محمد خدابخشی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این طرح نظام هماهنگ پرداخت در مجلس هفتم تهیه شده و دولت موظف بود احکامی را در این رابطه تدوین کند. به دنبال این امر دولت لایحهای را تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب آن در مجلس دولت موظف به اجرای این قانون شد.
وی افزود: در جریان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای مختلف مزایایی را برای مشاغل مختلف در نظر گرفتند که با افزودن این مزایای دریافتیهای افراد در دستگاهها فاصله ایجاد شد و چند نوع پرداخت مختلف به وجود آمد که این عادلانه نیست لذا کمیسیون تلفیق با هدف کاهش این فاصله نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض را به عنوان یکی از اولویتهای برنامه ششم تصویب کرد تا شاهد بیعدالتی در پرداختها نباشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت که در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم احکامی در راستای رفع تبعیض و نظام عادلانه پرداخت نیز در برنامه گنجانده خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات