به گزارش ایسنا، نعمت احمدی در گفت‌وگو با عصرایران خاطرنشان کرد: «برخی از افراد که به نوعی قصد چشم‌پوشی از سهل‌انگاری شهرداری را در این حادثه دارند، پای کارگاه‌ها را وسط کشیده و می‌گویند مقررات مربوط به جلوگیری از ادامه فعالیت کارگاه‌ها در حیطه اختیارات وزارت کار بوده است اما این چندان صحیح نیست؛ چرا که صحبت در مورد پاساژی شامل ۶۰۰ واحد تجاری است. بنابراین مقررات قانون کار نسبت به کارگاه‌ها منصرف از وضعیت کارگاه‌ها در این ساختمان است.

وی یادآوری کرد: تبصره ۱۴ از ماده ٥٥ قانون ذیل عنوان وظایف شهرداری مشخص کرده است، «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و اماکن عمومی که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در این ماده، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا ‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجر نشود، ‌شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از طرف دریافت ‌خواهد کرد.»

این حقوقدان افزود: وقتی سازمان یا نهاد شهرداری خطر ایمنی را مشاهده و تشخیص داده بود، باید برابر این تبصره بعد از اخطار و تعیین زمان، این هزینه را خودش متقبل  و به اضافه ۱۵ درصد از مالک می‌گرفت. این قانون است و این که می‌گویند ضمانت اجرائی ندارد هم توجیهی بی‌معناست. قانون برای نوشتن  و زینت کتاب نیست. باید اجرا می‌شد.

وی ادامه داد: از مواردی که شهرداری در دفاع از خود اظهار کرده است، فرستادن چندباره اخطار است. همین حرف به معنی تخلف است. اگر ۳۰ بار اخطار داده باشد، یعنی ۳۰ بار تخلف کرده است. شهرداری به استناد همین تعداد اخطاری که ارسال کرده است، مسئولیت دارد. اخطار را برای زیبایی نمی‌فرستند بلکه برای اقدام است. اگر نوبت اول اخطار، اقدام مناسبی صورت نگرفته است، چرا برای بار دوم و سوم و الی آخر اخطار فرستادند؟

این وکیل دادگستری با اشاره به این که حادثه پلاسکو اهمال نیست، بلکه تقصر و عدم اجرای قانون است، تاکید کرد: از نظر بنده شهرداری در این حد خاطی است که حتی دیه افراد جانباخته در این حادثه را هم باید بپردازد و از لحاظ این که با عدم اجرای ماده ۵۵ باعث خسارت شده است، باید مسئولیت مدنی را قبول کند.

احمدی در پایان با اشاره به این که تعداد کمی (۱۰۰واحد) از این واحدها بیمه بوده‌اند، گفت: از این قضیه باید عبرت گرفت. همین طور که برای ماشین‌ها بیمه شخص ثالث اجباری شده، بیمه واحدهای تجاری هم به باور من باید الزام بشود. ضمن این که ساختمان‌های آلومینیوم و علاء‌الدین هم همین وضعیت را دارد و باید هر چه زودتر چاره‌ای اندیشیده شود.»

انتهای پیام