به گزارش ایسنا، زهرا جعفرزاده در روزنامه شهروند نوشت: «خبرش یازدهم آبان منتشر شد. گزارشی با عنوان «بازار سیاه مقاله و پایان‌نامه فروشی» که در ادامه گزارش قبلی مجله ساینس درباره مقاله‌فروشی در خیابان انقلاب، روی پایگاه خبری اسپرینگر نیچر قرار گرفت و حکایت از یک رسوایی علمی برای ایرانیان داشت. ناشر مجلات نیچر، ٥٨ مقاله دانشمند ایرانی را به دلیل جعل علمی و دستکاری از سوی نویسندگانش تعلیق کرد؛ ٥٨ مقاله‌ای که از سوی ٢٨٢ پژوهشگر ایرانی نوشته شده بود. سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان، دستکاری در فرآیند ارزیابی علمی، فریب سیستم ارزیابی علمی و انتشار و اختصاص غیر قانونی نویسندگی مقاله، تمام آن چیزی است که در ١٢ روز گذشته، درباره این مقاله‌های علمی منتشر شده است.
این اما تمام ماجرا نبود. درست چند روز پس از انتشار این گزارش، ابعاد دیگری از پرونده سرقت علمی برملا شد و اسامی افراد شناخته شده و منتسب به دولت، در فضای مجازی منتشر شد؛ افرادی که در رده‌های بالای مدیریتی قرار گرفته‌اند. وزیر بهداشت و سه معاونش، از جمله رسول دیناروند، معاون دارو، رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت، وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، کسانی بودند که نام و تصویرشان همراه با خبر کوتاهی به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و همه جا را گرفت. انتشار وسیع اسامی این افراد سبب شد تا در نهایت مسئولانی که نسبت به این موضوع سکوت کرده بودند، با به میان آمدن نامشان، نسبت به موضوع واکنش نشان دهند. حسن قاضی‌زاده هاشمی یکی از آنها بود. او که روز پنجشنبه به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، در پاسخ به «شهروند» درباره این پرونده و افراد درگیر در ماجرا که اسامی آنها منتشر شده، توضیحاتی داد. او سرقت علمی و گزارش منتشر شده را تأیید کرد اما اسامی منتشر شده را «تخریب افراد» توصیف کرد: «وزارت بهداشت برای همه آنهایی که از یک شرکت تولید کننده مقاله، مقاله‌هایی خریده بودند، پرونده تشکیل داده است. معاون تحقیقات وزارت بهداشت، آمار دقیق این افراد را در دست دارد. آن چه از بررسی‌ها مشخص شده، این است که تعداد افراد متخلف در دانشگاه‌هاى وزارت بهداشت از دانشگاه‌هاى وزارت علوم و آزاد كمتر است و بیشتر متخلفان، از دانشگاه‌های غیر دولتی بودند اما در میان‌شان، از دانشگاه‌های دولتی هم دیده می‌شود.»
رتبه علمی متخلفان کم می‌شود
او درباره نحوه برخورد با این متخلفان هم گفت: «حتما رتبه علمی و دانشگاهی افراد متخلف کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که پرونده همه آنها به بخش تخلفات هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده و قرار است درباره ادامه همکاری یا قطع آن، بررسی شود.»
بر اساس آن چه وزیر بهداشت توضیح داد، پرونده شرکت و افراد متخلف به وزارت اطلاعات داده شده است. او در واکنش به انتشار نام او و سه معاونش در لیست منتشرکننده‌های مقاله‌های جعلی تأکید کرد: «اینها دروغ‌هایی است که برای تخریب افراد گفته می‌شود. اسامی که از آنها اسم برده شده، هیچکدام در ماجرای مقاله‌ها درگیر نیستند و در همه جای دنیا شناخته شده هستند.»
او این را هم گفت که: «انتساب این مقاله‌ها به مسئولان کار فضای مجازی است. هیچ یک از اساتید برجسته در لیست سرقت علمی وجود ندارند.»
حالا بر اساس آن چه هاشمی تأکید کرد، معاون تحقیقاتی‌اش در حال پیگیری موضوع است: «باید نهایت سختگیری و دقت در برخورد با این افراد صورت گیرد؛ چرا که این موضوع به حیثیت ملی و علمی ما آسیب می‌رساند.»
او معتقد است که «ورود شورای عالى انقلاب فرهنگى و افزايش حساسيت ساير دستگاه‌ها در اين زمينه مى‌تواند كمك كننده باشد.»
اینها تنها توضیحات وزیر بهداشت درباره پرونده انتشار مقاله‌های جعلی نبود. او در جمع خبرنگاران حاضر در نمایشگاه مطبوعات حرف‌های دیگری هم زد: «گزارش مجله نیچر کاملا درست بود. این گزارش از دانشگاه‌هایی که اعضای هیأت علمی آنها در دانشگاه آزاد، وزارت علوم و برخی هم در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند، منتشر شده است. این افراد مرتکب تخلف شده‌اند. یعنی مقالات را از شرکت‌هایی خریداری کردند تا رتبه بالاتری را به دست آورند که این کاملا مصداق تقلب است.»
حالا وزیر بهداشت دستور داده تا آن چه از گزارش مجله نیچر منتشر شده و به وزارت بهداشت مربوط می‌شود، به طور دقیق بررسی شود: «در نتیجه پیگیری‌های وزارت بهداشت در خصوص گزارش مجله نیچر آدرس همه شرکت‌های داخلی گرفته شده و به وزارت اطلاعات هم ارایه شد. برای تمام ٢٠ و چند نفری که از دانشگاه‌های وزارت بهداشت به نوعی در این مقالات اسامی آنها عنوان شده، پرونده تشکیل شده است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا برای بیشتر متخلفان سرقت علمی به حوزه وزارت بهداشت مربوط می‌شوند، توضیح داد: «مطمئن نیستم بیشتر متخلفان سرقت علمی در گزارش فوق به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مرتبط باشند اما آن تعدادی که من دیده‌ام حدود ١٨ یا ١٩ نفر هستند که در سه تا چهار مقاله اسامی آنها آمده است که برای همه این افراد پرونده تشکیل شده و دادگاه تشکیل خواهد شد و باید پاسخگو باشند.»
وزیر بهداشت خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد: «دادگاه تخلفات اداری که به امور اعضای هیأت علمی رسیدگی می‌کنند این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
رئیس سازمان غذا و دارو: ادعاها صددرصد دروغ است
فقط وزیر بهداشت نبود که درباره مقاله‌های جعلی منتسب به وزارت بهداشت صحبت کرد. رسول دیناروند، معاون داروی این وزارتخانه که رئیس سازمان غذا و دارو هم هست، ادعای عنوان شده را رد کرد: «ادعاهایی مبنی بر انتشار مقالات جعلی از سوی بنده و سایر اساتید و نفرات برجسته علمی کشور صددرصد دروغ است و رتبه‌های علمی این اشخاص هیچ ارتباطی به پست‌هایشان ندارد.»
او به پیگیری‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد «دست‌های پشت پرده ضد انقلابی‌ها در آن سوی مرزهای کشور» در این ماجرا نقش دارند. او درباره انتساب برخی از این مقاله‌ها به خودش این توضیح را داد: «هیچکدام از این ٥٨ مقاله جعلی که در مجله نیچر اعلام شده است، ارتباطی با من و سایر دانشمندان شناخته شده ایران ندارد. اسامی کسانی که مقالاتی جعلی منتشر کرده‌اند، مشخص است و هیچ ارتباطی و حتی تشابه اسمی هم با من و چند نفر دیگر از دانشمندان شناخته شده کشور ندارند.»
پیش از این شاهین آخوندزاده که قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت است هم درباره این موضوع گفته بود: «ناشر مجله نیچر یعنی Springer Nature همراه BioMed Centra که با هم ادغام شده‌اند، ٥٨ مقاله ارایه شده از سوی دانشمندان ایرانی در سال ٢٠١٦ را که در چند مجله این ناشر انتشار یافته، مورد بررسی قرار داده و عمدتاً به سه علت آنها را تعلیق کردند.»
او که عضو دانشمندان یک درصد برتر دنیاست، این را هم اضافه کرده بود که: «قلابی بودن نویسندگان مقالات، داوری تقلبی صورت گرفته در مورد این مقاله‌ها به این شکل که ارایه‌دهندگان مقالات نام یک داور واقعی و شاخص را برای انجام داوری اعلام کرده و در اقدامی فریبکارانه یک ایمیل تقلبی با عنوان ایمیل این داور معتبر ارایه داده‌اند (ایمیلی که متعلق به آن فرد نبوده و از سوی خود این افراد و همراهانشان مدیریت می‌شد) همگی مصادیقی از سرقت علمی در مقاله‌ها به شمار می‌روند که سه علت اصلی جعلی بودن مقالات یاد شده را تشکیل داده‌اند.»
او ادامه داد: «عمده نویسندگان این مقالات در حوزه وزارت بهداشت از اعضای چند دانشگاه کشور از جمله دانشگاه دامپزشکی تهران، دانشگاه بقیه‌الله، دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی قم و دانشگاه علوم پزشکی ارتش بوده‌اند. از طرف دیگر می‌توان گفت که گروهی در داخل کشور پیرامون تقلب‌های به عمل آمده اطلاعاتی را به ناشر مورد نظر داده‌اند؛ به خصوص در زمینه سرقت علمی که به نظر می‌رسد اطلاعات دقیقی به ناشر خارجی فرستاده شده است.»
وزارت علوم: با قاطعیت برخورد می‌شود
ماجرای انتشار مقاله‌های جعلی تنها به وزارت بهداشت محدود نمی‌شود، نام وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد هم در لیست منتسب به مسئولان کشور هم دیده می‌شود. همین هم شد تا وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم تنها به این موضوع اشاره کرد که: «وزارت علوم نسبت به برخورد قانونی با این تخلف‌ها تأکید داشته و با قاطعیت این موضوع‌ها را پیگیری می‌کند.»
او این را هم اضافه کرد: «علاوه بر آیین‌نامه‌ای که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، پیگیر این موضوع هستیم تا لایحه‌ای که در رابطه با پایان‌نامه فروشی به مجلس ارایه شده از طریق نمایندگان تأیید شود. تلاش ما بر این است که این مسأله در اولویت قرار گرفته و هرچه زودتر در مجلس عنوان شود تا دست مجموعه قضائی و اجرایی در این مسأله بازتر شود و بتوانند اقدامات لازم را به انجام برسانند.»
دانشگاه آزاد: کمیته ویژه بررسی تخلف تشکیل می‌شود
دانشگاه آزاد هم یکی دیگر از بخش‌هایی بود که نسبت به خبر انتشار مقاله‌های جعلی واکنش نشان داد. رئیس دانشگاه آزاد بدون اشاره به ادعای مطرح شده درباره وجود نامش در لیست منتشرکنندگان مقاله‌های جعلی تأکید کرد که «قرار است کمیته ویژه‌ای در این رابطه تشکیل شود.»
این خبر را روابط عمومی دانشگاه آزاد منتشر کرد و در ادامه آورد: «در پی گزارش مجلات علمی nature و Springer در خصوص سرقت علمی در تعدادی از مقالات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سه واحد از ٥٠٥ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کمیته‌ای ویژه برای پیگیری آن دسته از مقالات که مربوط به اعضای هیأت علمی این دانشگاه است، تشکیل داد.»
حالا بر اساس دستور حمید میرزاده مسئولیت این کمیته با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر حقوقی، حراست سازمان مرکزی و دبیرخانه هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات هیأت علمی اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
بر اساس مقررات چنین تخلفاتی ممکن است منجر به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفان در محیط علمی شده یا بسته به میزان مشارکت در این تخلف، کاهش رتبه علمی متخلف و کاهش رتبه علمی گروه آموزشی یا دانشکده مربوطه را در پی داشته باشد.
دانشگاه آزاد بیش از ۳۳هزار عضو هیأت علمی تمام وقت دارد که بر اساس گزارش اخیر چهار نفر از آنها در سه واحد دانشگاهی نامشان به عنوان نویسندگان مسئول مقالات یاد شده آمده است.»
انتهای پیام
نظرات