شهابالدین چاوشی در گفتوگو با ایسنا درباره سیاستهای کلی انتخابات اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس که قریب به 35 سال تجربه کار انتخاباتی دارم عرض میکنم که سیاستهای ابلاغی 18 گانه از سوی رهبری، دقیق و کارشناسی است و اگر مجموعه نظام عزم جدی برای تحقق این سیاستها را در عمل داشته باشند، ما شاهد یک نظام انتخاباتی شفاف و کم هزینه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری رافع بسیاری از مشکلات اجرایی انتخابات خواهد بود افزود: به شرطی که به سرعت قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود و زمینههای برداشتهای متعارض و تفسیر و تعبیرها از میان برود. این رهنمودها برای قوه مقننه و مجریه و قضائیه بسیار راهگشاست و امیدواریم قبل از فرارسیدن فصل انتخابات، قوانین موجود با توجه به سیاستهای ابلاغی مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. البته برخی از اصول مطرح شده در قوانین موجود انتخاباتی از گذشته نیز لحاظ شده که در واقع سیاستهای کلی ابلاغی بر آنها نیز تأکید داشته است اما برای عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی، هر سه قوه هماهنگ با هم باید کار را پیش ببرند و همه ارکان نظام در هر ردهای بدان اصول پایبندی و التزام نشان دهند.
چاوشی یادآور شد: اگر این رهنمودها در قالب قانون مدون شکل بگیرد، راههای تأویل و تفسیر شخصی و جناحی بر آنها بسته خواهد شد و در نتیجه قانونی مطابق با شرایط روز و نیازهای جامعه با توجه به تجارب سالیان گذشته شکل خواهد گرفت که اجرای صحیح و دقیق آن به استقرار و تحکیم مبانی مردم سالاری دینی کمک خواهد کرد.
اگر سیستم انتخابات الکترونیکی اجرا شود بسیاری از دغدغهها رفع میشود
وی در ادامه افزود: یکی از نکات مهمی که در سیاستهای ابلاغی مورد توجه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) قرار گرفته است، توجه به استفاده از تکنولوژی مدرن در روند برگزاری انتخابات است. سالهاست هزینههای کلان سیاسی اجتماعی مرتبط با برخی از شبهات را نظام متحمل شده و اگر یکبار برای همیشه سیستم انتخابات الکترونیکی مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گیرد، بسیاری از دغدغهها و نگرانیهای مرتبط با شمارش آرا که بعضاً مورد خدشه و اختلاف قرار گرفته و هزینههای زیادی را به نظام تحمیل کرده است به کلی مرتفع میشود.
مردم باید بدانند که حضور و رأی آنها تعیینکننده است
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: همه نکات مطرح شده در سیاستهای کلی ناشی از دید کارشناسی عمیقی است که رهبری به آنها توجه داشته است. اما یکی از پرمناقشهترین موضوعاتی که مورد توجه ایشان قرار گرفته و در توصیههای امام راحل هم مکرر داشتهایم، عدم ورود سازمانها و نیروهای مسلح در جناحبندیهای سیاسی و انتخاباتی است. سلامت انتخابات در نظامی که مبتنی بر رأی مردم اداره میشود، اصل و اساس است بنابراین ایجاد هرگونه شبهه توسط نهادهای رسمی حاکمیتی میتواند به مخدوش شدن اعتماد جامعه منجر شود. مردم باید بدانند که حضور و رأی آنها تعیین کننده است. برخی، دلایل عدم مشارکت خود را بیاعتمادی به روند کار انتخابات اعلام میکنند. ارکان حکومت بخصوص مجریان و ناظران، این اعتماد و اطمینان را باید درجامعه نهادینه کنند که رأی مردم تعیین کننده است و حضورشان میتواند مصالح و منافع کشور را به درستی رقم بزند.
مجلس مکانیزمی طراحی کند که یک نماینده با رأی حداکثری به مجلس راه پیدا کند
وی با اشاره به اینکه حال آنچه که مربوط به کیفیت انتخابات و تبلیغات است اگر مورد توجه قرار گیرد و به شکلگیری آرای آگاهانه جامعه کمک کند، کشور از حداکثر محاسن دموکراسی بهره خواهد برد تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در انتخابات، مشارکت حداکثری و رأی یکپارچه و اکثریتی به کاندیداهای مورد توجه مردم است که به درستی در سیاستهای کلی مدنظر قرار گرفته است. مجلس باید مکانیزمی را طراحی کند که یک نماینده با رأی حداکثری مردم، فرصت حضور در مجلس را پیدا کند و این شاید مستلزم تجدیدنظر در نصابهای قانونی آرای مورد نیاز برای ورود به مجلس باشد.
چاوشی گفت: تأکید بر بهرهمندی یکسان داوطلبان از امکانات در تبلیغات انتخاباتی نیز تأکید مجددی بر یکسان بودن همه آحاد ملت در برابر قوانین کشور است که خود عامل انسجام بخشی و نظمآفرینی است.
نحوه تأمین هزینههای انتخابات از دغدغههای امام راحل بود
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه دغدغه نحوه تأمین هزینهها و تأثیرگذاری پول و نقش ثروتمندان در شکلگیری قدرت سیاسی از دغدغههای قدیمی متفکران سیاسی بخصوص امام راحل بوده است و بارها نسبت به خطر نفوذ و حاکمیت سرمایه و سرمایهداران در نهادهای قدرت جمهوری اسلامی هشدار دادند اظهار کرد: این امر در بند چهارم سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری مورد عنایت قرار گرفته و شفافسازی وضعیت مالی داوطلبان حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی را خواستار شده است که این مهم در انتخابات اخیر یکی از دغدغه های وزیر محترم کشور نیز بوده است.
وعدههای خارج از اختیارات قانونی یکی از آسیبهای انتخابات است
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از آسیبهای جدی در امر انتخابات ( که باید نمایانگر یک روح همبستگی و زندگی مسالمت جویانه در میان آحاد یک ملت باشد) پرخاشگریها و تخریب و توسل به تهدید، تطمیع و فریب افکار عمومی و وعدههای خارج از اختیارات قانونی کاندیداهاست که عمدتاً مغایر با امنیت کشور بوده و سبب تفرقه و بروز کینه و کدورت در میان اقشار مختلف جامعه میشود و برخی انتخابها بهجای این که امید و نشاط جامعه به پیشرفت کشور و تعلقات ملی را افزایش دهد، بذر بیاخلاقی و بیانصافی را در میان جامعه پراکنده میکند که این خطر جدی برای نظم اجتماعی و اخلاق عمومی است.
باور عمومی مردم باید این باشد که تخلف و تقلب امکانپذیر نخواهد بود
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه بیگانگان همواره در فرصتهای انتخاباتی چشم طمع به منافع ملی کشورها را دارند و آرزوهای خاص خودشان را برای دستیابی به منافع منطقهای خود دنبال میکنند تصریح کرد: اگر همگان در قلمرو یک کشور به نتیجه برسند که چشم امید به بیگانگان را برای همیشه ببندند و نیز درصدد تحریک بیگانگان نسبت به منافع ملی کشورشان برنیایند، به استواری نظام کمک میکنند.
وی همچنین تاکید کرد: هیچ قدرتی نباید تصور کند که میتواند با جوسازی و شانتاژهای تبلیغاتی در شکلگیری ارکان حاکمیت یک کشور مستقل نقش مؤثری ایفا کند. گذشت آن زمانی که سران دولت ایران در سفارتخانههای خارجی انتخاب و مورد توافق قرار میگرفتهاند یا در پشت درهای بسته صاحبان قدرت و ثروت معین می شدند.
چاوشی در ادامه یاداور شد: پیشگیری قاطعانه از جرائم و تخلفات انتخاباتی و اقدامات مغایر با قانون همواره یکی از مؤلفههای مهم در برگزاری سالم انتخابات بوده و به دور از هرگونه اقدام گزینشی، دستگاههای مسئول باید مرّ قانون را بدون توجه به اغراض سیاسی و جناحی بتوانند در جلوگیری از تخلفات پیاده کنند. انصاف در برخوردها میتواند به همبستگی اجتماعی کمک کند و اعتماد در افکار عمومی را نسبت به مجریان و ناظران افزایش دهد. این امر با سرمایه اجتماعی مورد نیاز حکومت پیوستگی تام و تمام دارد. باور عمومی مردم باید این باشد که تخلف و تقلب با مکانیزمهای موجود امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر منافع ملی کشور که متضمن منافع مشترک حاکمیت و ملت است بدرستی تبیین و حس وطندوستی براساس آموزههای دینی و ملی در جامعه نهادینه شود و همه نسبت به کشور و میهنشان احساس تعلق بکنند، بسیاری از ناملایمات قابل حل خواهد بود افزود: با این تغییر نگاه که همه آحاد ملت در کشور سهم دارند و باید حقوقشان رعایت و محترم شمرده شود نگرانیها کاهش مییابد و علقههای اجتماعی تقویت میگردد.
تعیین چارچوبها برای فعالیت قانونمند احزاب و تشکلهای سیاسی لازم است
چاوشی همچنین با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل مؤثر در انتخابات که منجر به حضور شایستگان و نخبگان میشود نحوه ورود و عملکرد احزاب قانونی است تصریح کرد: در قانون اساسی ما ظرفیت کافی برای این امر خطیر، آزادی احزاب و اجتماعات که مقدمات توسعه سیاسی در کشور است مهیاست و تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و توأم با احساس مسئولیت احزاب و تشکلهای سیاسی میتواند مشارکت آگاهانه را همراه با ثبات سیاسی و اقتدار نظام تضمین و اعتماد عمومی مردم را در هر مرحله از انتخابات بازسازی کند که این موضوع نیز به درستی در اصول ابلاغی مورد توجه واقع شده است.
شرایط اختصاصی تصدی مناصب حساس در انتخابات گذشته پیشبینی نشده است
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از نقایص جدی انتخابات ایران این است که برای داوطلبان، شرایط اختصاصی تصدی مناصب حساس قانونگذاری یا اجرایی پیشبینی نشده است گفت: یک دفعه یک فرد با تحصیلات غیرمرتبط و تجارب اندک و ناکافی مصداق رجل سیاسی مذهبی شناخته میشود، یا شخصی که با الفبای حقوق و قانون آشنائی ندارد خود را در منصب قانونگذاری میبیند. وقتی ورود افراد به مناصب کلیدی تصمیمگیری همخوانی حداقلی با زمینه تجارب و تحصیلات آنان ندارد، این جایگاهها مرتب در معرض آزمون و خطا قرار میگیرد.
چاوشی در ادامه افزود: حال سؤال این است که آیا برای سمتهای مهم نمایندگی، وزارت و ریاست جمهوری میتوان تخصص خاصی را در نظر گرفت یا نه؟ پاسخ روشن است اگر این فرد تخصصش به مسئولیتش نزدیکتر باشد تازه خواهد فهمید دشواریهای کار چقدر بالاست و برای موفقیت در کار خود را ملزم به مشورت و همفکری با سایر صاحبنظران خواهد دید و به عقل جمعی تعلق خاطر بیشتری نشان خواهد داد. وقتی کسی خود را جامع علوم و فنون و نخبه بداند، طبیعی است تلاشی برای مشورت و هماندیشی و بهره گیری از عقل انسانها نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: رهبری نظام یک فقیه و روحانی است که در ریزترین مسائل کشور به واسطه سوابق مدیریتی گذشته و کارشناسی و مطالعاتش ورود پیدا میکنند و برای ابلاغ سیاستهای کلی نظام که از اختیارات ویژه او در قانون اساسی است، از صاحبنظران و نهایتاً مجمع تشخیص بهره میگیرند و شما میبینید که آنچه به عنوان سیاستهای کلی انتخاباتی ابلاغ میشود، دقیقاً دغدغههای اصلی کارشناسان و مدیران مطلع از امور انتخاباتی کشور است. هنر آن نیست که یک مدیر جامع علوم و فنون باشد و در عصر ما که انفجار اطلاعات هست امکانپذیر نیست. اما یک متخصص منصف حتی در یک رشته خاص باور دارد که هرکسی را بهر کاری ساختند بنابراین اگر در عرصه مدیریت قرار گرفت حداقل میداند در آنچه که علم او کافی نیست باید از دانش و تجربه صاحبنظران آن رشته بهره بگیرد.
چاوشی در ادامه یادآور شد: امروزه در عرصه اجتهاد علمی کسانی موفقترند که به دانش اندک خود در تصمیمگیریها اکتفا نمیکنند بلکه از صاحبنظران در زمینههای مختلف بهره میگیرند و نهایتاً نگاه استراتژیک در مدیریت را با آن اطلاعات تلفیق و ارائه میکنند. تصمیمات چنین افرادی کمتر مواجه با ناپختگی میشود. ضرر و زیان تصمیمگیریهای نسنجیده و کم عمق از خسارتهای مستقیم به بیتالمال کمتر نیست و لذا یک نماینده مجلس یا شورای شهر اگر الفبای کار خود را نداند یا خود را ملزم به تبعیت از نظرات کارشناسان بیغرض ننماید خسارت تصمیمگیریهایش برای شهر یا کشورش جبران ناپذیر است هر چند که این زیانها مخفی مانده باشد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران همچنین گفت: امروز اگر پژوهشی درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی از ابتدا تاکنون و شوراهای شهر و روستا یا تصمیمات رؤسای جمهوری و تصویب نامههای هیأت وزیران در دورههای مختلف صورت گیرد، مشخص خواهد شد که در برخی زمینهها که قانون یا مصوبه وضع شده است چه عوارض زیانباری برای جامعه تحمیل شده است بنابراین اصلاح مصوبات و تنقیح قوانین باید به عنوان یک گام جدی و مستمر در دستور کار مجلس و شوراها قرار گیرد. چه بسا در برههای تصمیمی قابل قبول بوده و بنا به ضرورت، ناگزیر از آن بودهایم ولی استمرار آن برای جامعه مخرب و زیانبار باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه در دولت گذشته، دولت لایحهای به مجلس تقدیم کرد با هدف ظاهری ایجاد فرصت برای نیروهای جوان تحت عنوان لایحه بازنشستگی پیش از موعد با بیست و پنج سال خدمت، یعنی افرادی که 25 سال خدمت کردهاند 30 سال محسوب شدند و تعداد کثیری از نیروهای با تحصیلات بالا و تجربه عملی از سازمان اداری کشور خارج شدند که امروز آثار زیانبار آن را که ناشی از عدم حضور این تجربه هاست در نظام مدیریتی کشور شاهد هستیم. ضمن این که خسارت مالی وارده بر خزانه دولت و سازمانهای بازنشستگی نیز در این زمینه قابل توجه است.
چاوشی در پایان با بیان اینکه ما در حال حاضر برای ورود داوطلبان خدمت در عرصههای قانونگذاری و اجرائی ضوابط اختصاصی نداریم اظهار کرد: اگر امروز برای یک کار کارشناسی نیازمند یک متخصص هستیم به شرایط عمومی او اکتفا نمیکنیم و برای ورودش به خدمت شرایط اختصاصی قائلیم و از میان افراد گزینش شده قانون ما را موظف به انتخاب اصلح میکند اما برای ورود به عرصه قانونگذاری حتماً یک کلاس آشنائی با قانون اساسی را برای کسانی که به منظور قانونگذاری به مجلس یا شورا راه مییابند، نمیگذاریم بنابراین میبینم نمایندهای که قانون اساسی تفکیک سه قوه را امری محتوم معرفی نموده و تداخل آنها را درخصوص هماهنگی در چارچوب روابط قانونی مشخص کرده، طالب عزل و نصب فرماندار با نظر خود میشود و به اجرای قانون اساسی که نسبت به آن سوگند یاد کرده بیتوجه است.
گفتوگو از محسن فرامرزی
انتهای پیام
نظرات