به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بند ب از ماده 17 این لایحه که مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی است، وظایف و اختیارات هیات امنای صندوق را اصلاح کردند که براساس آن راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و همچنین تصویب شرایط و نحوه اهدای تسهیلات برای صادرات محصولات تولیدی و خدمات فنی مهندسی، تولید و  سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از جمله این وظایف است.

همچنین بند مربوط به تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی یا خدماتی با بازده مناسب اقتصادی اصلاح شد. به علاوه مصوب شد که جلسات هیات امنا هر چهار ماه یک بار تشکیل شود و هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل 5 رای اتخاذ می شود.

براساس این گزارش در همچنین در تبصره دیگری از این ماده که در خصوص برکناری و قبول استعفاء اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضاء از هیات امنا است نیز اصلاح و مصوب شد. همچنین در تبصره 2 بند ت ماده 17 که به اشتباه در ایرادات تبصره یک ذکر شده بود عبارت اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسی هستند حذف شد.

همچنین تبصره دیگری که تعیین می‌کرد دبیرخانه هیات نظارت در محل دیوان محاسبات کشور است نیز با رای نمایندگان حذف شد.

تبصره دیگری از این ماده که مقرر می‌کرد حکم ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تاسیس صندوق مذکور لازم الاجرا می‌باشد و سود سپرده‌گذاری این صندوق نیز نزد بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی  مشمول مالیات با نرخ صفر است نیز حذف شد. همچنین در جزء 2 از بند خ ماده 17 این تبصره که مربوط به مصارف صندوق است عبارت کالاها حذف و محصولات تولیدی جایگزین آن شد.

همچنین جزء 8 بند خ از ماده 17 در خصوص مصارف صندوق نیز به این شکل اصلاح شد که این جز در راستای بندی از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و لذا عینا ابقا می شود.

به گزارش  ایسنا، در تبصره 3 از بند خ ماده17 و همچنین در جز یک بند د این ماده نیز عبارت " و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی" حذف شد.

جزء 11 از بند د ماده 17 که آمده بوده تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس است نیز حذف شد.

به گزارش  ایسنا، ماده 17 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر این مبنا است که صندوق توسعه ملی در این ماده "صندوق" نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به سمت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حذف سهم نسل های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل می شود.

بر همین اساس صندوق در تهران مستقر است و در سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

انتهای پیام