به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» نوشته است: نوسان قیمت‌ها عضو سرسخت اوپک را به زانو درآورد؛ حالا اوپک برای دومین بار طرح موسوم به فریز نفتی را اجرا می‌کند؛ طرحی که به گفته بیژن نامدار زنگنه برای رسیدن به نقطه مشترک در اجرا دو سال و نیم به طول انجامید.

چهارشنبه شب در الجزیره، پایتخت الجزایر محل اجلاس نشست مشورتی اعضای اوپک، نفس‌های بسیاری از مدیران نفتی، ناظران بازار و بورس بازان نفت در سینه حبس شده بود. جلسه اما پشت درهای بسته سه ساعت به درازا کشید تا اینکه سرانجام اعضای اوپک طی بیانیه‌ای اعلام کردند که برای کاهش ٧٠٠ هزار بشکه نفت در روز به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که بر مبنای آن از این پس اعضای اوپک بین ۳۲.۵ تا ٣٣ میلیون بشکه در روز نفت تولید خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست که آن ٧٠٠ هزار بشکه اضافه سهم کدام کشور است، اما گفته می‌شود عربستان برای کاهش ٥٠٠ هزار بشکه نفت در روز اعلام آمادگی کرده است. قرار است تا پایان ماه آینده میلادی و در جریان نشست ١٧٠ اوپک سهمیه اعضا مشخص شود. آنچه مهم است اینکه با تصمیم اوپک حالا اعضا می‌توانند مقتدرانه بگویند که بزرگ‌ترین کارتل نفتی نمرده چه آنکه قیمت سبد نفتی اوپک به دنبال تصمیم الجزایر ٢ دلار افزایش یافت. در همین حال موسسات معتبر بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که بهای نفت در سال آینده میلادی تا ١٠ دلار افزایش خواهد یافته است.

بازیگران فریز نفتی

وزیر نفت ایران پیش از آغاز نشست الجزایر برای چندمین بار اعلام کرده بود که ایران از میزان تولید نفت خود نخواهد کاست. مواضع محکم و بدون بازگشت زنگنه البته تازه نیست؛ او پیش‌تر در جریان سه نشست بدون نتیجه طرح فریز نفتی گفته بود که ایران تا رسیدن به سقف تولید پیش از تحریم‌های بین‌المللی، تولید خود را کاهش نخواهد داد.  عربستان اما هر بار مقابل موضع ایران می‌ایستاد و شرط می‌گذاشت که اگر ایران با فریز نفتی موافقت نکند، این کشور نیز به این طرح نخواهد پیوست؛ موضع‌گیری‌ای که سبب شد هر سه نشست قبلی بررسی طرح فریز نفتی که در دوحه و وین برگزارشد، به شکست بینجامد.  کاهش بهای نفت از تابستان ٢٠١٤ سرعت بیشتری گرفت. آن روزها شاید هیچ کدام تحلیلگران بازار نفت گمان نمی‌کردند که قیمت‌های نفت یکصد دلاری به کانال ٢٠ دلاری سقوط کند؛ اتفاقی که بعد از ١٤ سال در پاییز سال گذشته افتاد.

کشورهای کوچک‌تر عضو اوپک و آنها که اقتصادشان صد درصد به نفت وابسته است، سراسیمه و نگران دست به دامان دبیرکل اوپک شدند تا برای کابوس قیمت‌ها چاره‌اندیشی کنند. ونزوئلا در راس پیشنهاددهندگان طرحی شد که به «فریز نفتی» معروف شد. اما هر سه نشستی که برای بررسی این طرح برگزار شد، به نتیجه نرسید. هربار و در آستانه برگزاری این نشست‌های غیررسمی اوپک، بازار نفت دچار اندکی نوسان می‌شد که پیشنهاددهندگان را برای پیگیری آن مصمم می‌کرد. با این حال عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و البته مخالف این طرح مقاومت می‌کرد.  این کشور بنا به روایت آمار دبیرخانه اوپک هم‌اکنون ١١ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه نفت تولید می‌کند. پیش از آنکه خالد الفالح به عنوان وزیر نفت عربستان انتخاب شود، علی النعیمی بیش از ٢٠ سال وزیر نفت این کشور بود. محمد بن سلمان، شاهزاده پرنفوذ عربستان که باعث برکناری النعیمی شد، به گفته تحلیلگران مواضع‌اش در اوپک از یک سو و سیاست‌های او در سال‌های آخر حضورش به عنوان وزیر نفت سبب شده بود، تا وضعیت اقتصادی عربستان دچار مشکل شود.

عربستان چگونه راضی شد؟

اگرچه خالد الفالح پس از انتصاب، مواضع قبلی عربستان را در اوپک دنبال کرد، اما سرانجام او اعلام کرد که کشورش به طرح فریز نفتی خواهد پیوست. اگرچه یک ماه قبل هم در حاشیه نشست G٧ با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه به توافق برای مدیریت بازار نفت رسیده بود، اما این اتفاق‌ها شاید نمای ظاهری باشد که نشان بدهد عربستان با تغییر وزیر نفت به فریز نفتی پیوسته است. حال آنکه آنچه عربستان را به موافقت با طرح فریز نفتی تشویق کرد، وضعیت بد اقتصادی این کشور طی دو سال گذشته است. عربستان سعودی پیش از سقوط بهای نفت بیش از ٨٥٠ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که این کشور تا پایان سال ٢٠١٥ نزدیک به ٦٥٠ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته که تنها در شش ماهه نخست سال جاری میلادی از حجم ذخایر ارزی این کشور ١٩٠ میلیارد دلار کاسته شده است.

عربستان در شرایطی ناچار به استفاده از ذخایر ارزی خود شده که بهای نفت فشارزیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده  تا جایی که ناچار به حذف یارانه‌های انرژی و حتی فروش بخشی از سهام آرامکو شده است.  بنا به روایت سازمان بین‌المللی انرژی، عربستان سعودی امسال کسری ۱۳.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی را تجربه خواهد کرد که در مقایسه با ایران که ۲.۵ درصد کسری تولید ناخالص ملی دارد، فاصله زیادی دارد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که عربستان سعودی به نفت ٦٧ دلاری نیاز دارد تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. حال آنکه برای ایران این رقم کمتر است و ۶۱.۵۰ دلار اعلام شده است. رشد اقتصادی عربستان سعودی امسال به کندی به یک درصد می‌رسد، این در حالی است که ایران رشدی ٥ درصدی پیش رو خواهد داشت. عربستان سعودی در سال جاری با کسری بودجه دو رقمی مواجه شده، در حالی که ایران تقریبا متعادل پیش رفته و طبق برنامه اصلاحات اقتصادی تاثیرهای تحریم‌ها را کاهش داده است.

تکرار تاریخ برای محدودیت در تولید

هشت سال از آخرین توافق اوپک برای بازار نفت می‌گذرد؛ آخرین توافق اوپک مربوط به ٢٠٠٨ است. به دنبال بحران مالی که دنیا را فراگرفت، نفت هم دچار نوسان شد. آن روزها قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضای جهانی افت شدیدی داشت. اعضای اوپک تصمیم گرفتند تا برای تثبیت قیمت‌ها تولید خود را کنترل کنند. دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) قیمت سبد نفتی اوپک را ۴۲.۱۳ دلار در هر بشکه در تاریخ ٨ ژانویه ٢٠٠٨ اعلام کرد. البته درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه، نگرانی از مختل شدن عرضه نفت خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین تداوم اختلافات گازی روسیه و اوکراین، حکایت از تداوم و تشدید بحران و به تبع آن کاهش تقاضای نفت داشت. آن روزها میانگین بهای سبد نفتی اوپک در دسامبر ٢٠٠٨ معادل ٣٨‌دلار و ٦٠ سنت در هر بشکه بود. اتفاقی که بعد از ٨ سال مجددا تکرار شده و اعضای اوپک را ناچار کرد تا از استرات‍ژی قدیمی خود برای جلوگیری از افت بیشتر بازار استفاده کنند. با این تفاوت که آن روزها تولید نفت عربستان، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت عضو اوپک ٨ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز بود و حالا ١١ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه است.

دومین توافق تاریخی

دومین توافق اوپک برای تعیین سرنوشت نفت، بازار را تغییر خواهد داد؟ این سوال حالا پیش روی بازارهای جهانی است. از چهارشنبه تاکنون موسسات بسیاری در حال بررسی تاثیر توافق اوپک بر بازار آتی نفت هستند. گلدمن ساکس، موسسه معتبر مالی بین‌المللی دقایقی بعد از اعلام توافق اوپک اعلام کرد که قیمت نفت در آستانه ٢٠١٧ بین ٧ تا ١٠ دلار افزایش خواهد یافت. الکساندرنواک وزیر انرژی روسیه هم گفته برای این کشور بهای ٦٠ تا ٧٠ دلار قیمت مناسبی است.

این شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چندملیتی تاکید کرده که تا پایان سال ٢٠١٦ نفت وست‌تگزاس امریکا در محدوده ٤٣ دلار خواهد شد و در سال ٢٠١٧ قیمت این نوع نفت به ٥٣ دلار افزایش می‌یابد.

همه نگرانی‌های اوپک

به دنبال اعلام توافق، اعضای اوپک طی بیانیه پایانی نتایج نشست مشورتی اعضای اوپک را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: « صنعت نفت با کاهش شدید سرمایه‌گذاری و حذف فرصت‌های شغلی روبه‌رو شده و چنین شرایطی این تهدید را پدید آورده است که احتمال می‌رود مقدار عرضه کنونی نفت خام پاسخگوی تقاضا در آینده نباشد، تحولات کنونی بر امنیت عرضه نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

کنفرانس با در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار نفت و دورنمایی فوری از اوضاع، به این نتیجه رسید که چشم‌پوشی از ریسک بالقوه تداوم بالا بودن سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام از حال به آینده صلاح نیست زیرا این شرایط تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و صنعت را به طور کلی تحت تاثیر قرار می‌دهد.  بر اساس مشاهده‌های بالا و تحلیل‌های ارایه شده، کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند برای تثبیت بازارهای جهانی نفت خام و جلوگیری از آثار مضر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مذاکراتی سازنده و جدی با کشورهای غیرعضو این سازمان برای تثبیت بازارهای جهانی نفت خام داشته باشند.  کنفرانس موافقت کرد که وجود زمینه‌های مشترک و استوار که به تلاش‌های مشترک میان تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک استمرار می‌بخشد، توازن و پایداری را به بازار نفت باز می‌گرداند.  در این برهه، پیش از هر چیز بر ادامه تعهد اوپک به بازارهای با ثبات برای تضمین منافع مشترک اعضای اوپک، عرضه مطمئن و کارآمد به مصرف‌کنندگان با بازگشت منصفانه سرمایه‌سرمایه‌گذاری‌ها برای همه تولیدکنندگان تاکید شد.

کنفرانس پس از ارزیابی گزارش‌های دبیرخانه از شرایط توازن میان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت خام، اشاره کرد که تقاضای جهانی نفت خام همچنان بالا خواهد بود، در حالی که کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و حذف فرصت‌های شغلی در صنعت نفت، بر دورنمای عرضه در آینده، اثر منفی خواهد داشت. کنفرانس، به طور ویژه، به چالش کاستن از سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام در فصل‌های سه ماهه پیش رو اشاره و عنوان کرد که ذخیره‌سازی‌های نفت خام امریکا در هفته‌های اخیر با کاهش روبه‌رو می‌شود.

کنفرانس در نشست فوق‌العاده الجزایر برای شتاب بخشیدن به کاهش سطح بالای ذخیره‌سازی‌ها و بازگشت توازن به بازار نفت، برای اعضای اوپک هدف تولید ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه تا ٣٣ میلیون بشکه را در نظر گرفت. اعضای اوپک تصمیم گرفتند کمیته‌ای سطح بالا متشکل از اعضای اوپک با حمایت دبیرخانه برای مطالعه و ارایه پیشنهاد درباره سطح تولید هر یک از کشورهای عضو این سازمان تشکیل دهند. افزون بر این، کمیته مورد نظر باید چارچوب مشورت‌ها میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک را که شامل تعیین ریسک‌ها و اقدام‌های فعال برای تضمین توازن بازارهای جهانی نفت خام بر اساس پایه‌های پایدار می‌شود، توسعه دهد؛ پیشنهادها و گزارش‌های این کمیته در نشست عادی ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) اوپک در وین اتریش بررسی می‌شود.»

انتهای پیام