سجاد وزیریان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بسیاری از محتوای این سند عینا از قانون اساسی گرفته شده و بخشی دیگر نیز به روز شده و کامل تر از آن است. این اتفاق مبارکی است که باعث می شود برخی مسوولین نظام با حمایت افکار عمومی به فکر اضافه کردن برخی بند ها و مواد به قانون اساسی -در عین پایبندی به آن به عنوان میثاق ملی- در موعد مناسب آن برآیند. همانطور که در سال 68 نیز تغییراتی در قانون اساسی بوجود آمد و اتفاق عجیب و ناپسندی نیز نبود بلکه یک حق قانونی است.

وی با اشاره به اینکه تنظیم و انتشار منشور حقوق شهروندی از جمله وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود تصریح کرد: اکنون پس از گذشت سه سال و نیم از ریاست جمهوری ایشان این وعده محقق شد. در خصوص چرایی زمان انتشار این منشور که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است قطعا ابهاماتی وجود دارد و پاسخ دولت این است که تنظیم این سند نیازمند زمان و دقت بسیار زیاد بوده است؛ اما در واقع به نظر می رسد با توجه به زمان انتشار آن، این منشور رنگ و بوی انتخاباتی نیز دارد که بی شک به دولت این انتقاد واردخواهد بود.

این فعال دانشجویی در خصوص امکان اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: نباید انتظار زیادی داشت؛ چراکه اگر برای تبدیل به قانون شدن و الزام اجرا و رعایت آن به حمایت تمامی نهادها نیاز باشد باید به صورت لایحه به مجلس رفته و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان قراد گیرد. که البته با توجه به اظهارات آیت الله یزدی در انتقاد به انتشار این منشور، تایید آن توسط شورای نگهبان بسیار دور از دسترس است. این منشور صرفا جنبه ی آگاهی بخشی به شهروندان را داشته و در عمل نمود چندانی نخواهد داشت.

وی گفت: به طور کلی در اکثر دولت ها اینطور اعمال جهت جلب آرای بخشی از مردم معمول است؛ همانطور که در سال 88 دولت احمدی نژاد در روز های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری برای جمع آوری آراء ، دست به هر کاری از جمله دادن سهام عدالت ، توزیع سیب زمینی و امثال آن زد ؛ اما برخی آقایان که در خصوص انتخاباتی  بودن انتشار منشور حقوق شهروندی در صف اول انتقاد از دولت ایستاده اند ، همان دوره هیچ انتقادی نکرده و ساکت ماندند. به هر صورت اینگونه رفتارهای انتخاباتی از طرف هر دولتی که باشد پسندیده نبوده و نادرست است و قطعا این انتظار از دولت روحانی نمی رفت.

وی گفت: مشکلات کشور ناشی از قانون گریزی و قانون شکنی ها و همینطور برداشت های سلیقه ای از قانون اساسی است که دولت باید همت مضاعفی در مقابله با  این بی قانونی ها و ایجاد حاکمیت قانون بگذارد و صرفا به تنظیم منشور یا تصویب قانون جدید قناعت نکرده و از مقابله با قانون شکنی ها عقب نشینی نکند.

انتهای پیام