به گزارش ایسنا، نمایندگان پارلمان لبنان امروز (دوشنبه) در چهل و ششمین جلسه پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور این کشور که از ۲۴ مه ۲۰۱۴ یعنی تاریخ پایان کار میشل سلیمان، رئیس جمهور سابق خالی مانده بود، گردهم آمدند و ژنرال میشل عون را برای این سمت برگزیدند.

عون که فرمانده ارتش لبنان بود، پس از بالاگرفتن تنش‌های سیاسی از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ به عنوان کفیل ریاست جمهوری و رئیس حکومت نظامی در کاخ بعبدا مقیم شده بود تا اینکه در 13 اکتبر 1990 ارتش سوریه و نیروهای لبنانی او را از کاخ بیرون راندن و عون به سفارت فرانسه رفت و از آنجا مجبور شد که به این کشور پناهنده شود. عون که بعد از خروج نیروهای سوریه از لبنان در سال ۲۰۰۵ به لبنان بازگشت، با نزدیک شدن به حزب‌الله و جریان مقاومت آرام آرام مواضع خود درباره دولت سوریه را نیز تعدیل کرد و در سال ۲۰۰۹ به دمشق رفت و با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. اسد نیز در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که دمشق از ریاست جمهوری میشل عون به عنوان "کسی که به مقاومت ایمان دارد"، حمایت می‌کند.

عون در سال ۲۰۰۹ به دمشق رفت و با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. اسد نیز در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که دمشق از ریاست جمهوری میشل عون به عنوان "کسی که به مقاومت ایمان دارد"، حمایت می‌کند.

این انتخاب پس از توافق اخیر میان میشل عون و سعد حریری، نخست وزیر سابق و رئیس جریان مستقبل لبنان برای انتخاب عون به عنوان رئیس جمهور و حریری به عنوان رئیس دولت، صورت گرفت و در حقیقت تحولی چشمگیر برای ژنرال عون ۸۱ ساله محسوب می‌شود.

اما این انتخاب به معنای پایان مشکلات و بحران سیاسی در لبنان و آغاز مرحله‌ای ساده نیست زیرا همانطور که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در سخنانش در ژنو اعلام کرده بود "جهاد اکبر" لبنان پس از انتخاب رئیس جمهور آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که در آن باید قانون انتخابات پارلمانی تدوین و انتخابات برگزار شود.

براساس برخی تحلیل‌ها ژنرال عون که به عنوان چهارمین نظامی وارد کاخ بعبدا می‌شود، پس از تکیه بر مسند ریاست جمهوری لبنان با دو مشکل اصلی روبه رو خواهد شد که اولی تدوین قانون انتخابات پارلمانی و دیگری تشکیل دولت است و چه بسا این فرآیند زمانی بیشتر از آنچه بری پیش بینی‌اش را کرده بود، زمان ببرد.

به گفته تحلیلگران مرحله پس از انتخاب عون به عنوان رئیس جمهور لبنان شباهتی به گذشته نداشته و در واقع آغاز مرحله‌ای جدید در لبنان است و این کشور با دوره‌ای مواجه است که احتمالا شاهد بحرانی بزرگتر باشد و آن توافق بر سر قانون انتخابات پارلمانی قبل از توافق بر سر تشکیل دولت جدید و توزیع پست‌های وزارتی است.

به عبارت دیگر پیش بینی می‌شود با آغاز مرحله جدید احتمالا ماه عسل روابط میان عون و حریری پس از مکلف شدن حریری به تشکیل دولت به خاطر چالش‌های ذکر شده به ویژه نحوه توزیع پست‌های حساس و کلیدی خیلی زود به اتمام برسد.

این گفته بدان معناست که انتخاب میشل عون برای ریاست جمهوری لبنان معجزه یا رویدادی استثنایی نیست و این بار انتخاب رئیس جمهور با دفعات قبل تفاوت دارد؛ این بار میشل عون باید تلاش کند خواسته‌هایش را درباره دولت و قانون انتخابات محقق کند اما چطور، مشخص نیست، زیرا مثلا درخواست برای اصلاح توافقنامه طائف که در سال ۱۹۸۹ امضا و قانون اساسی لبنان برپایه آن تدوین شد و شامل کاهش اختیارات رئیس جمهور و انتقال بیشتر اختیارات وی به نخست وزیر است، می‌تواند به آغاز حساسیت‌های جدید و حتی جنگی جدید منجر شود.

مشکل دیگر عون مربوط به شعار " اصلاح دولت" است که فراکسیون " تغییر و اصلاح" به آن شناخته شده است. عون می‌داند که رسیدنش به مسند ریاست جمهوری با تایید شماری از گروه‌های شرکت‌کننده در دولت صورت گرفته و در مقابل برخی از این احزاب و گروه‌ها هستند که عون را به فساد متهم می‌کنند لذا مبارزه با چالش فساد به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی مردم لبنان یک چالش اصلی است.

از دیگر چالش‌هایی که ممکن است لبنان با آن مواجه شود، مخالفت نبیه بری با ورود به دولت جدید است که این امر با توجه به مواضع پیشین وی بسیار محتمل است و در این صورت حزب‌الله لبنان به عنوان دیگر جریان شیعی مطرح باید سهم شیعیان در کابینه حریری را به خود اختصاص دهد و این مساله خود باعث چالشی بزرگ برای دولت لبنان خواهد بود که تا حدود زیادی به حمایت‌های غرب و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متکی است چرا که برخی از این کشورها نه تنها موضع مثبتی دراین باره ندارند بلکه حزب‌الله را یک نهاد "تروریستی" می‌دانند!

پس از انتخاب میشل عون توجه لبنانی‌ها به پارلمانی است که رئیس دولت جدید را انتخاب خواهد کرد. پارلمان لبنان که با رای مردم کشور برای دوره‌ای چهارساله تعیین می‌شود مسئول انتخاب رئیس جمهور، استیضاح رئیس جمهور، اصلاح قانون اساسی، دادن یا ندادن رای اعتماد به کابینه و غیره است و رای آن از قدرت بالایی برخوردار است لذا عون و حریری باید با با مشورت و رایزنی با رئیس پارلمان به حل اختلافات موجود بپردازند.

همچنین منابع پیش بینی می‌کنند که مشکل اصلی برای تشکیل دولت، جبهه‌ای مخالف باشد که احتمالا ریاستش را نبیه بری بر عهده خواهد داشت به نحوی که این جبهه اگر بخواهد در دولت نقش داشته باشد تلاش خواهد کرد سقف فعالیتش را افزایش داده و مشارکت فعالتر و کارآمدتری را به جای مشارکت صوری داشته باشد و به پست‌های مهمی چون وزارت‌های خارجه، کشور، دفاع، دارایی و یا پست‌ها اصلی چون وزارت انرژی، ارتباطات، آموزش و اشتغال در دولت دست یابد و براساس پیش بینی منابع احتمالا درگیری اصلی بر سر پست‌های وزارت دارایی و انرژی باشد چرا که پیش بینی می‌شود چاه‌های استخراج نفت و گاز از دریا و خشکی که پروژه‌اش در پایان دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان تعلیق شد، از سر گرفته شود.

گزارش از خبرنگار ایسنا: منصوره زالی

انتهای پیام