به گزارش ایسنا، کاظم پالیزدار با بیان اینکه علیرغم انتشار وسیع اخبار مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش در رسانه ها و برخی تریبون ها تاکنون هیچ سند ومدرکی در خصوص اختلاس یا عدد هشت هزار میلیارد ارائه نشده است گفت: نخست باید توجه داشت همانگونه که دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند موضوع مرتبط با معوقات بانکی و تسهیلات بانکی سررسید شده و مشکوک الوصول بانک سرمایه است و اساسا ارتباط مستقیمی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد ومتاسفانه افراد سیاسی که اطلاعات تخصصی درباره مباحث مالی ومفاسد اقتصادی ندارند و در موضوعی که هنوز در مرحله بررسی است صرفا از این باب که صندوق یکی از سهامداران عمده بانک سرمایه است و به جهت کسب منافع سیاسی وبا دیدگاه محدود جناحی ارتباط غلط وبلاوجهی بین این موضوعات برقرار کرده اند. ما معتقدیم این کار موجب اخلال در رسیدگی صحیح و سوء استفاده گردیده و موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد مردم و فرهنگیان را فراهم می کند.

وی ادامه داد: افراد سیاسی که دارای اغراض خاص هستند روزی با طرح بی پایه و اساس موضوع شکل گیری بابک زنجانی دوم در دولت بدنبال کسب منافع انحصاری خویش و تشویش اذهان عمومی اند و امروز نیز با فضاسازی و ایجاد هیاهو و القاء اهداف غلط از برخی اطلاعاتی که به آن دسترسی دارند بدنبال پیشبرد اغراض سیاسی خویش می باشند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا درست است اموال و سرمایه فرهنگیان از بین رفته است و اساسا فرهنگیان چند میلیارد در این صندوق سرمایه داشته اند گفت: این اظهارات خلاف واقع و بی اساس بوده و حتی یک ریال از سرمایه فرهنگیان از بین نرفته است گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1384 با سرمایه اولیه 350 میلیارد تومان تاسیس شد که حدود 47 درصد از آن متعلق به فرهنگیان شریف بوده و این سرمایه همچنان موجود است و هیچ خطری متوجه آن نشده است. آنچه در رسانه ها به شکل دیگری به آن پرداخته شده است  اولا مربوط به معوقات بانکی و طلب چند بدهکار کلان و عدم پرداخت آن در بانک سرمایه بوده است، ثانیا این موضوع اساساً هیچ ارتباطی با سرمایه معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی با قصد تسویه حساب سیاسی با دولت و برخلاف منافع ملی، این معوقات بانک سرمایه را که مربوط به وام های برخی افرادی است که عمدتا پیش از سال 92 گرفته و باز پس نداده اند، به عنوان اختلاس، آن هم با رقمی غیر واقعی و جعلی مطرح کرده اند. در حالی که اختلاس از نظر حقوقی و فعل واقع شده تعریف مشخص و روشنی دارد و این نشانگر این است که بازیگران پشت پرده برخی رسانه ها با ادبیات حقوقی و تعاریف واژه ها نیز ناآشنا می باشند و هر اتفاقی را اختلاس می نامند. مضاف بر اینکه معوقات بانکی در کشور ما موضوع جدیدی نیست و سالهاست که بانک های کشور با آن دست به گریبان هستند.

پالیزدار در پاسخ به این سوال که اگر این اظهارات مبنی بر اختلاس هشت هزار میلیاردی تا این اندازه نادرست و بی پایه و اساس است چرا افرادی که تشویش اذهان عمومی کرده اند مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند، گفت: رویه دولت، اعتدال توام با تدبیر امور است. مع ذلک تمام مراجع ذیربط مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر ارگان های دخیل در حال رصد، بررسی و رسیدگی دقیق موضوعات مطروحه هستند. اینکه معوقات بانکی عده ای که متعلق به سالها پیش است و هم قوه قضائیه و هم سایر مسئولان آنها را می شناسند، به عنوان اختلاس مطرح شود فراتر از بی اخلاقی و یک تهمت ناروا و افترای آشکار بر اغلب مسوولین خدوم کشور به ویژه در حوزه فرهنگیان عزیز است. البته مطمئنیم قوه قضائیه اینگونه موارد را به دقت و هوشمندانه تحت مراقبت دارد و به موقع می تواند بعنوان مدعی العموم و همچنین با استناد به مواد قانونی ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده ای که در دست بررسی و در مرحله مقدماتی است افرادی را که از طریق تریبونهای رسمی و یا رسانه های مشخص، اقدام به اظهار نظر خلاف واقع می کنند مورد تعقیب قضایی قرار دهد اگر چه این حق برای دولت و مدعی العموم استمرار داشته، محفوظ خواهد بود.

پالیزدار که با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت‌وگو می‌کرد ، در پاسخ به سوالی درباره نام بدهکاران بزرگ بانکی و اینکه دقیقا این مبلغ چقدر است گفت: هم قوه قضائیه و هم مسئولان بانک ها اسامی این افراد را دارند و این موضوع افشای نام بدهکاران بانکی متعلق به حالا نیست و سالها است که از مسئولان خواسته می شود نام این بدهکاران بانکی فاش شود. هرگاه مسوولان مربوطه صلاح بدانند این آمادگی وجود دارد که اسامی این بدهکاران بانکی اعلام شود.

او در ادامه گفت در ارتباط با رقم دقیق بدهی این افراد به بانک سرمایه نیز همانگونه که دادستان محترم تهران نیز توضیح دادند باید منتظر بود تا روند بررسی های دقیق طی شود و مانند تمامی پرونده ها و طبق ضوابط و قوانین افکار عمومی در جریان خواهند گرفت. مضاف بر اینکه بانک سرمایه تنها بانکی نیست که بدهکار دارد. متاسفانه موضوع بدهکاران بانکی انرژی چندین بانک کشور را مصروف خود ساخته است.

پالیزدار در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارتباط صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و بازداشت رئیس این صندوق گفت: اساسا طولانی شدن روند پیگیری مطالبات بانکی بانک سرمایه به همین دلیل است که بخشی از سهامداران آن بانک در بخش خصوصی هستند و همکاری مناسب را با کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که در بانک مرکزی تشکیل شده ندارند.

او در خصوص علت بازداشت رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه دولت یازدهم با پیروی از دستورات موکد مقام معظم رهبری در مبارزه بی امان با سوء استفاده از منابع عمومی هیچ خط قرمزی قائل نیست گفت: همان گونه که دادستان محترم تهران نیز اشاره کردند این موضوع پیش از رسانه ای شدن ابتدا توسط خود دولت از طریق وزارت اطلاعات کشف و مورد بررسی و به دستگاه قضایی ارجاع شد که لازم است از سربازان گمنام امام زمان در این خصوص تشکر کرد.

او ادامه داد که موضوع مربوط به اتهام، تخلفی است که رئیس این صندوق با آن روبرو است و به واسطه آن بازداشت شده  است .قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی در حال بررسی آن هستند و به محض اثبات جرم و مانند سایر متهمین و براساس قوانین به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

پالیزدار در تبیین دلایل تکرار این گونه تخلفات گفت: بروز و تکرار این گونه تخلفات ناشی از عواملی چون خلاهای قانونی در نظام بانکی، عقب ماندگی رویه ها و استانداردهای نظام بانکی نسبت به پیچیدگی های بازار پول و سرمایه، فقدان شفافیت در عرصه مالی و بانکی، اجرایی نشدن رویه های استاندارد بین المللی مبارزه با پول شویی، عدم برخورد موثر با متخلفین سابقه داری که دارای شبکه منظم برای نفوذ در نظام های تصمیم گیری و هیئت مدیره ها هستند است و دولت تصمیم جدی دارد که این مسائل را مورد توجه قرار دهد و انشاالله به زودی نتیجه موضوع را مشخص خواهد کرد.

او در پایان گفت: رسیدگی به این گونه پرونده های پیچیده نیازمند درایت و همکاری همه جانبه دستگاه های مسئول و پرهیز از غرض ورزی های سیاسی است. ما در همه موارد از جمله مورد صندوق  بر ابعاد و موارد تخلف و پرونده های مفاسد اقتصادی آگاهی و اشراف کامل داریم و با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و سایر مراجع نظارتی هماهنگ هستیم. لکن در بسیاری از موارد به دلیل منافع ملی بدنبال ساختن نمد از کلاه مفاسد برای خود نیستیم و معتقدیم با هیاهو و غوغاسالاری نمی توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد. در این مورد نیز از آنجا که پرونده در جریان رسیدگی قضایی است و اطلاع رسانی بیشتر ممکن است باعث اخلال در رسیدگی قضایی شود، از بیان مطالب بیشتر معذوریم و از همه رسانه ها انتظار می رود مراقب باشند تا هیاهوهای سیاسی اصل ماجرا را به حاشیه نبرد. همه دلسوزان باید توجه داشته باشند استفاده سیاسی و جناحی از پرونده های فساد اقتصادی، صرفا باعث ایجاد مانع در رسیدگی بی طرفانه به پرونده شده و کمکی به احقاق حق و اجرای عدالت نخواهد کرد.

انتهای پیام