حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تغییرات و نوسانات نرخ ارز اتفاقی است که در دولت‌های نهم و دهم هم به دلیل نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز و عدم شناور کردن آن با تورم سالانه تجربه شده بود.   

وی افزود: این پیش‌بینی در اتاق بازرگانی صورت گرفته بود و بارها تاکید شد که اگر دولت بر اساس همان روش‌ها و با تزریق دلارهای نفتی به صورت مصنوعی، نرخ دلار را پایین نگه دارد، ‌مجددا باید منتظر پرش فنر ارز باشیم، باید توجه داشته باشیم که دلار یکی از مولفه‌های اقتصادی است و نمی‌توان آن را از اقتصاد جدا کرد و نرخ آن باید نسبت به تورم تعیین شود. یعنی تورم داخلی منهای تورم خارجی باید مبنایی برای شیب افزایش دلار قرار بگیرد.     

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بیان تاثیرات منفی پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار پرداخت و ادامه داد: در سال‌های گذشته این اتفاق رخ نداده است و حتی اگر متوسط تورم‌ سالانه را ۲۵ درصد و تورم خارجی را پنج درصد لحاظ کنیم به طور طبیعی باید هر سال ۲۰ درصد به نرخ دلار اضافه می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد که لطمات زیادی به تولید داخلی وارد کرد و به استحکام اقتصادی لطمه زد.   

صالحی اضافه کرد: هر سال به طور مصنوعی با برخی سیاست‌ها نرخ دلار پایین نگه داشته شده است. زمانی می‌توان نرخ ارز را واقعی کرد که تولید ملی و تولید ناخالص ملی رشد کند و با کنترل تورم، نرخ دلار ثبات پیدا خواهد کرد اما تا زمانی که مبنای اقتصاد ما نفتی باشد و اقتصاد صنعتی نباشد شاهد این نوسانات خواهیم بود.  

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ دلار گفت: مسئولان بانک مرکزی بعد از افزایش قیمت نفت ابراز امیدواری کردند که مجددا بتوانند نرخ دلار را پایین بیاورند، همیشه هر زمان درآمدهای نفتی بیشتر شده است این امکان برای دولت و بانک مرکزی فراهم می‌شود تا با تزریق دلار قیمت را پایین بیاورند.

وی همچنین درباره تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات و واردات گفت: به طور طبیعی صادرات از افزایش نرخ ارز بهره می‌برد و افزایش نرخ ارز می‌تواند صادرات را تقویت کند اما طرفی هم واردات محدودتر خواهد شد. ممکن است با افزایش نرخ دلار بخشی از هزینه‌های تولید بیشتر شود اما از آنجاکه واردات کم‌تر می‌شود فرصت تنفس بیشتری برای تولید داخل خواهد بود تا حداقل بازار داخلی را در اختیار بگیرد.

صالحی تصریح کرد: البته همچنان در شرایط رکود به سر می‌بریم؛ لذا ابتدا باید با استفاده از ظرفیت‌ها و اصلاحات اقتصادی تمرکزمان را برای رکود خارج بذاریم و بعد در این صورت است که می‌توانیم از سایر مولفه‌های اقتصادی بهره ببریم.  

انتهای پیام