به گزارش ایسنا، حدود ۹ ماه پیش بود که فیش‌ حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در رسانه‌ها منتشر و روند انتشار سریالی فیش‌های حقوقی برخی مدیران عموما دولتی توسط برخی رسانه‌ها آغاز شد.

مقایسه اعداد و ارقام این فیش‌ها با وضعیت دریافتی حداقلی‌بگیران جامعه واکنش‌های شدیدی را از سوی برخی افراد جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت و موجی از مطالبات عمومی را برانگیخت مبنی بر اینکه باید نظام پرداخت در ایران که تشدید کننده نابرابری در جامعه است به سرعت اصلاح شده و سپس اهرم‌های قانونی و نظارتی کارآمد برای جلوگیری از به ثمر نشستن تحرک دوباره ذی‌نفعان برای سوء استفاده‌های مجدد بسته شود.

نقص کار کجا بود؟

چند قانون با چندین استثنا. متهم اصلی وضعیتی شناخته شده که در یک سوی طیف دریافتی ماهانه ۹۰۰ هزار تومانی را روا داشته و در سوی دیگر طیف دریافتی ۵۰ میلیون تومانی را از خزانه کشور حاتم بخشیده است.

خیلی زود مشخص شد که قریب به اتفاق صاحبان فیش‌های حقوقی با ارقام و اعداد قابل توجه از نظر قانونی هیچ تخلفی مرتکب نشده و از اساس بنا بر قوانین کسی نمی‌تواند آن‌ها را به دلیل دریافت مبالغ کلانی مواخذه کند که در قالب عناوین جالبی پرداخت شده بود اعم از «کمک هزینه خرید کتاب برای فرزندان»، «کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان»، «کمک هزینه پزشکی»، «کمک هزینه دندان پزشکی» و مواردی مانند «پست نهایی»، «خواروبار» و «تلفن‌همراه» و... که در فیش‌های حقوقی از آن تحت عنوان «حق»، یاد شده است.

قوانین متهم

قانون مدیریت خدمات کشوری اهم این قوانین مشکل‌ساز بود، در سال ۱۳۸۶ جهت ساماندهی به وضعیت دریافتی‌های کارکنان تصویب و قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود. قانونی که گرچه ظاهرا سقف حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را حداکثر تا هفت برابر حداقل دریافتی کارکنان آن دستگاه تعیین و برای میزان مجاز پرداخت پاداش نیز حدود تعیین کرده بود، ولی برای آن در ماده‌های متعدد این قانون توسط دستگاه‌های مختلف روزنه‌هایی تدارک دیده شده بود تا بسیاری از حدود مربوط به این قانون مستثنی شده شوند.

مثلا بانک‌ها و بیمه‌ها در بخش مزایای غیر مستمری مستثنی شده بودند و استثنائات ماده ۱۱۷ این قانون هم بود که مشمول وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی نهادهای انقلابی و... می‌شد.

اما این فقط همه ماجرا نبود و بررسی‌های قوانین مربوط به دریافتی‌های کارکنان سه قوه نشان ‌داد که در قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و ... نیز استثنائاتی برای مثلا کارکنان قوه قضاییه به وجود آمده است که احتمالا و به صورت طبیعی می‌بایست فاصله‌ای را میان کارکنان این قوه با سایر دستگاه‌ها ایجاد کرده باشد. در کنار این موارد، قانون‌گذاری‌های دستگاه‌هایی مانند ستاد انقلاب فرهنگی وجود داشت که دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را گسترش داده و به طریقی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده‌ بودند که اطلاعات چندان دقیقی نیز از وضعیت دریافتی آن‌ها در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها نبود.

نکته این جا بود که منتشر کنندگان فیش‌های حقوقی نیز ظاهرا به جز دولت علاقه‌ای به انتشار ارقام مربوط به دریافتی‌های سایر مدیران مشغول در دستگاه‌های اجرایی دیگر نداشتند.

مطالبه رسانه‌ها از قوای دیگر برای شفاف‌سازی در این زمینه و به راه‌افتادن چالشی موسوم به چالش فیش‌های حقوقی که در آن برخی مسئولان بلندپایه عموما دولتی خود و به صورت داوطلبانه اقدام به انتشار ارقام مربوط به فیش‌های حقوقی خود می‌کردند نیز نتوانست تعداد قابل توجهی از مستثنی‌شدگان غیر دولتی از قانون خدمات کشوری را بر آن دارد که نسبت به آنچه در فیش‌های حقوقیشان می‌گذرد شفاف‌سازی کنند.

البته هفته گذشته بود که با گذشت چندین ماه از موضوع فیش‌های حقوقی رئیس جمهوری در یک برنامه‌زنده تلوزیونی صراحتا اعلام کرد «حقوق‌های نامتعارف فقط در دولت نیست و سایر قوا و حتی نهادهای انقلابی نیز دریافتی‌های نامتعارف داشته‌اند» و به این ترتیب تا حدودی ابهامات مربوط به سایر مستثنا شدگان روشن شد.

راهکار چیست؟

از ابتدای مطرح شدن ماجرای فیش‌های حقوقی کارشناسان راهکارهای مشخصی را برای ساماندهی نظام پرداخت مطرح کردند. عموما با این مخرج مشترک که باید قانون واحدی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور بی‌تبصره و بی‌استثنا بر قرار شود و به این ترتیب هیچ استثنایی پذیرفته نشود تا به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود.

همچنین از دیگر موارد مهم نیز آن بود که نظام پرداخت باید به سمت ارزش‌گذاری مشاغل و ایضا استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشخیص کارایی افراد برای تعیین دستمزد آن‌ها حرکت کند تا به این ترتیب نظام پرداخت به سمت عدالت و کارایی پیش رود.

در بخش نظارت نیز مطالبه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها این بود که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کند که در آن دریافتی‌های تمام حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور به صورت شفاف گزارش شده تا با نظارت عمومی امکان تخلف و تخطی از قانون و برخورداری از مزایای ویژه نامتعارف به حداقل برسد.

دولت با ماجرای فیش‌های حقوقی چه کرد؟

دولت وعده داده است که لایحه‌ای جامع و کارشناسی شده تقدیم مجلس کند که در آن وضعیت دریافتی‌ها را ساماندهی کرده و نظام پرداخت را مبتنی بر عدالت و کارایی بر قرار کند. یعنی طبق آنچه کارشناسان گفتند قانونی بی‌استثنا که ضمن رعابت عدالت هر کس بر مبنای خدمتی که به کشور ارایه می‌کند مزد بگیرد، حالا باید منتظر متن این لایحه ماند و دید دولت چقدر وعده خود را محقق خواهد کرد.

نکته دیگر که در بحث اصلاح وضعیت نظام پرداخت مطرح شده، شفافیت است که در این زمینه دولت می‌گوید لایحه‌ای با همین عنوان «شفافیت»، را در دست دارد که به زودی تقدیم مجلس خواهد کرد.

همچنین مجلس نیز موضوع به راه‌ انداختن سامانه انتشار حقوق و دریافتی‌های مدیران را در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

به این ترتیب بنا بر ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

گفتنی است طبق تبصره این ماده فقط وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند و باقی دستگاه‌های شمول این قانون که شامل همه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه سه قوه، شورای نگهبان، بانک مرکزی، صدا و سیما، نهادهای انقلابی و... می‌شود در این بحث لحاظ می‌شوند.

با این حال و علی‌رغم تصویب این ماده، برخی اخبار از مجلس به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان قویا به دنبال آن هستند که بخش «عموم مردم» را از این ماده حذف کنند و نظارت بر سلامت دریافتی‌های مدیران و کارکنان را بر نهادهای نظارتی واگذار کنند.

اقدامی که البته با واکنش منفی برخی دیگر از نمایندگان مجلس رو به رو شده است. در این زمینه موسوی لارگانی اظهار کرد: برخی نمایندگان می‌گویند چون قرار بر این شده است که اطلاعات مربوط به دریافتی همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص و شفاف منتشر شود ممکن است برخی افراد تمایل نداشته باشند اعداد و ارقام دریافتی‌های آنان برای آشنایان و همسایگان و... آن‌ها محرز باشد. البته ما معتقدیم این موارد به اندازه نفعی که نظارت عمومی به کشور می‌رساند اهمیت ندارد. نظارت عموم مردم بر همه دریافتی‌ها مزایایی مانند شفافیت را به همراه دارد که باید از آن بهره برد.

این نماینده مجلس بیان کرد: برخی نمایندگان با تلاش برای حذف عبارت «عموم مردم»، می‌گویند بهتر است نظارت بر دریافتی‌ها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شود. به هر حال از خاطر نبریم که در ماجرای فیش‌های حقوقی نیز امکان دسترسی به وضعیت دریافتی‌ها وجود داشت، ولی آن شرایط پیش آمد در حالی‌که به نظر من اگر امکان دسترسی عموم مردم فراهم شود، بروز اتفاقات آن چنانی به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: به نظر من اگر نظارت فقط به دستگاه‌های نظارتی واگذار شود، این امکان وجود دارد که این دستگاه‌ها در مواردی که تشخیص می‌دهند به مسامحه و مماشات بپردازند در حالی که نظارت عمومی چنین برخوردی نخواهند داشت.

گفتنی است در اعتراض به تحرک برخی نمایندگان مجلس برای حذف عبارت «عموم مردم»، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در کانال شخصی خود اقدام به جمع‌آوری امضای عمومی برای حفظ عبارت «عموم مردم»، در ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کرده است.

او از عموم مردم دعوت کرده است که با جمع‌آوری امضا این پیام را به نمایندگان مجلس برسانند که خواهان نظارت بر دریافتی‌های مدیران هستند تا به این ترتیب مانع از به ثمر رسیدن این تحرک و حذف مردم از جریان نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور شوند.

حالا باید منتظر ماند و دید که تحرکات نمایندگان مخالف استمرار عبارت «عموم مردم» در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه چه سمت و سویی می‌گیرد و اینکه چقدر خواهند بود با توجیهاتی مانند «آشنا نشدن همسایگان با دریافتی‌های افراد»، نمایندگان بیشتری را برای منع عموم مردم را از نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و دستگاه‌های اجرایی کشور با خود همراه کنند.

گزارش از خبرنگار ایسنا: آیسان تنها
انتهای پیام