پروانه مافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست‌های  ابلاغی رهبری، نقشه راه مشخصی برای انتخابات آتی و همه انتخابات کشور است و با مداقه و مطالعه این سیاست ها بیش از گذشته روشن می‌شود که قانون انتخابات فعلی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و ان‌شاء‌الله  این کار در کمیسیون شوراها با همکاری دولت صورت خواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه بخشی از این سیاست‌ها در گذشته در حال اجرا بوده و بخشی از آن نیز تازگی دارد گفت:‌ ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در انتخابات تاکید بر انتخاب هوشمندانه با معیارهای کارآمدی ،‌ علمی و سیاسی و تعیین چارچوب نظارت و پاسخگویی شورای نگهبان از نقاط عطف این سیاست 18 بندی بود. هم‌چنین تعیین معیار و ملاک ها برای تشخیص رجل سیاسی به صورت مدون و مشخص و پاسخگویی شورای نگهبان به کاندیداها به شکلی کتبی یکی دیگر از بخش های مهم سیاست‌های  ابلاغی بود.

نماینده مردم تهران افزود:  در بخشی از سیاست ها بر لزوم استفاده ا ز دانش و فناوری نوین برای صحت و سرعت در انتخابات تاکید شده که بی تردید برگزاری  انتخابات الکترونیکی یکی از مصادیق آن است که در جهت حداکثر سازی شفافیت و سلامت انتخابات می‌تواند موثر باشد و با توجه به اینکه سرنوشت این موضوع هنوز مشخص نیست امیدواریم با ابلاغیه رهبری هر چه سریعتر دستگاه های ذی ربط در خصوص آن اعلام نظر کنند.

وی تصریح کرد: بحث پاسداری از آزادی در انتخاب و صیانت از آراء که در گذشته به عنوان یک مسأله حساسیت برانگیز به آن نگاه می‌شد در این سیاست ها آمده است و شرایط و فضا برای صیانت بر سلامت انتخابات پس از آن باید تسهیل شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و ابلاغ این سیاست ها وسند جامع انتخابات که با دستور رهبری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و قول مساعد دولت برای ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس در آینده نزدیک امیدواریم با تجمیع همه این موارد بتوانیم کشور را صاحب یک قانون جامع و کامل در خصوص انتخابات کنیم.

وی در پایان گفت:‌امید است با ابلاغ این سیاست ها بتوانیم شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد، آرام و با سلامت حداکثری در کشور باشیم .

انتهای پیام