به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم، در پاسخ به پرسشی در زمینه موضع رسمی دولت درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار کرد: اگر حقوق غیرمتعارف، غیر منصفانه یا غیر عادلانه‌ای پرداخت شده و می‌خواهیم این مشکل را حل کنیم، راه حلی دارد و باید آن راه حل را دنبال کنیم که در این زمینه گام‌های بزرگی توسط دولت برداشته شده است؛ اما اگر بخواهیم از این موضوع استفاده تبلیغاتی کنیم، می‌توان این موضوع را مدام ادامه داد.
وی افزود: خوشبختانه در میان دولت و در بین کارمندان شاغل و بازنشسته دولتی که خانواده‌ای ۵ میلیونی هستند و ۹۷ هزار مدیر در بین آنان دیده می‌شود، ۳۹۷ نفر توسط دیوان محاسبات به عنوان کسانی که حقوق نامتعارف گرفته‌اند، معرفی شدند و در بررسی‌های اخیر مشخص شد که این میزان ۳۰۰ نفر است اما به هرحال دولت بلافاصله در مصوبه‌ای مشخص کرد که میزان حقوق دریافتی کارکنان دولت چه مقدار باشد و به تمام کسانی که حقوقی بیشتر از حد معمول گرفته بودند نیز اعلام شد، مبالغ اضافی را پس دهند.
روحانی ادامه داد: مسئله شفافیت باید موردتوجه قرار گیرد و ما می‌خواهیم در این زمینه لایحه‌ای را تقدیم مجلس کنیم تا همه دستگاه‌ها مکلف شوند که میزان حقوق دریافتی خود را اعلام کنند. البته در این زمینه ماده‌ای هم در مجلس تصویب شده است که از قوه مقننه تشکر می‌کنم چرا که ما باید همه چیز را شفاف کنیم. در این زمینه دولت پیش قدم بوده و سایر قوا عقب‌تر از دولت هستند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف تنها مربوط به دولت نیست، گفت: بقیه دستگاه‌ها هم با موضوع حقوق نامتعارف مواجه هستند و حتی برخی نهادهای انقلابی هم با این مساله مواجه‌اند. البته اکثر کسانی که در مجموعه کارمندان دولت حقوق نامتعارف دریافت کرده بودند، مبالغ اضافی را بازپس داده‌اند، به غیر از یکی دو نفر که در زندان هستند.
وی ادامه داد: اگر کسی در موضوع حقوق نامتعارف جرمی مرتکب شده است، قوه قضائیه باید آن را پیگیری کند و گرنه دیوان محاسبات کلیت موضوع حقوق نامتعارف را پیگیری می‌کند. از سایر دوستان هم می‌خواهم که این موضوع را انتخاباتی و جناحی نکنند.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت به موضوع مبارزه با فساد، توجه جدی دارد، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم معضلات و مشکلات اجتماعی‌مان حل شود باید با فساد مبارزه کنیم و دست به دست هم دهیم تا با شفاف سازی این موضوع را پیگیری و مشخص کنیم که افراد سیاسی و اقتصادی چه مقدار حقوق دریافت می‌کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باید تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش یابد، گفت: باید از تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی کاسته شود و فضا برای خصوصی سازی و نه خصولتی سازی، فراهم شود چرا که اگر به دنبال خصولتی سازی باشیم در واقع دولت در ظاهر وارد خصوصی سازی و با قدرت بیشتری وارد اقتصاد می‌شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که مو ضع دولت در برابر کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن چیست، اظهار کرد: دولت در موضوع مسکن مهر بسیار دچار زحمت شد چرا که بسیاری از این آپارتمان‌ها در شرایطی به مردم تحویل داده شده بود که نه آب، نه برق، نه گاز داشت و نه راهسازی مناسبی برای این شهرک‌ها انجام شده بود.
روحانی افزود: وقتی تهیه مسکن برای مردم مشکل شود، اجاره نشینی افزایش می‌یابد. در این زمینه دولت به دنبال افزایش تسهیلات خرید مسکن برای مردم بود که به دنبال آن تحرکی هم در موضوع خرید مسکن در ماه‌های اخیر ایجاد شد اما نیازمند تحرک بیشتری در این زمینه هستیم چرا که بسیاری از مشاغل به ساخت مسکن وابسته است.
رئیس جمهوری در پایان اظهار کرد: دولت در حد توان خود به دنبال ایجاد تحرک در بازار مسکن است اما هنوز در کلیت بخش مسکن دارای مشکلاتی هستیم.
انتهای پیام
نظرات