به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس روز جمعه تلاش کرد تا رهبران اروپایی را متقاعد کند که حکم روز پنجشنبه دیوان عالی کشورش، زمانبندی او را برای اجرای ماده 50 (خروج از اتحادیه اروپا) تغییر نمی‌دهد.

اما در جناح داخلی، اعضای حزب محافظه‌کار راست‌میانه و روزنامه‌های حامی بریگزیت نظرات متفاوتی داشتند و نگران تحریف مسیر خروج بودند.

باب نیل، رئیس کمیته امنیتی پارلمان انگلیس در امور قضایی گفت: این حملات تهدیدی برای استقلال قوه‌قضاییه ماست. ترزا می باید مداخله کند. برخی از چیزهایی که درباره قضات دیوان عالی از سوی سیاستمداران گفته شده است، کاملا رسوایی‌آور است. می و دولت او باید اکنون این مساله را شفاف کنند که استقلال قوه قضاییه یکی از اصول بنیادین دموکراسی ماست. شما باید به آن تصمیم احترام بگذارید، حتی اگر معتقدید اشتباه است.

دیوان عالی انگلیس پنجشنبه حکم داد که دولت ترزا می نمی‌تواند بدون رای پارلمان اقدام به اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کند. طبق این حکم، پارلمان انگلیس فرصت می‌یابد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به بریگزیت را به چالش کشیده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این حکم آمده است که دولت بدون تایید پارلمان اجازه ندارد ماده ۵۰ را آغاز کند.

در همین حال، آنا سوبری، وزیر سابق دولت انگلیس و از حامیان کمپین ماندن در اتحادیه اروپا به گاردین گفت که پوشش خبری برخی از رسانه‌ها "تحریک اقدامات تنفرآمیز" بوده است. ما داریم چه پیامی به جهان می‌فرستیم؟ احتمالا اینکه ما داریم عرصه را واگذار می‌کنیم. باید فورا اقدامی انجام شود.

روزنامه دیلی‌میل از جمله رسانه‌هایی بود که با عنوان "دشمنان ملت" گزارشی درباره "حکم ضد دموکراتیک" نوشت. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس از می خواسته است تا بدون هیچ وقفه‌ای استراتژی خروج را در پارلمان به بحث بگذارد.

نخست‌وزیر انگلیس جمعه در تماس تلفنی با ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه گفت که دولتش هنوز قصد دارد ماده 50 را در مدت زمان بین سال آتی میلادی و پایان ماه مارس اجرا کند.  

چندان دور از انتظار نیست که اگر قرار باشد در پارلمان انگلیس رای‌گیری درباره بریگزیت انجام شود، توفانی به پا شود. استفان فیلیپز، یکی از قانونگذاران محافظه‌کار حامی بریگزیت جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد و گفت "اختلافات سیاستگذاری غیر قابل سازش با دولت کنونی" دارد. با استعفای این نماینده، دولت ترزا می اکثریت نسبی در پارلمان به دست آورد.

علاوه بر این، گمانه‌زنی‌هایی درباره برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام مطرح شده است. با این حال دفتر نخست‌وزیری تاکید دارد که انتخابات نباید زودتر از 2020 انجام شود.

انتهای پیام