به گزارش ایسنا، آخرین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک منتشر کرده است نشان می‌دهد که در پایان شهریور ماه امسال در کنار افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی  دولت به بانک مرکزی نیز با رشد ۲۲ درصدی نسبت به پایان سال قبل تا  بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از این رقم حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و تا بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

روند تغییرات بدهی دولت به بانک مرکزی در جهتی بوده که از شهریور ماه ۱۳۹۳ تا کنون بالغ بر دو برابر بیشتر شده و از ۱۵ هزار میلیارد تا ۳۵ هزار میلیارد پایان نیمه اول امسال پیش رفته است.

در حالی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی احتمال برداشت آن از این بانک و یا استقراض را مطرح می‌کند که براساس آنچه که مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی به ایسنا توضیح داده این موضوع مطرح نیست، بلکه به استفاده دولت از تن‌خواه بر اساس مجوز قانونی بر می‌گردد.

اکرمی در این باره گفت: با توجه به این‌که بین دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در یکسال مالی فاصله وجود دارد، مجلس این اجازه را به دولت داده تا بتواند سه درصد از بودجه سالانه را به عنوان تن‌خواه از بانک مرکزی دریافت کند.

وی با بیان این‌که مجوز پرداخت تن‌خواه به دولت با توجه به ماده ۲۴ قانون محاسبات و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر می‌شود، اظهار کرد: این پرداخت‌ها در طول سال مالی انجام و در پایان آن تسویه و صفر می‌شود. بر این اساس است که شاهدیم در طول سال معمولا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و در انتها بار دیگر در شیب کاهشی قرار می‌گیرد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره این‌که آیا دولت فعلی استقراض و یا برداشتی از بانک مرکزی داشته اعلام کرد که تاکنون در دولت یازدهم هیچ‌گونه استقراضی و یا برداشت غیرقانونی از بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است.

وی البته در رابطه با استقراض ۷۵۰۰ میلیاردی که دولت دهم برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی داشته است، گفت: این برداشت مربوط به سال ۱۳۸۹ و شروع قانون هدفمندی یارانه‌هاست که البته در حال تسویه بوده و بخشی از آن تاکنون به بانک مرکزی برگشت داده شده است که پیش‌تر تا حدود ۱۷۰۰ میلیارد آن تسویه شده بود.

انتهای پیام