به گزارش ایسنا، بابک دین پرست با اشاره به کاهش ۱۳۰۰ میلیارد ریالی میزان بدهی شرکت پدیده شاندیز به وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و جدی هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز (از طریق ارائه اسناد مثبته و متقن جدید، همکاری و همراهی وزارت جهاد کشاورزی،سازمان امور اراضی و هماهنگی های مناسب استانداری خراسان رضوی) نهایتاً کمیسیون تبصره (۱) ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی استان، ضمن کاهش میزان وسعت اراضی مشمول، با تغییر کاربری ۳۰۵ هزار و هفده مترمربع از اراضی شرکت پدیده شاندیز موافقت کرد و بر همان اساس، بدهی شرکت پدیده شاندیز، از بابت عوارض تغییر کاربری، با ۱۳۰۰ میلیارد ریال کاهش نسبت به رقم ۷۴۰۰ میلیارد ریال قبلی، در نهایت به رقم ۶۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز در ادامه اضافه کرد: همانگونه که قبلاً نیز اطلاع‌رسانی شده بود، تمامی جنبه‌های مختلف موضوع تغییر کاربری اراضی محل اجرای پروژه پدیده شاندیز و عوارض مرتبط با آن به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، بطور همزمان و به موازات یکدیگر در سه محور مشخص"تعیین دقیق وسعت اراضی مشمول تغییر کاربری و رقم قطعی عوارض متعلقه" ،"تبیین شیوه مناسبی برای نحوه تادیه و پرداخت عوارض قطعی" و نهایتاً "تعیین تکلیف موضوع اقامه دعوی وزارت جهاد کشاورزی بر علیه شرکت"در دستور کارگروه ویژه قرار گرفت.

دین پرست افزود: با این اتفاق بسیار ارزشمند، مهمترین محور کار یعنی"تعیین دقیق متراژ اراضی مشمول و صدور مجوز تغییر کاربری" به نتیجه رسیده و اکنون دو محور دیگر تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع باقیمانده است که با جدیت در دستور پیگیری های کارگروه قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه تاکید کرد: کارگروه ویژه با انجام مکاتبات متعدد وتماس‌های مکرر درحال پیگیری سرانجام درخواست رسمی وزیر جهاد کشاورزی از وزیر امور اقتصادی و دارائی مبنی برتعیین لحاظ دوره تنفس مناسب و تقسیط بلند مدت و تضامین لازم برای تادیه و پرداخت مبلغ عوارض معینه، به عنوان دومین مسیر کار است.

دین پرست محور سوم پیگیری‌ها را  مربوط به تعیین تکلیف موضوع اقامه دعوی وزارت جهاد کشاورزی بر علیه شرکت پدیده شاندیز در مرجع صالح قضائی دانست و گفت: در این ارتباط نیز مکاتبات و پیگیری‌های فراوانی با دادستانی کل کشور انجام شده و بدیهی است که به محض صدور و ابلاغ رای مربوطه از سوی مرجع قضائی، استمرار و تداوم فرآیند پرداخت عوارض قانونی یا بالعکس منتفی شدن اصل موضوع تغییر کاربری و پرداخت عوارض مرتبط، تابع مفاد رای صادره از سوی مرجع قضائی خواهد بود.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز در پایان اظهار امیدواری کرد که دادستان کل کشور و مقامات ذی‌صلاح قضائی در خراسان رضوی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تعیین تکلیف هرچه سریعتر دو محور باقیمانده که خود زمینه‌ساز برداشتن گام‌های بسیار مهمتری در راستای آغاز فعالیت مجدد پروژه پدیده شاندیز است، موجبات تعیین تکلیف نهایی این موضوع بسیار مهم را فراهم کنند.

انتهای پیام