رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه اختیارات مبسوط الیدی که به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری داده شده عامل بروز پدیده‌ای همچون حقوق های نامتعارف بوده است، افزود:این دستگاه‌ها براساس مصوبات مجمع، هیئت امناء و هیئت عامل خود چنین پرداخت‌های نامتعارفی داشتند و اکثر 397 متخلف در زمینه دریافتی‌های غیرمتعارف خارج از شمول قانون خودمات کشوری بودند.

نظام جامع پرداخت باید در بخش هایی غیر از شمول قانون تعریف شود

عادل آذر ادامه داد: باید نظام جامع پرداخت و خدمات مدیریت در بخش‌هایی غیر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف کرد، تا شاهد حقوق‌ها و دریافتی های غیرمتعارف نبود.

وی افزود: مرجعیت مرکز آمار ایران همانند 90 درصد کشورها در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه آمده و در ماده 11 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده است، یادآور شد: مرکز آمار بر این اساس رسالت وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و سایر دستگاه‌ها باید رعایت کرده و به مواد قانونی عمل کنند.

مرکز آمار تنها مرجع برای ارائه آمارهای رسمی کشور است

عادل آذر با بیان اینکه سیاسی کاری در ارائه آمار وجود ندارد، افزود: در ماده 54 و 11 ذکر شده که دستگاه‌های تخصصی کار آماری تخصصی خود را انجام دهند و اگر استانداردهای آماری مرکز آمار و نظامات آماری را رعایت کردند، آمار ذکر شده آمار تخصصی کشور تلقی می‌شود.

رییس دیوان محاسبات با تاکید براینکه مرکز آمار تنها مرجع برای ارائه آمارهای رسمی است، تصریح کرد: نرخ بیکاری، نرخ رشد و نرخ تورم توسط مرکز آمار ارائه می‌شود و نقطه اتکای سایر دستگاه‌هاست و مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که همه به مرجع رسمی آماری کشور مراجعه کنند.

پایان پیام