به گزارش ایسنا، قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می‌شود، کمتر بوده، ولی تدبیری که تا سال ۱۳۷۸ اعمال ‌شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پیش از آن هرسال به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قیمت برق افزوده شد و پیش‌بینی شده بود که با ادامه این روند، صرف‌نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می شود، حدودا تا سال ۱۳۸۵‌ قیمت‌ها به مرز قیمت تمام‌شده نزدیک شود.

در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علی‌رغم وجود مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفت و پس از آن به طور کامل از بین رفت، تا سال ۱۳۸۰ کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه قید شده بود اما پس از آن دولت پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این بند از قانون برنامه ۵‌ساله و بودجه حذف شد.

در دولت دهم سیاست راجع به بخش برق و قیمت‌گذاری به گونه‌ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه بیشتر شود. در آن زمان میان مسئولان وقت وزارت نیرو با ریاست‌جمهوری یک اختلاف نظر وجود داشت. تشکیلات ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایش به این سمت داشتند که بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند.

وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرد و منابع دولتی را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد وبنابراین با کسری شدید منابع مواجه شد. نمی‌توان به‌ضرص‌قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه بوده؛ ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاستگذاری‌ها سبب‌ساز این مشکلات شد. اگر قرار بود سیاستگذاری به‌طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو شکل گیرد دولت می‌بایست منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار می‌داد و اگر مقرر بود سیاستگذاری‌ها براساس دیدگاه دولت صورت گیرد وزارت نیرو باید بخش‌های تولید و توزیع را استقلال بخشیده و منابع را صرف بخش انتقال برق می‌کرد.

در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۱۳۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۳ اجرایی شد و یکبار در اسفند سال ۱۳۹۳ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۱۳۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۱۳۹۴ اعمال شد.

قرار بود که در سال جاری دور سوم افزایش برق را شاهد باشیم که تا کنون هنوز خبری از افزایش تعرفه های برق نشده اما در آخرین خبرها قرار شد با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، ردیف جدیدی در قبوض برق با نام "بیمه پایه حوادث طبیعی" گنجانده خواهد شد.

براساس ماده ۵ اصلاح شده این لایحه؛ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت شود و الباقی حق بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت شود.

این ردیف جدید که پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، در قبوض برق گنجانده خواهد شد هر سال بر اساس فرمول مشخصی افزایش می یابد تا ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان واحدهای مسکونی از پرداخت حق بیمه پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.

در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از ۵ هزار ریال، ‌ ۷۵۰۰ ریال و ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

این در شرایطی است که گلایه های متعدی درباره قیمت فعلی برق وجود دارد و باید به این موضوع نیز توجه کرد که این افزایش قیمت در قبوض برق ارتباطی با صنعت برق ندارد که با در نظر گزفتمن بدهی های انباشته این صنعت این امر خیلی منطقی به مظر نمی رسد.

ملاکی معاوم سابق وزیر نیرو بر این باور است که قیمت برق در ایران  به‌هیچ‌وجه معقول و عقلانی نیست. وقتی برقی که قیمت تمام‌شده آن حدود ۱۰۰ تومان است به قیمت ۱۳ تومان به کشاورزان فروخته می شود، نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده هم باشد. البته درست است که برای جبران این امر قیمت فروش برق به برخی از بخش‌ها همچون بخش تجاری یا برای مصارف خانگی بالا تا ۳۰۰ تومان نیز بالا رفته است اما اینها آنقدر نیست که بتواند ضرر بخش‌های دیگر را جبران کند.

به گفته وی نباید این مسئولیت به عهده بنگاه های اقتصادی باشد و بایستی مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گیرند. راه درست این است که همه هزینه برق خود را به‌درستی پرداخت کنند و دولت به‌واسطه پرداخت یارانه به قشر فرودست یا دریافت مالیات یا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مدیریت کند. همچنین بهتر است صنعت برق که یک بنگاه اقتصادی است و باید طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قیمت منطقی و مناسب اقدام کند.

رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق درباره اساسی ترین مانع پیش روی واقعی سازی قیمت برق تصریح کرد: اساسی‌ترین مانع عدم‌شفافیت قیمت تمام‌شده برق است. به‌دلیل نحوه رفتار مجموعه‌ها هر عددی را که فکر کنید می‌توان به‌عنوان قیمت تمام‌شده برق برآورد کرد. ممکن است قیمت تمام‌شده برق در یک نیروگاه ۴۰ تومان باشد اما تصمیم گرفته باشند هر کیلووات‌ساعت برق را به قیمت ۱۵ یا ۷۰ تومان بفروشند و این روند در بخش‌های توزیع و انتقال نیز صادق است.

به گفته ملاکی ضمن اینکه در قیمت‌گذاری برق بحث جایگزینی تاسیسات و تجهیزات از جایگاه مهمی برخوردار است. به‌عنوان مثال هرکس برای اینکه مشترک برق شود باید حق انشعاب را پرداخت کند. این انشعاب پس از پرداخت هزینه آن مادام‌العمر است و ممکن است سالیان سال مورد بهره برداری قرار گیرد؛ درحالی‌که عمر تاسیسات ممکن است پس از یک دوره ۲۰‌ـ‌۱۵‌ساله پایان یابد و نیازمند جایگزینی باشد.

همچنین چیت چیان وزیر نیرو نیز که بارها مخالفت خود را از قیمت های فعلی برق مطرح کرده اخیرا گفت که هزینه برقراری انشعابات دو برابر پولی است که از مشترکان دریافت می‌شود و این رقم با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه همواره کمتر از قیمت تمام شده برای صنعت آب و برق بوده است.

به گفته وی در تلاش هستیم با اتکا به منابع عمومی فشار کمتری به مشترکان وارد شود، باید به این نکته نیز توجه شود که هزینه انشعابات هر چند سال یکبار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت سالانه نیست.

چیت‌چیان با بیان اینکه منطقی نشدن قیمت برق می‌تواند آسیب‌های متفاوتی را به وجود آورد که منجمله آن می‌توان به افزایش مصرف برق، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و عدم جذب بخش خصوصی به صنعت برق اشاره کرد، گفت:زمانی که درآمد شرکت‌های برق پایین است امکان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد گفت: در این شرایط ممکن است که کشور دچار خاموشی شود بنابراین می‌توان گفت که منطقی شدن قیمت برق می‌توان موجب صرفه‌جویی، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد جذابیت حضور بخش خصوصی شود.

به گفته وی ملاحظات اجتماعی در دولت و مجلس موجب می‌شود که به این مسأله توجه کافی صورت نگیرد اما نمی‌توان این مسأله را منکر شد که منطقی شدن قیمت برق می‌تواند مشکلات زیادی را در این صنعت برطرف کند.

از سوی دیگر قیمت برق در ایران در قیاس با کشور های  اروپایی بسار پایین است به طوری که بر اساس آخرین آمار شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۱۵.۷ سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. همچنین ایتالیا با نرخ برق ۱۵.۷ سنت، آلمان با قیمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴.۱۶ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.

علاوه‌بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت و ۱۱.۰۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹.۹ سنت و ساکنان آمریکا نیز ۹.۴۳ سنت پرداخت کردند.

از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۸.۹ سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۷.۲۳ سنت، فنلاند با ۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این میان میانگین قیمت برق در ایران ۶۰ تومان معادل ۲ سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است، گرچه در این بین مولفه های دیگری همچون وضعیت اقتصادی کشور و درآمد شهروندان را نمی تواند نادیده گرفت اما با تمام این تفاسیر قیمت برق در ایران بسیار ناچیز است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تعرفه های پایین در ایران موجب ازدیاد مصرف در این کشور شده به طوری که اگر تعرفه ها واقعی شود بی شک این میزان حجم مصرف نیز وجود نخواهد داشت و میزان استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و به تبع آن صادرات افزایش می یابد.

انتهای پیام