به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر اساس آن ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است.

بر اساس این اصلاحیه سقف مالیاتی که استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی و سایر تعهدات باید بپردازند برای اشخاص حقوقی به ۳۰۰ میلیون تومان و بیشتر و همچنین برای اشخاص حقیقی به ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر در طول یک سال افزایش یافته است.

این در حالی است که  تا قبل از این اصلاح، بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره(۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مانند گشایش اعتبار اسنادی و یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه‌ای تعیین شده بود که برای اشخاص حقوقی حدود ۱۵۰ میلیون تومان و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۵۰ میلیون تومان و بیشتر بود. بنابراین با اصلاحیه جدیدی که به این ماده قانونی وارد شده، سقف مشمولیت مالیات برای اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات تا دو برابر افزایش می‌یابد.

این بخشنامه که در واقع امتیازی برای تسهیلات‌گیرندگان و به ویژه واردکنندگان برای گشایش ال‌سی به شمار می‌رود در حالی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود که در روزهای اخیر بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای شرایط گشایش ال‌سی با توجه به تعیین قیمت دلار ۳۶۰۰ تومانی را ابلاغ کرده بود که البته آن را به عنوان مشوق واردکنندگان برای گشایش ال‌سی اعلام کرد.

بنابر بخشنامه اخیر بانک مرکزی واردکننده در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی و بر اساس نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان بر هر دلار پیش‌پرداخت انجام می‌دهد که تا زمان معامله اسناد، نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. اما در زمان معامله اسناد، دو نرخ در نظر گرفته می‌شود؛ یکی نرخ بازار آزاد در زمان گشایش ال‌سی و دیگری نرخ بازار آزاد در زمان معامله اسناد. بنابراین هر کدام کمتر بود، مبنای محاسبه و تسویه قرار می‌گیرد.

باید یادآور شد که گشایش اعتبار اسنادی در این شرایط به شرطی صورت می‌گیرد که بیش از ۶ ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری نگذشته باشد. نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری میانگین نرخ فروش ارز آزاد یک روز کاری قبل از تاریخ صدور این گواهی که در پایگاه اینترنتی WWW.SANARATE.IR است، قرار می‌گیرد. همچنین در صورت گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری، تامین ارز بابت معامله اسناد، بر مبنای نرخ روز ارز آزاد خواهد بود.

این در حالی است که با افزایش سقف مالیات برای گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی، در کنار تعیین شرایط ارزی برای واردکنندگان در مجموع و بر اساس آنچه رئیس کل بانک مرکزی مطرح می‌کند، حاشیه امنی برای استفاده‌کنندگان از ال‌سی ایجاد شده و دامنه ریسک آنها محدود می‌شود.

انتهای پیام