به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، قاضی احمد رحمانیان گفت: با اجرای طرح پیشگیری از طلاق توسط این معاونت، بر اساس آمار در نه ماهه منتهی به دی‌ماه امسال، تعداد 8279 فقره پرونده طلاق به محاکم خانواده وارد شده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 94، بالغ بر چهار درصد کاهش را نشان می‌دهد.

او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار طلاق در پنج سال نخست تشکیل زندگی مشترک به ویژه در اولین سال زندگی مشترک حادث می‌شود لذا برای مقابله با این مشکل مشاوره‌های قبل از ازدواج بسیار مهم است.

وی در ادامه افزود: امروزه بیشترین میزان طلاق به دلیل فقدان آشنایی با مهارت‌های ارتباطی و زناشویی، اعتیاد و خیانت زوجین و ضعف اعتقادات دینی و مذهبی حادث می‌شود و به نظر می‌رسد شناخت زوجین قبل از ازدواج امری ضروری در استحکام بنیان خانواده است.

رحمانیان طرح ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره را مهمترین طرح پیشگیری از طلاق دانست و افزود: این طرح بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده در سال 1392 توسط این معاونت در استان فارس آغاز شد و همچنان ادامه دارد و طبق آن شرایطی برای مراجعین طلاق درنظر گرفته شده است و زوجین متقاضی، باید قبل از رسیدگی قضایی به پرونده به مراکز مشاوره مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مراجعه کنند.

دبیر شورا پیشگیری از جرم استان فارس اعلام کرد: تاکنون40 مرکز مشاوره برای این منظور در استان تایید شده که اساس فعالیت آنها ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق است.

وی ادامه داد: زوجین متقاضی طلاق باید با مراجعه به این مراکز حداقل در سه جلسه مشاوره روانشناسی، تربیتی، مذهبی، حقوقی و همچنین مددکاری شرکت کرده و درصورت لزوم حتی به روانپزشکان معتمد این مراکز مراجعه کنند و این مشاوره‌ها به زوجین کمک خواهد کرد تا درصدی از اختلاف‌ها را که با منشاء ناآگاهی است، رفع شود.

معاون قضایی دادگستری استان فارس مشاوره دهی برخی افراد غیرمتخصص در مراکز مشاوره را از معضلاتی دانست که با آن مواجه هستیم و خاطرنشان کرد: مشاوره‌ها در صورتی کارساز است که توسط کارشناسانی با تحصیلات عالیه، مجرب، متعهد و آشنا به مبانی دینی و ارزشهای اسلامی و همچنین در مراکزی استاندارد با مجوزهای رسمی از ارگان‌های مربوطه، انجام شود.

وی گفت: طلاق به هر دلیل درست یا نادرست پیامدهایی دارد، هم برای فرد و هم برای اجتماع، افراد مطلقه و فرزندان طلاق در بهترین حالت شاید ترحم محیط و افراد پیرامون خود را دریافت کنند و زندگی بعد از طلاق به معنی یک زندگی ناقص است که غالباً زنان و فرزندان بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

این مقام قضایی اضافه کرد: دو نیمه شدن خانواده در اغلب موارد اثرات روحی، روانی و اقتصادی دراز مدتی را بر اعضا خانواده و حتی اطرافیان بر جای خواهد گذاشت و تحقیقات روانشناسی نشان داده است که بچه‌ها مرگ والدین خود را راحت‌تر از طلاق می‌پذیرند زیرا مرگ پدیده ای طبیعی است در حالی‌که طلاق پدیده‌ای اجباری محسوب می‌شود که طی آن زوجین با تنفر از هم جدا شده‌اند.

رحمانیان با بیان این پرسش که بعد از طلاق کودک باید با کدامیک از والدین خود زندگی کند یا خلاء‌های عاطفی او را چه کسی پر خواهد کرد؟ افزود: طلاق در بسیاری از موارد و مواقع ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند ولی در اغلب موارد جدایی‌ها در نتیجه توقعات بیجای احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از همدیگر، سوءظن و بدبینی بی مورد، نداشتن صبر و گذشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تندخویی زن یا مرد و غرور و خودخواهی بی مورد انجام می‌شود.

معاون قضایی دادگستری استان فارس اعتقاد دارد که با وجود تمام این موارد، باید تلاش کرد و اجازه نداد طلاق و افزایش آن موجبات آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.