به گزارش ایسنا، تقابل خودروسازان و واردکنندگان خودرو از حدود دو هفته پیش آغاز شد، از جایی که رییس انجمن واردکنندگان خودرو از تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و این دستورالعمل را حاصل اعمال نفوذ خودروسازان و غیر قابل اجرا دانست.

در دستورالعمل جدید تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند.

از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل الزام شرکت‌های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو، است.

داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است.

در این شرایط در حالی که این دستورالعمل برای تایید نهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شده بود، رییس انجمن واردکنندگان خودرو مفاد این دستورالعمل را رد کرده و اجرایی شدن آن‌را باعث توقف فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو دانست.

نکته قابل توجه در سخنان فرهاد احتشام‌زاد اما، اتهامی بود که وی در این رابطه به خودروسازان داخلی وارد و آنها را متهم کرد که با هدف محدود کردن واردات خودرو و کسب سهم بیشتری از بازار خودروی ایران، در تدوین دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت، اعمال نفوذ کرده‌اند.

وی در این زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:" اجرایی شدن دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو باعث حذف شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد... در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل خواهد شد. امیدواریم در نهایت نهادهای ذی‌ربط این دستورالعمل را اصلاح و مانع از اجرایی شدن آن شوند تا حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیش از این از سوی خودروسازان داخلی ضایع نشود. "

خودروسازان داخلی اما واکنشی به این اظهارات نداشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو نیز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. در این شرایط باید دید تقابل خودروسازان و واردکنندگان خودرو به کجا رسیده و سرنوشت دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت چه خواهد شد.

انتهای پیام