به گزارش ایسنا، در اواسط سال ۱۳۸۸ یک واگذاری تاریخی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شد که طی آن بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین فروخته شد. در آن زمان بسیاری این واگذاری را خصوصی‌سازی واقعی نمی‌دانستند و نسبت به این معامله صحبت‌های زیادی از گوشه و کنار شنیده می‌شد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان‌های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت‌های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد وارد بازار رقابت شده و توانست با کنار زدن رقیب خود، شرکت پیشگامان کویر یزد که گفته می‌شد واقعاً خصوصی است و با ارائه چک، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کرده و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری مخابرات را از آن خود کند.

در آن زمان خصوصی‌سازی مخابرات در حالی انجام گرفت که ابهام‌هایی درباره حذف ناگهانی پیشگامان کویر یزد که با صرف هزینه ۱۵ میلیارد تومانی در این رقابت شرکت کرده بود وجود داشت، به طوری که در همان زمان مدیرعامل این شرکت در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «انصراف ندادیم، گفتند از معامله خارج شوید.»

در حالی که پس از سال‌ها بسیاری تصور می‌کردند، این پرونده بسته شده است،  چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که به دلیل بدهی های معوق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذاری بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به این کنسرسیوم فسخ شده است.

در پی این رخداد سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین درباره اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران گفت که "از ۱۶ قسطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ باید پرداخت کنیم، ۱۲ قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم. "

در میانه همین گفت‌وشنودها بود که اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نامه ای نوشت و با اشاره به اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از این شرکت خواست به استناد بند ج ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان هر گونه تغییر در مالکیت را افشا کند. مخابرات ایران هم نامه‌ای به مدیر عامل توسعه اعتماد مبین نوشت و از وی خواست تا در این زمینه شفاف سازی کند.

اعتماد مبین نیز خطاب به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه قبلی نامه‌ای نوشت و در آن تاکید کرد که اعلامیه سازمان خصوصی سازی اعتبار قانونی نداشته و اگر فروشنده ادعایی دارد باید ادعای خود را از طریق هیئت داوری پیگیری کند و تا زمانی که هیئت داوری نظرش را اعلام نکند کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.

این طور که مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید کنسرسیوم اعتماد مبین دادخواستی داده تا روند فسخ قرارداد موقتا متوقف شود و بابت رسیدگی به این دادخواست دو روز پیش هیات داوری تشکیل شده و دو طرف در آن جلسه صحبت‌هایی را انجام داده‌اند اما رای هیات داوری هنوز اعلام نشده تعدادی از سایت ها اعلام کردند که فسخ قرارداد لغو شده است که سازمان خصوصی سازی شدیدا این اخبار را تکذیب کرد.

در حال حاضر باید منتظر بود و دید که هیات داوری چه رایی می‌دهد، البته متن قرارداد معامله می‌تواند خیلی از موضوعات را از آنچه که الان هست واضح‌تر کند. اینکه این متن قرارداد می‌تواند برگ برنده کدام سمت مناقشه باشد خود موضوعی دیگر است که شواهد نشان می‌دهد که یکی از دو طرف دیر یا زود باید از متن آن قرارداد پرده برداری کند، اگر رای داوری بنا بر ادامه روند فسخ باشد باید دید در ادامه آیا این بار سازمان خصوصی سازی می‌تواند بلوک ۵۰ درصدی مخابرات را به بخش واقعا خصوصی واگذار کند یا خیر؟

انتهای پیام