به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الاخبار، ریاست این هیات را سعود بن عبدالله، مشاور دفتر پادشاهی عربستان برعهده داشت و وی پیامی را از جانب سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر تحویل داد که در این پیام چندین نکته مطرح شده است که برجسته‌ترین آن‌ها تاکید بر روابط "مستحکم" مصر و عربستان و تاثیر نپذیرفتن روابط مصر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از همگرایی کنونی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با ترکیه است.

یک منبع آگاه مصری در این خصوص گفت که مشاور سلمان بن عبدالعزیز به سیسی اعلام کرده که عربستان برای مهار اختلاف میان قاهره و آنکارا به صورتی گسترده‌تر در آینده تلاش خواهد کرد و عربستان کاملا به تمامی تعهدات اقتصادی مورد توافق پایبند است و علت تاخیر در اجرای برخی از توافق‌ها، بحران اقتصادی در عربستان و همچنین تدابیر جدیدی است که برای اصلاح اوضاع داخلی اتخاذ می‌شود و هیچ رابطه‌ای به اختلافات سیاسی ندارد.

از بن عبدالله این سخن نیز نقل شده است: اختلافات سیاسی در برخی از مسائل علتی برای تنش در حساسیت‌های موجود میان دو کشور نخواهد بود.

این سفر محرمانه حدود شش ساعت به طول انجامیده و مقدمات این سفر را احمد القطان، سفیر عربستان در مصر انجام داده است. در این هیات مسئولانی از شرکت عربستانی آرامکو نیز حضور داشتند و تاکید کردند که صادرات نفت به مصر از آغاز ماه میلادی آتی از سر گرفته می‌شود و این تعهد داده شد که محموله‌های فرآورده‌های نفتی تا قبل از زمان‌های توافق شده در آینده‌ای نزدیک به دست مصر برسد.

در مقابل مصر تاکید کرد که این توانایی را دارد که هرگونه تعهدات نفتی را که شرکت آرامکو از ارائه آن تاخیر کرده است، تامین کند اما به این شرط که از قبل هرگونه تاخیری اعلام شود. مسئولان مصری به همتایان سعودی خود گفته‌اند که توافق‌هایی با مسئولان لیبیایی بر سر تامین مقادیر نفتی که قاهره خواهان آن است، وجود دارد که این اقدام در پی روابط خوب میان مصر و نظام کنونی در لیبی است.

برخلاف سفرهای پیشین، این بار مصر خواهان هیچ کمکی از سوی عربستانی یا اجرای هیچ طرح جدیدی در دوره آتی نشده است.

یک منبع مصری که در برخی از این دیدارها حضور داشت: گفت که مسئولان مصری فقط به اظهارات همتایان سعودی خود گوش دادند و پاسخ به این اظهارات کوتاه بود و نشانگر ناخرسندی موجود میان مسئولان قاهره است که این سفر نیز نتوانست آثار آن را از بین ببرد.

مساله دو جزیره تیران و صنافیر و سرنوشت توافق ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور در دوره آتی از مسائل اختلافی میان دو کشور است. در این دیدار توافق شده که این توافقنامه و سرنوشت آن در گرو تصمیم دستگاه قضایی مصر است که تمامی نهادهای کشور از جمله رئیس جمهور به آن احترام می‌گذارند.

انتهای پیام