به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» نظر چند فعال سیاسی درباره تأیید حکم اعدام بابک زنجانی را جویا شده و آورده است: روز گذشته دیوان عالی کشور حکم اعدام «بابک زنجانی»، متهم پرونده فساد نفتی را تأیید کرد؛ پرونده‌ای که عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی بعد از انقلاب را به خود اختصاص داد و دادگاه آن در شش‌ماهه دوم سال پیش، در صدر خبرها قرار داشت و در اسفندماه ١٣٩٤ حکم بدوی آن مبنی‌ بر اعدام سه متهم ردیف اول آن صادر شد؛ پرونده‌ای که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد افشا شد و اکنون در سال پایانی دولت حسن روحانی به سرانجام رسیده، هرچند هنوز سرنوشت پول‌هایی که خزانه دولت از زنجانی طلبکار است، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

حال با تأیید این حکم و رسیدن بابک زنجانی تا یک‌قدمی اعدام، نظرات کارشناسان و سیاسیون هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب را درباره بابک زنجانی و حکم اعدام او جویا شدیم.

محمدنبی حبیبی: حکم فصل‌الخطاب است

من در موضوعاتی که جنبه قضایی دارد تا زمانی که حکم مشخصی از طرف قوه قضاییه صادر نشده، اظهار نظر نمی‌کنم. بدون اینکه قصد ورود به موضوعاتی که درباره زنجانی مطرح شده است، داشته باشم، حکم قوه قضاییه را در این مورد و موارد دیگر فصل‌الخطاب تلقی می‌کنم. طبیعتاً برخورد با فساد اداری مالی و اخلاقی و هر نوع فساد دیگر باید یک برخورد حداکثری صریح و با اطلاع‌رسانی کامل به مردم باشد تا اعتبار قوه قضاییه به همه حوزه‌ها و ابعاد تسری پیدا کند. با تکرار قاطعیت قوه قضاییه و مجریه علیه هرگونه فسادی که در کشور رخ می‌دهد، فساد به‌تدریج کم شده و اثر اعمال این قاطعیت در ذهن مردم پررنگ می‌شود.

محمدتقی رهبر: ماست‌مالی نکنیم

دستگاه قضایی مستقل عمل می‌کند و اگر حکمی صادر کرده است، حتما جوانب امر را دیده‌اند، قوه قضاییه هرچه تصمیم می‌گیرد مبانی و دلایلی دارد. به‌هرحال من نه بابک زنجانی را از نزدیک دیده بودم و نه شناختی از او داشتم؛ ولی فکر می‌کنم ما در قدم اول باید راه سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع ملی را ببندیم، مانند این حقوق‌های نجومی که آخر هم مشخص نشد چه شد. اصلاح سیستم و نظارت و مراقبت بر قوانین در جلوگیری از سوءاستفاده البته مهم‌تر است. به نظرم باید بازگشت کنیم و نگاهی دوباره به قوانینمان داشته باشیم و به نقاط و موارد ضعف و قوت قوانین توجه کنیم؛ در غیر این صورت با اعدام چیزی حل نمی‌شود؛ اما اگر جلوی عوامل فسادانگیز را نگیریم، کار ما به ماست‌مالی شبیه می‌شود.

رفعت بیات: من بودم زنجانی را حصر می‌کردم

متأسفانه چون چگونگی فرایند شکل‌گیری چنین جرمی کاملا مبین و آشکار نشده است، نمی‌توان درباره عوامل به‌وجودآورنده و زمینه‌ساز این نوع جرم قضاوت کرد. به نظر من این حکم می‌توانست دیرتر اعلام و صادر شود تا برای جامعه هم عوامل شکل‌دهنده چنین جرمی که نخستین‌بار هم نیست رخ می‌دهد، شفاف شود؛ این را از این جهت می‌گویم که نیاز امروز جامعه ما اعتمادسازی و از بین‌ نرفتن انسجام اجتماعی است. او هم مثل کسانی که تاکنون اعدام شدند، خواهد رفت. ای کاش این موضوع به این زودی رخ نمی‌داد، شاید خواست اجتماعی بتواند اجرای این حکم را تا مدتی عقب بیندازد تا ابعاد مختلف این موضوع برای جامعه روشن شود، زیرا ریشه‌های این فساد هنوز روشن نشده و عوامل ایجابی و ایجادی این اتهام معرفی نشده و علت‌ها زنده‌اند؛ اما معلول محکوم شده است.

آیا بابک زنجانی بدون موافقت عوامل بانکی و دیگر عوامل متصل به این اتهام می‌توانست چنین جرمی را مرتکب شود؟ مگر اینکه دستگاه قضا جرم‌های متصل به یک جرم بزرگ را هم مشخص کند. اگر من تصمیم‌گیرنده بودم، به دلیل نوع مدیریت اقتصادی که بابک زنجانی داشته و دارد، او را در نوعی حصر نگه می‌داشتم تا بتواند در جامعه به اشتغال و گردش سرمایه (نه گردش پول که فساد ایجاد کرده است) و کارآفرینی‌های متعدد کمک کند، زیرا معتقدم بابک زنجانی که می‌گویند دزدی کرده و مفسد فی‌الارض است، با پول حلال هم می‌تواند برای تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی کشور مؤثر واقع شود. او استعدادی دارد که می‌توانستیم از استعدادش برای منافع کشور استفاده کنیم. به‌هرحال دستگاه قضا تصمیمش را گرفته و حتما می‌تواند مدافع شرعی و قضایی حکم خود باشد؛ اما یادمان باشد مردم درحال‌حاضر به شفافیت بیشتر اعتماد می‌کنند.

ولی‌الله شجاع‌پوریان: برای اجرای حکم عجله نکنند

پرونده بابک زنجانی، پرونده قطوری است که ابعاد مختلفی دارد و افراد و اشخاص متعددی هم در این پرونده دخیل هستند؛ اما آنچه این پرونده را با اهمیت جلوه می‌دهد، ارتباط این پرونده با حقوق مردم است، چراکه بخشی از بیت‌المال تضییع شده و استیفا نشده است. آنچه دراین‌باره می‌توان به عنوان نمونه و مثالی ذکر کرد، مطالبات و بدهی‌های این فرد به وزارت نفت است که هنوز پرداخت نشده است. از طرفی ابعاد بدهی‌هایی که این فرد به بخش‌های دیگر داشته هم هنوز روشن نشده است. در اینجا من قصد ندارم به روند رسیدگی به این پرونده و صدور حکم، اشکالی وارد کنم، فقط بر این نکته تأکید می‌کنم که به نظر می‌رسد زمان زیادی لازم باشد تا زوایای مختلف این پرونده روشن شود. بر این اساس بهتر است هیچ‌گونه عجله‌ای در اعدام این فرد نشود.

حتی اگر ماه‌ها و سال‌ها هم زمان لازم باشد تا ابعاد مختلف این پرونده روشن شود، باید دست نگه داشت، به‌طوری‌که اگر مبلغی که از بیت‌المال از سوی این فرد، تضییع شده زیاد نباشد، باید برای کشف همان اندک هم صبوری کرد. ازاین‌روست که حداقل در اجرای حکم، عجله‌ای نشود و دستگاه قضایی فرصتی را در نظر بگیرد، زیرا این موضوع به منافع مردم گره خورده است.

عباس عبدی: افکار عمومی باید قانع شود

چون پرونده بابک زنجانی را ندیده‌ام، نمی‌توانم درباره حکم صادرشده اظهار نظر قطعی کنم و بگویم این حکم با اتهام تناسب دارد یا نه. البته حکمی درباره آخرین مورد مشابه یعنی پرونده آقای مه‌آفرید امیرخسروی، صادر شد که مربوط به موضوعات بانکی بود و نمی‌دانم که فساد فی‌الارض درباره خرید و فروش نفت چقدر تناسب دارد.

در این میان اشاره به یک نکته ضروری است؛ معمولا در چنین پرونده‌های بزرگی که ابعاد گسترده‌ای دارند، گروه به نسبت بزرگی از افراد دخیل هستند که امکان رسیدگی به اتهامات آنان فراهم نمی‌شود، ازاین‌رو حتی احکام قضایی که به‌درستی صادر می‌شوند هم ممکن است با استقبال جامعه مواجه نشوند، زیرا این انگاره ممکن است نزد افکار عمومی شکل بگیرد که به اتهام یک عده رسیدگی نشده است. شکل‌گیری این انگاره در افکار عمومی ناشی از این گمان است که بابک زنجانی به‌تنهایی و بدون همراهی بخشی از سیستم دولتی نمی‌توانسته چنین مجموعه بزرگی از تخلفات را انجام داده باشد. این مسأله در پرونده مه‌آفرید هم صادق بود و فرار رئیس بانک ملی و مورد سؤال قرارنگرفتن رئیس بانک صادرات، وزنه این انگاره را نزد افکار عمومی سنگین‌تر کرد. درباره اینکه آیا این حکم مانع از ایجاد فسادهایی از این دست می‌شود یا خیر؟ باید گفت که مگر احکام قبلی ممانعتی ایجاد کرد؟ باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که در بسیاری از جرائم، مجازات مانع از جرم نمی‌شود و هدف از حکم هم، به مجازات مجرم محدود نمی‌شود و اهداف دیگری را دربر می‌گیرد.

عبدالواحد موسوی لاری: اصالت در بازگرداندن اموال است

درباره ماجرای پرونده بابک زنجانی، فارغ از حکمی که درباره او صادر شده است، آنچه اصالت دارد، بازگرداندن اموال مردم و بیت‌المال به صاحبان اصلی آنهاست. چراکه ارقام مطرح در این پرونده، ارقام میلیارد دلاری است و با اعدام یک نفر و حتی چند نفر، این اموال بازنمی‌گردد.

از این‌رو دستگاه‌های قضایی و امنیتی باید سعی کنند اولویت خود را در این پرونده بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال قرار دهند وگرنه اگر یک نفر را هم به‌عنوان متخلف دستگیر، محاکمه و اعدام کنند، باز هم اتفاق اصلی درباره آنچه بر آن تأکید کردم که همان بازگرداندن پول حیف‌ومیل‌شده به بیت‌المال است، رخ نمی‌دهد. اصلا فرض را بر این بگذاریم که بابک زنجانی را هم اعدام کردند، آیا اتفاق خاصی در سیر این پرونده رخ خواهد داد؟ چه‌بسا ممکن است با این اعدام، بحث بازگرداندن پول غارت‌شده، منتفی شود.اما درباره اینکه با اجرای حکم تأییدشده از سوی دیوان‌عالی، آیا به اتهام افراد دیگری که دخیل در پرونده بودند و نام آنها اعلام عمومی نشده، رسیدگی خواهد شد یا خیر، باز هم از نظر من در مقابل بازگرداندن اموال به بیت‌المال موضوع اصلی محسوب نمی‌شود.

به همین خاطر تأکید دارم که هدف از دستگیری و محاکمه بابک زنجانی روشن شود؛ یعنی مشخص شود که آیا هدف صرفاً بازداشت متخلف و صدور حکم برای او بوده است یا اینکه مقصود از تشکیل این پرونده این بوده است که تکلیف پول‌های حیف‌ومیل‌شده مشخص شود. از این زاویه اگر موضوع را بررسی کنیم، باید گفت که این اعدام، این مسأله را حل نمی‌کند و تنها پاک کردن صورت مسأله است؛ چون در این صورت فرد متهم، دیگر حضور ندارد تا اصل موضوع بخواهد پیگیری شود.

انتهای پیام