اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقل قولی از دادستان دیوان محاسبات در مورد محکومیت مالی رییس دولت سابق در این دیوان، اظهار کرد: دادستان دیوان محاسبات به جای طرح موضوعاتی با این درجه از اهمیت در محافل غیررسمی باید آن‌ها را به صورت شفاف در مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی با نمایندگان در میان بگذارد و به طور شفاف بگوید منظور از محکومیت قطعی چیست؟ آیا برای اجرای این حکم اقدامی شده و یا صرفا بر اساس گزارشات دریافتی و در حال صدور دادخواست است و منجر به صدور رای نشده است؟

وی افزود: براساس اطلاعاتی  که ما داریم در دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی به میزان  12 هزار میلیارد تومان که منجر به صدور رای شده باشد در مورد رئیس جمهور  سابق وجود ندارد و ممکن است 48 هزار میلیارد تومان انحراف از قوانین بودجه ای وجود داشته  که امیدوارم دادستان در این زمینه شفاف سازی کند.

جلیلی همچنین گفت: اظهار نظر در مورد اطلاعات ارائه شده در فراکسیون شفاف سازی توسط دادستان دیوان محاسبات باید توسط خود ایشان صورت گیرد؛ چرا که اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست مستشاران دیوان محاسبات نیست.

به گزارش ایسنا، صدور حکم نهایی در دیوان محاسبات بر اساس کیفرخواست صادره در دادسرای دیوان و رای نهایی هیئت‌های مستشاری خواهد بود و این موضوع باید توسط دادستان دیوان محاسبات توضیح داده شود که آیا موارد مطروحه‌ تخلفاتی است که منجر به صدور رای شده و آیا برای بازگشت این منابع و اجرای احکام دیوان اقدامی انجام شده یا خیر.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در  جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) از محکومیت مالی 48 هزار میلیارد تومانی دولت گذشته خبر داده بود که به گفته وی 12 میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است.

انتهای پیام