهشده، این حادثه سبب شود که اقدامات قاطعی در جهت توسعه اقتصادی مناطق مرزی انجام گیرد. برنامههای اقتصادی نامتوازن و مرکزگرای سالهای گذشته موجب گردیده که شاخصهای توسعه مناطق کردنشین، مانند برخی دیگر از استانهای مرزی، بسیار کمتر از میانگین کشوری باشد. آمار بیکاری در استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام بیشترین درصد را در میان استانهای کشور دارد و سرمایهگذاری در زمینه احداث مراکز تولیدی و صنعتی در این مناطق، کمتر از سایر نقاط کشور میباشد. نتیجه این موارد به ناچار رویآوردن مردمان این خطه به شغلهای کاذب و پرخطری مانند کولبری است.
۴- در جهت حل مسئولانهی این بحران پیشنهاد میشود که با توجه به وجود مرز زمینی طولانی و فراهم بودن زمینه تجارت و مبادلات اقتصادی، اقدام به اجرای سیاستهای اقتصادی حمایتی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، توسعه بازارچههای مرزی و افزایش تسهیلات و تشویقات سرمایهگذاری در مناطق مرزی غرب کشور شود و در نتیجهی آن روند توسعه اقتصادی این مناطق با شیب افزایشی بیشتری همراه باشد، به گونهای که انتفاع مردم این منطقه از نتایج آن بیشتر از قبل گردد و زمینهی مناسبی برای معیشت عزتمندانهی شهروندان این مناطق فراهم شود. باشد که دیگر شاهد تکرار تراژدیهای شبیه حادثه اخیر نباشیم.
انتهای پیام
نظرات