علیرضا رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اظهارات محمدرضا ملاصالحی - رییس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی - مبنی بر اینکه سازمان حمایت باید با گران‌فروشان دام برخورد کند، اظهار کرد: بررسی های به عمل آمده توسط این سازمان و کارشناسان همکار در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور و هم اندیشی با فعالان بازار مبین این موضوع است که بخش عمده ای از افزایش بهای دام زنده در سطح بازار متأثر از کاهش عرضه دام و گوشت کشتار شده به بازار و افزایش قیمت دام زنده است.

وی افزود: برای این موضوع می توان دلایل منطقی و غیر منطقی از جمله افزایش قیمت تمام شده دام و عدم عرضه مقطعی دام برای عرضه در مناسبتی نظیر عید قربان و سوءاستفاده برخی عوامل رسمی و غیررسمی فعال در بازار گوشت قرمز را برشمرد. البته در برخی ایام مناسبتی نظیر عید غدیر و ایام محرم، که تقاضای گوشت افزایش می یابد طبیعتا فعالیت افراد واسطه (چوبداران که فاقد هویت حقوقی و صنفی می باشند) گسترش یافته و این موضوع بر این تغییرات قیمتی غیرمتعارف، تاثیر مضاعف خواهد داشت.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر کارشناسی این سازمان که درایام اخیر چندین بار در مکاتبات و مصاحبه‌ها مبتنی بر عدم تناسب عرضه گوشت قرمز با مصرف و نیاز مردم در حال حاضر مورد تأیید مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است، عنوان کرد: ظاهراً تلاش می شود کسری مورد نظر را تامین شود البته باید درنظر داشت تأثیر واردات بر قیمت گوشت قرمز، تأثیری فوری نخواهد بود و به شرط استمرار تلاش برای تأمین نیاز بازار، حداقل به میزان انجام مراحل خرید و ذبح و واردات و توزیع باید صبر نمود تا تأثیر قیمتی واردات در بازار نمایان شود.

رستمی افزود: در این زمینه بنظر می رسد مشکل اصلی خلط مسئولیت در زمینه تنظیم بازار گوشت قرمز باشد. بدیهی است اگر هر دستگاهی وظایف قانونی خود را به نحو احسن به انجام برساند می توان امیدوار بود که اینگونه مشکلات، قبل از ایجاد شناسایی و با اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه از بروز آن جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه کلیه مسائل مربوط به تنظیم بازار گوشت قرمز من جمله تولید، تعیین تعرفه واردات، صدور مجوز واردات، واردات، قیمت گذاری و... مستند به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: همچنین در جهت کمک به آن وزارتخانه و در جهت تعیین تکلیف مرجع نظارتی در هر بخش، تصمیم مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر این قرار گرفته که کلیه مسئولیت نظارت و بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تأمین تا مرحله شروع به خرده فروشی به عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت این امر در بخش خرده فروشی به عهده اتاق های اصناف کشور است.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: به عبارت دیگر صرفا مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی خرده‌فروش (قصابی ها و مغازه های عرضه کننده گوشت) به عهده بازرسان اتاق های اصناف و سایر موارد نظیر عرضه کنندگان دام زنده، کشتارگاه ها، شرکت های بسته بندی گوشت، واسطه ها و عمده فروشان احتمالی به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد. گزارش همکاران ما در اتاق های اصناف کشور حاکی از این موضوع است که فاصله قیمتی غیر متعارفی فیمابین فاکتور صادره کشتارگاه یا شرکت های بسته‌بندی مشاهده نشده است.

اما این نکته که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید با گران‌فروشان دام برخورد کند بنظر یک خوراک رسانه ای است و این سازمان تاکنون درخواست مکتوب و رسمی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت نکرده است اما این سازمان همچون گذشته به وظایف و مسئولیت های ذاتی و قانونی خود عمل کرده و در حوزه مسئولیت پاسخگو است.

انتهای پیام