به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این کنفرانس خبری قرار بود دو تن از اعضای عفو بین‌الملل به سخنرانی درباره جزئیات ۷۴ پرونده شکنجه به دست نیروهای ارتش و پلیس تایلند بپردازند اما روز چهارشنبه به این گروه گفته شد که این جلسه تبعات قانونی در پی خواهد داشت.

عمر وارایچ، سخنگوی این گروه گفت: مقامات به ما گفتند که اگر نمایندگان عفو بین‌الملل در این نشست سخنرانی کنند این مساله به معنی نقض قانون کار تایلند خواهد بود.

به گفته این سخنگو، مقامات تایلندی جزئیات بیشتری در این باره مطرح نکرده‌اند.

دولت تایلند نیز تاکنون به این مساله واکنش نشان نداده است.

وارایچ خاطر نشان کرد که نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل پیش از این با مقامات محلی دیدار کرده و به آنها گزارش را ارائه داده بودند و این برخورد مقامات دولت تایلند "بسیار تعجب آور" است.

در این گزارش دولت خونتای تایلندی که طی کودتای سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید به گسترش فرهنگ شکنجه متهم شده است.

انتهای پیام