محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون در بند 1 ماده 27 این لایحه، برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات؛ بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند. 

وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و... از جمله این اقدامات نظارتی و انتظامی پیش‌بینی شده برای بانک مرکزی است.

این نماینده مجلس یادآور شد: در ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه که به تصویب کمیسیون رسید، قوه‌قضایه مکلف شد به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری اقداماتی را انجام دهد.

به گفته وی به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق قوه قضایه مکلف است با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده به منظور ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضایی اقداماتی را در طول سال‌های برنامه انجام دهد تا عملکرد دستگاه قضایی بهبود پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه کمیسیون تلفیق کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی در طول سال‌های برنامه، بهبود شاخص سرانه قاضی به 100 هزار پرونده قضایی و ... از جمله تکالیف قوه قضایه عنوان شده است.

انتهای پیام