به گزارش ایسنا، بر اساس تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپایی به بهانه موضوع هسته‌ای، صنعت نفت در چهار حوزه درگیر شد که حوزه نخست آن تحریم‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و تامین مالی آن بوده که شامل کلیه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی در صنایع نفت و گاز ایران و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورهای ثالث در این صنعت می شود.

حوزه‌ی دوم  تحریم‌های خرید و فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی شامل واردات نفت خام توسط شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌ها و کشورهای ثالث و واردات محصولات پالایشی و حوزه‌ی سوم، تحریم‌ صادرات تجهیزات و فن‌آوری‌ها به ایران بوده که  شامل فن‌آوری و تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و پالایش ایران، همکاری برای تولید محصولا پالایشی بنزین (مشتمل بر فروش یا تامین مالا، خدمات، تکنولوژی، اطلاعات و یا سایر حمایت‌ها) می شود. حوزه‌ی چهارم نیز  تحریم‌های صادرات فرآورده‌های پالایشی به ویژه بنزین به ایران بود.

با رفع تحریم ها و ایجاد گشایش اقتصادی، بازگشت ایران به عرصه تعاملات اقتصادی و تجاری بین المللی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا مذاکرات سازنده برای حل مساله هسته ای با قدرتهای خارجی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام شد و  در خط مقدم این جبهه، دستگاه دیپلماسی قرار داشت اما در کنار آن برخی دستگاه ها از جمله صنعت نفت نقش حمایتی و پشتیبانی را عهده دار شدند. در طول ۲۰ ماه مذاکرات فشرده و پیچیده هسته‌ای، صنعت نفت علاوه بر حضور فعال و مستقیم در مذاکرات با توجه به محوریت موضوع نفت در تحریم های اقتصادی و رفع آنها، دو وظیفه سنگین و محوری را بر عهده داشت که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روند مذاکرات هسته ای و موفقیت برجام تاثیرگذار بود. نخستین وظیفه کاهش آسیب های ناشی از تحریم و وظیفه دوم آماده سازی برای پسابرجام بود.

کاهش آسیب های ناشی از تحریم و افزایش توان فنی و اقتصادی صنعت نفت

اعمال تحریم های اقتصادی و به دنبال آن ضعف مدیریت تحریم ها و آثار آن، سبب کاهش توان فنی و اقتصادی صنعت نفت و به دنبال آن افزایش آسیب های این صنعت صدساله در کشور شده بود به گونه ای که صادرات نفت به کمتر از یک میلیون کاهش یافته و عملا بسیاری از طرح های توسعه ای صنعت نفت به دلیل خروج شرکت های خارجی طرف قرارداد و همچنین کمبود شدید منابع مالی داخلی به حالت تعلیق و توقف درآمده بود.

 این مساله به صورت مشخص طرح های توسعه ای در حوزه پایین دستی و همچنین حوزه توزیع فراورده های نفتی را نیز تحت تاثیر قرارداده بود. شرایط تحریم به طور طبیعی موجب آسیب پذیری بالای کشور شده بود. این می‌توانست قدرت مانور و اعتماد به نفس تیم مذاکره کننده هسته ای را در مواجهه با زیاده خواهی طرفین مقابل کاهش دهد که در مواجهه با این موضوع، مدیریت صنعت نفت  برنامه مشخص و هدفمندی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشت.

 در این راستا، افزایش تولید نفت و گاز، ساماندهی فروش نفت و خارج ساختن آن از روندهای غیرمتعارف، حاشیه ساز و فسادآور، بهبود کیفی محصولات و فراورده های نفتی توزیعی در داخل کشور به ویژه بنزین و گازوئیل، تامین و تزریق منابع مالی برای توسعه برخی طرحهای استراتژیک و حساس صنعت نفت و نهایتا بازکردن باب رایزنی و تعامل با دولت ها و شرکت های خارجی برای بازاریابی و دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت در دستور کار قرار گرفت.

 آماده سازی برای پسابرجام

صنعت نفت علاوه بر برنامه ریزی و حرکت در جهت تقویت سخت افزاری صنعت نفت و کاهش آسیب های اقتصادی و فنی آن، تمهیدات لازم برای آمادگی جهت ورود به عصر پسابرجام را به مرحله اجرا گذاشت. بخشی از این تمهیدات بسترسازی برای افزایش تولید نفت بود.

بخش دیگر این فرایند تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی برای جلب شرکت های مطرح و بزرگ خارجی جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای بالادستی کشور از یک سو و افزایش توان فنی و رقابتی شرکت های نفتی داخلی در همکاری و تعامل با شرکت های خارجی و نهایتا افزایش ضریب بازیافت نفت بود.

 کمیته تدوین قراردادهای نفتی از ماه های پایانی سال ۹۲ کار خود را آغاز کرد و نهایتا مدل طراحی شده در آذرماه ۱۳۹۴ و در آستانه اجرای برجام و رفع تحریم های اقتصادی، در مراسمی رونمایی شد. همزمان، رایزنی با دولت ها و شرکت های خارجی برای بازگشت آنها به صنعت نفت و سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی گسترش یافت و در این راستا مذاکرات متعدد و متنوعی در سطوح مختلف صورت گرفت.
 
با اجرای برجام و رفع تحریم ها در اواخر دی ماه ۱۳۹۴، صنعت نفت در عمل نقش پیشرانی و موتور محرکه برجام را برعهده گرفت. نقش آفرینی صنعت نفت در دروه پسابرجام را می توان در مواردی از قبیل بازگشت به بازار نفت، بهره برداری از طرح های توسعه ای صنعت نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت تبیین کرد.

اولین و بزرگترین ثمره برجام، امکان افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بود. این امکان می توانست به صورت تدریجی صورت گیرد اما بازگشت سریع به بازار نفت از روز اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد و با وجوه محدودیت های داخلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی گسترده خارجی، تولید و صادرات نفت در کمتر از ۴ ماه به سطح قبل از اعمال تحریم ها بازگشت.  این اقدام با توجه به شدت تحریم های اقتصادی برای بسیاری از صاحبنظران قابل پیش بینی نبود. از ابتدای سال ۹۴ همزمان با ظاهر شدن علائم موفقیت مذاکرات هسته ای، ایران سیاست نفتی خود برای دوره پساتحریم را علنی کرد. این سیاست همان بازگشت سریع به بازار نفت بود.

در قبال این سیاست، برخی کشورهای نفتی با اهداف سیاسی موضع گرفته و سعی در ایجاد اخلال هم در جریان مذاکرات هسته ای و هم در حوزه نفت کردند. در حوزه نفت، عربستان سعودی و برخی از حامیان منطقه ای آن با روی آوردن به ترفند افزایش تولید و کمک به کاهش قیمت نفت، سعی در بی ثبات نشان دادن بازار و تشدید این شرایط با بازگشت ایران از یک سو و از سوی دیگر کاهش انگیزه های ایران برای عملی ساختن سیاست اعلامی بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار را داشتند.

 این ترفند البته سیاست دیگر این کشورها مبنی بر کاهش قدرت مانور اقتصادی و تجاری در بازار نفت را نیز عملی می ساخت. فشارهای سیاسی یکجانبه و چند جانبه برای تغییر سیاست ایران موثر واقع نشد. ایران در مقابل فشارهای وارده، به صورت علنی از کشورهایی که با اعمال تحریم ها، سهم ایران از بازار نفت را تسخیر کرده بودند، خواست به جای فشار بر ایران برای عدم افزایش فوری نفت، تولید و صادرات نفت خود را کاهش داده و با ایران برای گرفتن سهم خود از بازار همکاری کنند. اصرار رقبای نفتی بر سیاست غیرمنصفانه خود در قبال ایران از یک سو و مقاومت منطقی ایران از سوی دیگر، زمینه کاهش بیشتر قیمت نفت را فراهم ساخت.

با رفع تحریم ها و اجرای سیاست نفتی ایران برای افزایش سریع تولید و صادرات بدون توجه به شرایط بازار، سیاست فشار کشورهای نفتی به رهبری عربستان برای اعمال فشار بیشتر شد و این فشار به صورت هدفمند در قالب فشار جمعی و آنهم در بر مبنای طرح فریز نفتی دنبال شد.

 ایران با عدم شرکت در اجلاس فریز نفتی دوحه در اواخر فروردین ماه ۹۵، با وجود حمایت کلی، خود را از شمول آن خارج ساخت. شکست نشست دوحه اگرچه از سوی عربستان به پای ایران گذاشته شد اما این شکست نه تنها موجب کاهش قیمت نفت نشد بلکه قیمت نفت از ۳۳ دلار در هر بشکه به ۴۵ دلار در یک پروسه یک ماهه افزایش یافت.

 دلیل ایران برای بازگشت سریع و فوری به بازار به جای بازگشت تدریجی هم این بود که عملا با رویکرد تدریجی، روند بازپس گیری سهم و جایگاه ایران سخت، زمانبر و پرهزینه می‌شد و چه بسا امکان بازاریابی برای ایران سخت می‌شد در حالیکه با بازگشت سریع و فوری، ایران خود را به بازار تحمیل کرد و آنها را مجبور ساخت با هدف کاهش مخاطرات بازار و مدیریت قیمت جای ایران را در بازار باز کنند.

 در واقع این بازار و کشورهای دیگر تولیدکننده بودند که خود را با نفت ایران هماهنگ ساختند. بازار از بازگشت ایران استقبال کرد و در مقابل کشورهایی همچون عربستان در مقابل مواضع منطقی و واقع‌بینانه ایران عقب‌نشینی کردند.

در پرتو این سیاست بود که ایران توانست علی رغم همه مشکلات و فشارها جایگاه و موقعیت خود را در کمترین زمان در بازار جهانی نفت تثبیت کند و از قبل آن قدرت مانور خود را در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی خارجی افزایش دهد. بارفع تحریم ها از بهمن ماه ۹۴، افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید خورد و در یک مقطع زمانی چهار ماهه تولید به سطح چهار میلیون بشکه و صادرات نفت از کمتر از یک میلیون بشکه، به بیش از دو میلیون بشکه افزایش یافت.

بهره برداری از طرح های توسعه ای صنعت نفت

یکی از اولویت های وزارت نفت، بهره برداری از میادین نفتی غرب کارون به عنوان منابع قابل توجه نفت مشترک با عراق بوده است. توسعه این میادین علاوه بر برداشت از مخزن مشترک و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی، برنامه افزایش تولید نفت ایران که طبق برنامه ششم ۵.۷ میلیون بشکه روزانه را مد نظر قرارداده، دنبال می کند.

طرح توسعه میدان یاران شمالی و فازهای نخست طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های یادآوران و آزادگان شمالی اواخر آبان ماه سال جاری با حضور رئیس‌جمهوری به‌طور رسمی افتتاح شد. حوزه غرب کارون از ٢ ناحیه نفتی آزادگان (شامل میدان‌های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی) و میدان یادآوران (شامل ٢ ناحیه نفتی کوشک و حسینیه) تشکیل شده است؛ ذخایر نفت درجای این میدان ها بالغ بر ٦٧ میلیارد بشکه برآورد می شود. از اوایل سال جاری برداشت نفت از میدان‌های آزادگان شمالی به میزان ٧٥ هزار بشکه در روز و یادآوران به میزان ٨٥ هزار بشکه در روز آغاز شده و برداشت ٣٠ هزار بشکه‌ای نفت از میدان یاران شمالی نیز به تازگی شروع شده است.

این در حالی است که برداشت نفت از میدان یادآوران از نیمه نخست آبان ماه امسال به ١١٥ هزار بشکه در روز رسیده است؛ این رقم ٣٠ هزار بشکه بیش از تعهد میدان در فاز نخست است. بر اساس برنامه ریزی ا نجام شده، برداشت نفت از میادین غرب کارون تا پایان سال ۹۵، روزانه به ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

 سرعت در توسعه و تکمیل فازهای پارس جنوبی

 در دو سال گذشته با وجود تحریم ها و محدودیت های مالی، وزارت نفت بسیاری از پروژه ها را که امیدی به توسعه کامل آنها در گذشته نبود به پایان رساند. در این راستا، به جای توسعه همزمان همه فازهای باقی مانده (که هزینه چند ده میلیاردی را طلب میکرد)، رویکرد «اولویت بندی» فازهای مورد توجه قرار گرفت.

 انتظار میرود مطابق برنامه در ۱۳۹۶ تمام فازهای پارس جنوبی بهره برداری کامل برسد. فاز ۱۲ که معادل سه فاز پارس جنوبی است اسفند ماه ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسید. فازهای ۱۵ و ۱۶ نیز مقارن اجرایی‌شدن برجام دی ماه ۱۳۹۴ افتتاح شد. فاز های ۱۷ و ۱۸ نیز وارد مدار تولید شده اند و در آینده‌ی نزدیک به بهره برداری خواهند رسید.

در مقطع بعد از برجام از حیث گشایش‌های حاصله در مبادلات مالی و تامین تجهیزات، اجرای پروژه‌ها سرعت بسیار بیشتری گرفته به‌گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۶۴ درصد از کل ۷۲۰ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور، در این منطقه تولید می‌شود.

 به طور کلی برداشت از مخزن مشترک میدان گازی پاس جنوبی از ابتدای امسال به نسبت سال گذشته حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. در همین بازه حدود ۵.۶ میلیارد دلار حاصل از ارزش اضافه تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل در پارس جنوبی حاصل شده است. این مجتمع در سال ۱۳۸۳ کار خود را صرفاً با تولید ۳ درصد از گاز کشور آغاز کرد. اما هم‌اکنون این سهم به مرز ۶۴ درصد از تولید کل گاز کشور نزدیک شده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت

جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت با هدف جبران عقب ماندگی گذشته، تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، تزریق فن آوری جدید به صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت نفت و بالابردن توان رقابتی شرکت های داخلی از سیاست های راهبردی وزارت نفت در دوره پسابرجام است. صنعت نفت نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک پروسه زمانی ۵ ساله است.

اگرچه وزارت نفت پیش از برجام تمهیداتی برای بسترسازی در این زمینه انجام داده بود اما با اجرای برجام و رفع تحریم ها، صنعت نفت مذاکرات فشرده و موثری برای جذب شرکت های خارجی در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای بیع متقابل جدید انجام داد که تاکنون منجر به امضای ۱۳ تفاهم نامه با شرکت های مختلف از جمله توتال، شل لوک اویل شده است.

پیش بینی می شود به زودی ١٠ تا ١٢ تفاهم‌نامه همکاری دیگر با دیگر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت امضا شود.

دیپلماسی فعال و حضور در مجامع بین المللی انرژی

یکی از سیاست های راهبردی صنعت نفت در دولت یازدهم، فعال کردن دیپلماسی انرژی و بهره گیری از ظرفیت های این دیپلماسی در معادلات و مناسبات بین المللی بود. ظرفیتی که در دولت های نهم و دهم تا حد زیادی تقلیل یافته بود.

 مدیریت جدید صنعت نفت، تلاش کرد تا بار دیگر اعتبار نفتی ایران را در سطح بین المللی ارتقا داده و همین مساله به همراه اتخاذ سیاست های هدفمند، برنامه ریزی شده و موثر، سبب تحقق دستاوردهای بزرگی برای ایران و صنعت نفت شد که نمونه آن حضور تاثیرگذار ایران در اجلاس ۱۷۱ اوپک و همراه ساختن کشورهای نفتی غیراوپک در موضوع کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت ها بود. این دستاورد محصول در یک دوره زمانی ۲ تا ۳ ساله بود. تصمیم برای عدم شرکت در نشست فریز نفتی قطر(آوریل ۲۰۱۶) علی رغم همه انتقادات داخلی و خارجی، تعامل و همفکری با اعضای اوپک در اجلاس ۱۶۹ در انتخاب دبیر کل جدید اوپک و شکستن بن بست ۳ ساله (اوایل ژوئن ۲۰۱۶)، حضور در نشست فریز نفتی الجزایر (اواخر سپتامبر ۲۰۱۶ ) و رسیدن به توافق اولیه در این زمینه و نهایتا تلاش در جهت اجماع اوپک در اجلاس ۱۷۱ ( ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶) بر سر کاهش تولید اعضای اوپک و همراه ساختن کشورهای تولید کننده غیراوپک در نشست ۱۰ دسامبر از سوی وزارت نفت به عنوان نمادهای این دیپلماسی معرفی شده است.

تحرکاتی که ایران را پیروز بزرگ بازار نفت به خصوص در سال ۲۰۱۶ و به ویژه اجلاس اخیر اوپک کرد و عملا موجب شد که برخلاف همه پیش بینی ها بازارهای جهانی و کشورهای تولید کننده نفت سال ۲۰۱۶ را با نفت ۵۵ دلاری به پایان برسانند.

بر اساس گزارش رسمی دولت و همچنین مراکز پژوهشی معتبر رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه منتهی به پایان سال ۲۰۱۶، در حدود ۶.۵ درصد بوده است که سهم صنعت نفت از این رشد بی سابقه در سال های اخیر، به تنهایی در حدود ۵۰ درصد است. موضوعی که مورد تایید مجامع اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نیز است.موضوعی که وزیر امور خارجه صراحتا بر آن تاکید کرد. در این راستا، صنعت نفت نقش خط شکنی و رفع موانع بازگشت ایران به بازارها و اقتصاد جهانی را ایفا کرد و باعث بازگشت نسبی اعتماد بین المللی به اقتصاد ایران و همچنین احیای اعتماد به نفس اقتصاد ایران برای ورود دوباره به اقتصاد جهانی شد.

تحریم های ناعادلانه علیه ایران، بسیاری از فرصت های اقتصادی و توسعه ای ایران در نظام بین المللی را از بین برد. اجرای برجام و رفع تحریم ها بار دیگر فضای بین المللی را به روی اقتصاد ایران گشود اما احیای فرصت های گذشته و دسترسی به فرصت های جدید، فرایندی سخت و زمانبر است.  در این میان وجود ظرفیت ها و مزیت هایی همچون نفت و گاز، می تواند این فرایند را در صورت تدبیر و برنامه ریزی کوتاه، سریع و کم‌هزینه کرده که آثار و نشانه‌های این تدبیر در یک سال اخیر مشاهده می شود.

این شرایط موجب شده است که صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد ایران با امید و چشم اندازی روشن و اعتماد به نفس بالا گام در سال ۲۰۱۷ گذارد. در سال جدید میلادی و در پرتو بهبود قیمت نفت و تثبیت آن در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار، قدرت مانور مجموعه صنعت نفت در حوزه سرمایه گذاری و توسعه کیفی صنعت افزایش یافته است. در این راستا و در ماه های ابتدای سال جدید میلادی پیش بینی می شود چندین قرارداد عملیاتی برای حضور شرکت های معتبر خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نهایی شود. این مهم نه تنها کار توسعه میادین نفت و گاز مشترک ایران به خصوص میادین نفتی غرب کارون را سرعت می دهد بلکه با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی، زمینه افزایش ضریب بازیافت نفت از طریق انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در صنعت فراهم می شود.

 فعال ساختن شرکت های نفتی داخلی در صنعت نفت در قالب همکاری با شرکت های خارجی گام دیگری است که در سال جاری عملیاتی می شود و زمینه افزایش توان رقابتی این شرکت ها را فراهم می سازد.

 علاوه بر این یکسان شدن برداشت ایران با قطر در سال جاری میلادی با اجرا و تقویت طرح های توسعه ای و بهره برداری از چند فاز این میدان و همچنین محقق شدن یکی از رویاهای دیرینه کشور یعنی خودکفایی بنزین و پیوستن به باشگاه جهانی صادرکنندگان بنزین از دیگر رویدادهای بزرگ و امیدآفرین صنعت نفت در سال ۲۰۱۷ است که در صورت تحقق زمینه جهش صنعتی، اقتصادی و توسعه ای کشور می شود.

انتهای پیام