به گزارش ایسنا، محمود صادقی که در میزگرد "جنبش دانشجویی و گره کور مفاسد اقتصادی" در دانشگاه امیرکبیر سخن می‌گفت، با بیان اینکه نباید گرایش‌های سیاسی را در بحث فساد دخالت داد گفت: سازمان‌های عریض و طویل تا اندازه‌ای زیاد شده‌اند که هرچه می‌دویم عمق فساد بیشتر می‌شود و این مسئله در دستگاه‌های نظارتی هم قابل مشاهده است.
صادقی در ادامه با اشاره به اصل 53 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز و تمامی پرداخت‌ها به موجب اعتبار مصوب انجام شود. بنده هم از وزیر اقتصاد سوال داشتم که موازین شرعی و قانونی چیست؟ کدام قانون شرع اجازه می‌دهد اموال مردم را مال مجهول‌المالک تلقی کنیم و اجازه دهیم به او دست‌اندازی کنند؟ بعضی‌ها کلا ملت را مجهول می‌دانند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر قدرت تحت نظارت باشد، از فساد جلوگیری می‌شود گفت: همین قوانینی که وجود دارد کافی است به شرطی که از حالت شعار دربیاید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دغدغه مقام معظم رهبری هم در جهت مبارزه با فساد است. بنده هم قصد لاپوشانی و ریا ندارم و حاضرم تا آخرین قطره خونم در مبارزه با فساد قدم بردارم و از هیچ قدرتی جز خدا نمی‌ترسم.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قوانین مصوب شده برای مبارزه با فساد داریم اما باید به درستی اجرا کنیم. التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران همه مشکلات را حل می‌کند اما عدول از اصول مصرح در قانون اساسی، ما را دچار تباهی و فساد می‌کند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی که آیا در این مدت 38 سال دولتی نبوده که قوانین را اجرایی کند گفت: اتفاقا ما قوانین بسیاری داریم. یکی از آنها انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این قانون در زمان رییس جمهور اسبق در دستور کار قرار گرفت که این صحبت صادقی با تشویق دانشجویان روبه‌رو شد.
وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا سوالی را از وزیر دادگستری در مورد مداخلات نهاد قضایی نسبت به نشریات دانشجویی مطرح کردم زیرا رسیدگی به تخلفات دانشجویی در مورد موضوع نشریات در کمیته‌های مربوطه و در داخل دانشگاه بررسی می‌شود. در حالی که این روزها مکرر مواجه هستیم با جلب تعدادی از دانشجویان از طریق دادسراها و نهادهای امنیتی بنابراین این مسئله در کمیسیون قضایی مطرح شد و پاسخی که دریافت کردیم این بود که در یکی از نشریات اسم سید محمد خاتمی ذکر شده بود و حتی وزیر دادگستری در توضیحات خود فقط می‌گفت رییس جمهور اسبق. چرا یک وزیر دادگستری در مجلس نباید جرات داشته باشد اسم یک شهروند را به کار ببرد.
وی در ادامه اظهار کرد: بنده همین روزها تماسی با دادستان دیوان محاسبات داشتم و درخواست کردم که تفریغ بودجه از سال 90 تا 94 را در اختیار ما قرار دهد ا ما این کار انجام نمی‌شود و حتی این سوال برایشان عجیب است.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره حساب سپرده قوه قضاییه گفت: حسابی است که پول‌ها به آنجا می‌رود و برگشت نمی‌خورد تا سودش را بگیرند. می‌گویند با اذن رهبری بوده، این دستگاه‌ها هم که عادت دارند از رهبری هزینه کنند؛ سوال اینست که اذن رهبری چه زمانی بوده؟ چه چیزی بوده؟ حد و حدود آن چیست؟ آیا مطلق است یا دائمی؟ آیا بدون قید بوده است؟ بسیار بعید است که چنین اذنی داده شده باشد.
صادقی با طرح این سوال که آیا یک نماینده مجلس حق سوال دارد یا خیر اظهار کرد: نماینده مجلس که سهل است شما هم به عنوان شهروند حق سوال دارید.
وی خاطرنشان کرد: حق دادنی نیست. ما برای احقاق حق انقلاب کردیم. تحقق آن آرمان‌ها با مبارزه به دست می‌آید و انقلاب یک فرآیند تکاملی را باید طی کند.
در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند مدعی شد: یکی می‌خواست حق بگیرد، 6 سال است که در حبس است و صادقی هم پاسخ داد همین که دل‌هایی برای او می‌تپد کافی است.
وی تاکید کرد: متاسفانه هر کاری می‌کنیم می‌گویند تشویق اذهان عمومی است. بنده برای تنویر افکار عمومی سوال کردم. نگاه ما به قانون نباید یکسویه باشد. نمی‌توان از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشت اما خود به آن عمل نکرد.
صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پیش از این در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده گفت: بعد از اینکه قانون اساسی نهایی شد، دیوان محاسبات ذیل مجلس قرار گرفته تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود اما چند ماه است که از دادستان برای دیوان محاسبات درخواست کردم که در مورد تخلفات 48 هزار میلیاردی دولت وقت که 12 هزار میلیاردش مربوط به رییس دولت بوده، اطلاعات در اختیار ما قرار دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند و مدام به هم پاس می‌دهند.
وی با اشاره به اصل 6 قانون اساسی که بر اساس آن در جمهوری اسلامی ایران همه امور به اتکای آرای عمومی است گفت: مشکل اینجاست که ساختارها و نهادهایی که پیش‌بینی شده به طرقی دور زده و عقیم شده‌اند و با انواع و اقسام فیلترها روبه‌رو می‌شویم، کاندیدایی در مجلس ثبت نام کرده که می‌گویند به او گفته شده برای تایید صلاحیتش باید دو میلیارد پول بدهد که بعد هم به 500 میلیون تومان راضی شدند که البته بنده نمی‌گویم شورای نگهبان گفته آنچه می‌گویم نقل قول است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در قانون چیزی به نام شکایت از قوه قضاییه یا دادسراها پیش‌بینی نشده است گفت: اتفاقا پیش‌بینی شده ما دادسرای انتظامی قضات را داریم که شکایت مربوط به آنها را رسیدگی می‌کند. دادسرای کارکنان را داریم. حتی بنده نسبت به مسئله پیش آمده برای خودم روز شنبه از بازپرس متخلف شکایت کرده و آن را ثبت کردم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر آزادی یک حق است آن را چگونه باید گرفت گفت: آزادی‌های یواشکی را توصیه نمی‌کنم راهش هم آن نیست. نسخه‌های غیر بومی هم راهش نیست. باید از راه درست کارها را به پیش ببریم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رییس قوه قضاییه مستقل از بقیه مقامات است گفت:بر اساس اصل 19 همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس مستثنی نیست.
این نماینده مجلس در مورد شکایت نماینده کاشان از خود نیز گفت: بنده برای همکارم احترام قائل هستم و بناست که 4 سال به عنوان نماینده در کنار هم باشیم. در نامه‌ای هم که به لاریجانی، رییس مجلس نوشتم همه توضیحات را ارائه کردم.
وی تصریح کرد: این مسئله مربوط به خودکشی دانشگاه کاشان است که دانشجوی دوره دکترای مهندسی شیمی بوده است. وی مشکلاتی داشته و خانواده‌اش نمی‌خواستند که به هر دلیلی موضوع خودکشی او رسانه‌ای شود اما رییس کمیسیون آموزش مجلس مصاحبه‌ای کرده و این طور مطرح شد که چون بورسیه‌ی او را قطع کردند خودکشی کرده است.
وی با اشاره به کمیته منتخب کمیسیون آموزش برای پیگیری حادثه دانشگاه کاشان گفت: زمانی که اطلاعات جمع‌آوری شد بنده دیدم آنچه گزارش می‌دهند کاملا جهت‌گیرانه و در جهت محکومیت وزارت علوم است و نسبت به این مسائل انتقاد داشتم و در آنجا گفته شد که کسر معدل داشته اما به دستور وزیر به وی بورس داده‌اند. بعد تقاضای جایابی کرده بود که فقط گویا دانشگاه بروجرد به وی شفاها قول داده بودند در حالی که صدور حکم بورسیه قبل از جایابی ممنوع است. دولت جدید هم که روی کار آمد ابتدا بورس‌ها را لغو کردند اما به دلیل شرایطی که این دانشجو داشت حکم بورس او برقرار می‌شود. حتی یکی از بندهایی که در مورد استیضاح فرهادی مطرح است این است که چرا دانشجویان بورسیه را جایابی نکرده است.
صادقی افزود: بنابراین اطلاعات ناقص آورده بودند. اشتباه دیگری که وجود داشت این بود که روی گزارش نوشته شده بود، محرمانه اما بعد رسانه‌ای شد. سندش هم موجود است.
به گزارش ایسنا، رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز که در میزگرد جنبش دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر حضور داشت، طی سخنانی گفت: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، فراجناحی و مطالبه مردمی است و باید این انسجام در مبارزه با فساد روز به روز بیشتر شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اینکه چرا از فرمایشات رهبری استفاده می‌کنند باید بگوییم جایی که آقایان احساس کنند فرمایشات رهبری به مصلحت آنها است از نقطه نظرات رهبری هزینه می‌کنند و جایی که احساس کنند به نفع آنها نیست کر، کور و ناشنوا می شوند. مسئولان باید بدانند که بر مردم نیستند و باید با مردم و برای مردم باشند.
این عضو شورای شهر افزود: اجازه ندهیم عده‌ای فرصت‌طلب تحت هر لوایی از جناح‌های چپ یا راست به سیستم‌ها نفوذ کنند و از نقاط ضعف نظارتی سوء استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی مانند واکسیناسیوم است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی دردناک است اما مسئولین بپذیرند که باید آن را برطرف کنند و این وظیفه دستگاه قضا است که جایی که مشکل وجود دارد رصد و بررسی کند.
حافظی در ادامه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد برای نظام یک افتخار است، گفت: هر چند فساد قابل پذیرش نبوده و لکه ننگ است و کسی که در مقابل این جریان می‌ایستد و مقاومت می‌کند ناخواسته خود را در جایگاه متهم قرار می‌دهد در حالیکه آنکه پاک دست باشد نباید از مبارزه با فساد ناراحت شود.
این عضو شورای شهر در ادامه ضمن اشاره به راهکارهای عملی در جهت مبارزه با فساد، گفت: شفاف‌سازی توسط دستگاه‌ها باید پشت شیشه‌ها فعال شود نه پشت دیوارها و درهای بسته چرا که اموال مردم در میان است.*/8520
وی ادامه داد: نظارت هم باید به‌روز، لحظه‌ای و آنلاین باشد تا بتواند اشکالات موجود را برطرف کند.
حافظی در ادامه به نقش صداوسیما اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته صداوسیما نقش منعکس کردن مشکلات مردم را دارد. اگر مساله‌ای گفته شود که صحت نداشته باشد گوینده متن و خبر باید مسئولیت را بپذیرد. اگر هم صحت داشته باشد دستگاه‌های ما باید پاسخگو باشند لذا از رسانه ملی انتظار داریم مطالبات مردم را بدون توجه به نگرش‌های سیاسی منتقل کنند. در این هنگام دانشجویان با صدای بلند اعلام کردند که رسانه ملی بیرون!
این عضو شورای شهر در مورد املاک شهرداری نیز گفت: آقایان متخلفین را رها کردند و به کسی که این انحراف و تخلف را به افکار عمومی منعکس کرده پرداخته‌اند.
وی افزود: خطای اول در شورای دوم رخ داد که به استناد آن مصوبه چگونگی واگذاری‌های امکانات رفاهی مصوب شد البته تدوین دستورالعمل اجرایی به عهده شهردار است بر همین اساس شهردار در آیین‌نامه اجرایی اختیار 50 درصد تخفیف را در نظر گرفته است.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: در این پروژه اتفاقات و انحرافاتی که رخ داد این بود که افرادی هستند خارج از شرکت‌های تعاونی که ملک دریافت کرده‌اند. خطای دوم این است که چرا به تعاونی وزارت خارجه ملک داده نشده اما مدیران شهرداری از این مزایا استفاده کردند.
حافظی تصریح کرد: عده‌ای هم بیشتر از اختیارات تخصیص 50 درصدی دریافت کرده‌اند. تیم بازرسی در شورا مستقر شده و گزارش هم به دفتر شهردار ارجاع شد اما اینکه این گزارش به چه نحوی از سیستم خارج شده و نهایتا از سوی یاشار سلطانی هم منتشر شد. در گزارش نامه اسم چهار نفر از اعضای شورای هم بود که بقیه را رها کردند و روی این چهار نفر متمرکز شدند.
وی افزود: در مورد یکی از همکارانم که ملکی را تحویل گرفتند اینگونه بوده که پیش از اینکه عضو شورا شوند کارمند شهرداری بوده و از همان مزایا استفاده کرده اما در قوه قضاییه اینگونه احساس شد که این موضوع سازمان یافته بوده و حتی احساس می‌کردند در خارج از کشور مدیریت می شود، چوبش را هم یاشار سلطانی خورد که دو ماه زندانی شد.
حافظی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با برخورد صحیح و شناسایی متخلفین از اعتماد از دست رفته صیانت کند.
این عضو شورای شهر افزود: باید اجازه دهیم گردش اطلاعات آزاد وجود داشته باشد و هر کسی هم حق دارد راجع به هر موضوعی اظهارنظر یا سوال کند اما تهمت زدند و دروغ گفتن را باید با برخورد جدی با آن برخورد کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص مدیریت شهری و نقاط ضعف آن، گفت: یکی از مشکلات این است که آقایان دچار توهم شده‌اند. شهردار منتخب شوراست و وظیفه‌اش ارائه خدمات به مردم است. شما یک نفر شهروند را پیدا کنید که از وضعیت جمع آوری زباله در سطح شهر راضی باشد. ما تا این اندازه عادت کرده ایم که اینها را نمی‌بینیم.
حافظی گفت: آقایان دچار توهم خود نظام پنداری شده اند. تا از آنها ایراد می‌گیری می گویند نظام زیر سوال رفت در حالیکه اگر تخلفی انجام شده باید مراحل قانونی طی شود. چرا با هوشیاری طوری رفتار می‌شود که اگر کسی بگوید بالای چشم شهردار ابروست می‌گویند نظام تضعیف شد.
وی افزود: مسئولین بالای کشور هم چنین احساسی برایشان ایجاد شده است. وقتی مطمئن هستم سوال از شهردار وجود دارد آن را مطرح می‌کنم اما وقتی رای نمی‌آورد چاره‌ای ندارم جز اینکه به سمت افکار عمومی بروم.
این عضو شورای شهر افزود: یکی از خواسته‌های ما این است که دیوان محاسبات شهری در زیرمجموعه دیوان محاسبات کشور ایجاد شود تا تمام گزارش‌های حسابرسی در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمود صادقی که در این نشست حضور داشت، در پاسخ به این خواسته وی گفت: طرحی به عنوان اصلاح ماده 2 قانون دیوان محاسبات تهیه شده است.
حافظی در مورد اینکه چرا اقدام عملی در رابطه با املاک نجومی انجام نشده، بیان کرد: به طور معمول این اتفاقات باید گزارشش در صحن شورا توسط شهردار مکتوب ارائه می‌شد اما همانطور که آقای مسجدجامعی مصاحبه داشت تا الان هیچ گزارش مکتوبی داده نشده است.
وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور حدود 15 میلیون پرونده راکد وجود دارد و این موضوع نیاز به بازنگری در ساختار قوه قضاییه دارد.
انتهای پیام
نظرات