به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس امروز (دوشنبه) از قضات دیوان عالی بریتانیا می‌خواهد تا حکمی که تاکید دارد پارلمان باید پیش از آغاز مذاکرات خروج بریتانیا رای‌گیری کند، لغو کند. این پرونده، بحث‌های مرتبط با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مجدادا شعله‌ور کرد.

 ترزا می قصد دارد نهایتا تا مارس آتی روند خروج دو ساله را آغاز کند و می‌خواهد در این روند از اختیارات دولتی قدیمی موسوم به "حق ویژه سلطنتی" استفاده کند. این اختیارات که به لحاظ سنتی در اختیار پادشاه است و اکنون سیاستمداران از آن استفاده می‌کنند، اجرای تصمیماتی نظیر الحاق و یا جدایی از معاهده‌های بین‌المللی را بدون رای پارلمان ممکن می‌سازد.

 ماه گذشته سه تن از قضات دیوان عالی با رای‌گیری در پارلمان بریتانیا موافقت کردند اما دولت مصر است که آنها قانون را اشتباه تفسیر می‌کنند. وکلای دولت می به رهبری دادستان کل تاکید خواهند کرد که مردم بریتانیا با شرکت در رفراندوم ۲۳ ژوئن حرف خود را که همان خروج از اتحادیه اروپا بود، مطرح کردند. آنها معتقدند که رای‌گیری در پارلمان بدین معناست که از "قانونگذاران بخواهیم دقیقا به همان سوالی که از مردم پرسیده شده، مجددا پاسخ دهند." آنها تاکید دارند که استفاده از حق ویژه سلطنتی "کاملا مناسب و قانونی" است.

بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که دولت بریتانیا در این مسیر شکست می‌خورد و نهایتا باید اجازه دهد که پارلمان رای‌گیری کند. با توجه به اهمیت موضوع، تمامی ۱۱ قاضی دیوان عالی برای اولین بار از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۹ به صورت کامل به این پرونده رسیدگی می‌کنند. انتظار می‌رود بررسی‌ها چهار روز به طول انجامد و احتمالا ماه ژانویه حکمی صادر شود.

دیوید دیویس، وزیر بریگزیت بریتانیا تاکید دارد که نتیجه استیناف در دیوان عالی هرچه باشد، آنها قصد دارند به جدول زمانی موجود پایبند باشند و مذاکرات جدایی را آغاز کنند.

علاوه بر این، دولت اسکاتلند هم تاکید دارد که پارلمان مستقر در ادینبورگ هم باید حق رای داشته باشد. ۵۲ درصد از مردم بریتانیا در مقابل ۴۸ درصد به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند اما رای‌دهندگان در اسکاتلند با قاطعیت حامی ماندن بودند و دولت اسکاتلند معتقد است که نباید بر خلاف اراده آنها بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود.

انتهای پیام