به گزارش ایسنا، روزنامه «وقایع تفاقیه» نوشت: بعد از آنکه قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام‌جمعه اراک و علی مطهری، سعید حجاریان، محمدرضا عارف و تعدادی دیگر از منتقدان نسبت به توبه‌نامه دادستان سابق تهران واکنش نشان دادند، «وقایع‌اتفاقیه» در گفت‌وگو با وکلای اولیای دم قربانیان کهریزک به اطلاعات تازه‌ای دست یافته است که از احتمال تشکیل دادگاهی دیگر برای مرتضوی خبر می‌دهد.
حالا هفت سال از به وقوع پیوستن جنایات کهریزک می‌گذرد و داستان مرتضوی همچنان سرخط خبرهاست. از همان زمانی که دستگاه قضا او را برای همیشه از مقام قضاوت خلع کرد و پرونده‌اش برای قتل محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین قهرمانی به راهروهای دادگاه‌ها رسید، گرفته تا همین ماجرای عذرخواهی‌اش. هرچند خانواده قهرمانی هیچگاه شکایتی علیه او ثبت نکردند و پرونده قتل سه متهم دیگر در دادگاه مطرح شد.
بر اساس حکم دادگاه، پرونده کشته‌شدگان کهریزک، مرتضوی و دو نفر از همکارانش درباره اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و علاوه بر این، سعید مرتضوی، دادستان سابق، درباره اتهام گزارش خلاف واقع نیز به 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
حالا پرونده جنایت کهریزک علیه او دوباره باز شده و او باز هم به دادگاه رفته است. او درحالی به فکر عذرخواهی از خانواده شهیدان - بنا به نوشته خودش - و مردم ایران افتاده است که خانواده قربانیان این حادثه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، پوزش سعید مرتضوی را موضوعی عمیق و واقعی نمی‌دانند و به نظر این اقدام او نمی‌تواند باری از گناهانش در جنایت کهریزک بردارد.
خبری از روند صدور حکم نیست
واکنش‌ها از سوی چهره‌های سیاسی کشور درباره نامه عذرخواهی مرتضوی در حالی بیان می‌شود که دو هفته از برگزاری دادگاه او به دنبال شکایت مجدد اولیای دم روح‌الامینی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 می‌گذرد و هنوز خبری از صدور حکم برای این پرونده به گوش نمی‌رسد. این درحالی است که حسن کمالی‌جلودار، وکیل پرونده کشته‌شدگان کهریزک، اوایل شهریور از احتمال صدور حکم به‌دلیل معاونت در قتل برای سعید مرتضوی خبر داده بود.
حالا میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی، هم در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» با بیان اینکه "فعلاً هیچ خبری از روند صدور حکم در این پرونده در دست نیست"، می‌گوید: «قرار بود که دادگاه نتیجه این پرونده را به ما اعلام کند که هنوز این اقدام صورت نگرفته است و ما همچنان منتظر هستیم.»
طاهری با بیان اینکه "احتمال برگزاری دادگاهی دیگر برای مرتضوی در این‌باره وجود دارد"، می‌گوید: «دو هفته از 21 شهریور و آخرین جلسه دادگاه مرتضوی درباره پرونده کهریزک می‌گذرد و با وجود پیگیری در این زمینه، دادگاه هنوز هیچ تصمیمی را به ما ارائه نکرده است و قاعدتاً باید تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه به ما اطلاع داده شود.»
اما نکته قابل‌توجهی که در بین واکنش‌های موجود به نامه عذرخواهی مرتضوی از قربانیان جنایت کهریزک در روزهای گذشته به چشم می‌خورد، واکنش‌ها به پرونده قتل زهرا کاظمی است. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، اولین نفری بود که دراین‌باره اظهارنظر کرد و گفت: خوب است مرتضوی نامه‌ای هم درباره ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. بعد از این اظهارات مطهری، دری‌نجف‌آبادی هم به این موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد یک خانم بر اثر حادثه‌ای فوت شد، گفت: این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد و دولت کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. این عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که گاهی به خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد، 80 میلیون نفر جمعیت زیر سؤال می‌روند. یک اشتباه، آثار سوءزیادی به همراه دارد و ممکن است از یک‌سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.
زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کشور کانادا بود، که روز دوم تیر سال 82 در مقابل زندان اوین و هنگامی که در حال گرفتن عکس از خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب‌و‌شتم دستگیر و حکم بازداشت وی از سوی دادستانی صادر شد و پس از دو روز بازجویی، به‌دلیل نامعلومی او را به نیروی انتظامی تحویل دادند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی، به‌ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز، او به دستور قاضی مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند که او را تحویل بگیرند. بعد از آن، او درحالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده است، فوت می‌کند.
مقامات دادستانی، دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتا ضربه مغزی ذکر کردند. یک سال پس از آن، قوه قضائیه محمدرضا اقدم‌احمدی، کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان «قتل شبه‌عمد» زهرا کاظمی محکوم کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض او به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، درنهایت وی به‌دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد، اما در این میان باز هم نام یک نفر بیشتر از تمامی مقصران این اتفاق شنیده شد: «سعید مرتضوی» او که در آن زمان هم ردای دادستانی تهران را بر تن داشت، از سوی کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی، به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شد و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری‌اش شدند.
حالا با اظهارنظرهای جدیدی که در این زمینه صورت گرفته است، نمی‌توان احتمال بازشدن دوباره این پرونده را در کنار دیگر تخلفات مرتضوی از نظر دور داشت. محمد‌صالح نیکبخت، وکیل اولیای دم امیر جوادی‌فر، یکی از قربانیان کهریزک، هم در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» با بیان اینکه "عده‌ای از وکلا بودند که وکالت افراد خارجی دستگیر‌شده در ایران و دو تابعیتی‌ها را در کشور به عهده می‌گرفتند و الان زمان خوبی است که آنها در زمینه پرونده زهرا کاظمی اطلاع‌رسانی کنند"، می‌گوید: «مرتضوی آن زمان دادستان تهران بود و تمامی زندان‌های تحت نظر قوه قضائیه زیر نظر او اداره می‌شد. اظهارات دری‌نجف‌آبادی هم درباره کهریزک به همین موضوع اشاره دارد که به او تذکرات لازم داده شد که زندانیان را به کهریزک منتقل نکند اما مرتضوی گوشش به این تذکرات بدهکار نبود و کار خودش را کرد. آقای شاهرودی هم همان زمان گفته بود که هیچ زندانی‌ای به غیر از کسانی که خرید و فروش کلان مواد مخدر می‌کنند و اراذل و اوباش به کهریزک منتقل نشوند. آقای احمدی‌مقدم هم حتی اشاره کرده بود که او هم به مرتضوی در این زمینه تذکر داده بود.»
او در ادامه گفت: «آن روزی که زهرا کاظمی کشته شد، عباس عبدی در زندان بود و من وکیلش بودم و به همین خاطر به زندان رفته بودم و همان روز مرتضوی را در اوین دیدم و بعد هم خبر کشته‌شدن زهرا کاظمی در همان روزی که مرتضوی به سلول او رفته بود، شنیده شد.»
صالح نیکبخت با بیان اینکه مرتضوی به نام خدمت به نظام، به نظام ضربه زد، ادامه می‌دهد: «پرونده زهرا کاظمی هم می‌تواند مانند پرونده کهریزک با عنوان اعاده دادرسی یا شکایت مجدد با دلایل جدید دوباره به جریان بیفتد. از طرفی، طبق قانون اگر مشخص شود حکمی که قطعی صادر شده، مخالف شرع بیّن بوده است؛ یعنی قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در اجرای احکام، طرق د‌یگری مانند اعتراض به احکام از طریق دادستان کل کشور، اعاده دادرسی و اعتراض رئیس قوه قضائیه به احکام خلاف بیّن شرع از طریق اعمال ماد‌ه« 18» قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب را به‌عنوان راه‌های فوق‌العاده اعتراض به احکام شناخته است؛ بنابراین با توجه به این قوانین، می‌شود دوباره پرونده زهرا کاظمی را به جریان انداخت تا مرتضوی در این‌باره هم دوباره پاسخگو باشد.»
انتهای پیام
نظرات