به گزارش ایسنا، در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

مهدی امید معینی - مشاور موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی - در این مورد به ایسنا گفت: احتمال افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های  نفتی در بند مذکور در سال آینده وجود دارد مگر اینکه اعلام شود نیازی به نوسازی در بخش‌های مربوطه وجود ندارد.

به گفته وی، پنج درصد رقم بزرگی نیست که در طول سال به قیمت فرآورده‌ها اضافه شود و ممکن است این افزایش قیمت به صورت یکجا صورت گیرد. برای مثال اگر بنزین لیتری هزار تومان باشد شش درصد آن ۵۰ تومان خواهد بود.

 بر اساس این گزارش، بند مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز وجود داشته و تفاوتی نکرده است.

انتهای پیام