محمود بهزادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موکلم در پرونده قبلی خود با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به 6 سال حبس (5 سال بعلاوه یک سال) محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی حکم 5 سال حبس وی قابلیت اجرا داشت.

وی ادامه داد: موکلم در پرونده دیگری به اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام (لغو گام به گام اعدام) از سوی دادگاه انقلاب به 10 سال حبس و  در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد؛ البته دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مجددا در این پرونده لحاظ شد که نباید این کار انجام می‌شد.

وکیل مدافع نرگس محمدی بیان کرد: با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم قابل اجرای موکلم ۱۰ سال حبس خواهد بود. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی است. اخیرا شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را تایید کرده است.

بهزادی تاکید کرد: قطعا نسبت به تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهیم کرد. به اعتقاد ما دادگاه دچار تناقضاتی شده است. امیدواریم حکم در دیوان عالی کشور نقض شود.

وکیل مدافع نرگس محمدی با یادآوری اینکه موکلم در حال حاضر در اوین بسر می‌برد، اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر موکلم  29 شهریورماه در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب برگزار شد.

وی افزود: موکلم  14 اسفند ماه سال گذشته محکومیت 5 ساله‌اش به اتمام می رسید که متاسفانه اگر این حکم اجرا شود باید باز هم در زندان باشد.

انتهای پیام