مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بر عکس همه دنیا که دولت‌ها کوچک و چابک و بخش خصوصی بزرگ و فعال است در ایران دولت بزرگ و پرهزینه و بخش خصوصی آسیب‌پذیر است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس از افزوده شدن 800 هزار بیکار جدید به چند میلیون بیکار موجود کشور ابراز تاسف کرد و افزود: متوسط ایجاد فرصت‌های شغلی در ایران بیشتر از 180 هزار فرصت شغلی در سال نیست، در حالی که هر سال به طور میانگین 800 هزار نیروی کار جدید به جمع چند میلیون نفری بیکاران کشور اضافه می‌شود، انباشتگی خیل بیکاران کشور تا زمانی که بخش خصوصی به عنوان عامل تاثیرگذار و مهم توسط مسئولان باور نشود و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش نیابد،  قابل چاره نیست.

وی با بیان اینکه همه کارگزاران نظام در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند، گفت: طی 36 سال گذشته با رشد اقتصادی میانگین 3 درصد و فروش حدود  2115 میلیارد دلار نفت، کشور را اداره کردیم. سرانه درآمدی کشور در سال 1357 بالغ بر 95 میلیارد دلار نفت بود که میانگین سرانه درآمدی هر ایرانی در آن سال کمی بیشتر از 2300 تومان بود. در سال 1393 تولید ناخالص ملی 230 میلیارد دلار بود که با تقسیم این عدد بر جمعیت کشور درآمد سرانه هر ایرانی همان 2300 تومان سال 1357 است، به بیان روشن‌تر سرانه درآمدی کشور طی  36 سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. دلیل این مسئله وابستگی دولت‌ها به دلارهای نفتی و برخورد متکبرانه با بخش خصوصی بوده است. طی این مدت دولت‌ها هیچ احساس نیازی به بخش خصوصی و درآمدهای  مالیاتی ناشی از این بخش نداشتند اما متاسفانه همه وابستگی درآمد کشور به دلارهای نفتی و گازی بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر از داشتن منابع نفتی و گازی محروم بودیم از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی باید 84 هزار و 600 میلیارد دلار  سرمایه‌گذاری می‌کردیم، بعد 10 درصد از بخش خصوصی دریافت می‌کردیم تا  8460 میلیارد دلار درآمد کسب کنیم تا پس از 36 سال 2115 میلیارد دلار درآمد سرانه عاید کشور شود و به هر ایرانی همان 2300 تومان برسد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: طراز واردات و صادرات کشور در سال 1394 تقریبا نزدیک به هم بود. در سال قبل حدود 50 میلیارد دلار واردات و حدود 42 میلیارد دلار صادرات داشتیم. این اعداد نشان می‌دهد که در دولت یازدهم نگاه به واردات کاهش داشته است. این کاهش رسمی واردات متاسفانه خود را در بخش قاچاق جبران کرد و  به 25 میلیارد دلار رسید. با تقسیم این حجم عظیم قاچاق بر عدد 100 میلیون که هزینه ایجاد یک شغل در کشور است می‌شد 2.5 میلیون شغل ایجاد کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس خواستار مدیریت اصولی اقتصادی شد و افزود: اگر نگاه به واردات و قاچاق اصلاح نشود و صادرات و مشوق‌های صادراتی منطقی پیش‌بینی نشود و زمینه کارآفرینی در کشور به وجود نیاید حالا حالاها از خیل بیکاران کشور کاسته نمی‌شود.

وی با اشاره به هزینه سنگین بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی، گفت: از بودجه 215 هزار میلیارد تومانی کشور 197 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است بنابراین دولت باید به سمت کوچک‌سازی خود حرکت کند و با تدوین قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی و پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی بخش خصوصی را از رکود خارج کند. برخی مدیران اقتصادی فکر می‌کنند با تسهیلات حدود 20 درصدی بخش خصوصی می‌توانند کار کنند و اساسا بسیاری از کارگزاران نظام فکر می‌کنند این بخش متخلف است  در حالی که بیش از 99 درصد عوامل بخش خصوصی به دلیل بدبینی و بی‌تدبیری برخی کارگزاران دچار خسران و آسیب شده‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس الگوی برجام را در شکل‌گیری عزم و اراده ملی برای حل مشکلات بزرگ کشور گوشزد کرد و افزود: همانطور که برجام به اتحاد ملی بین کارگزاران و مدیران نظام از عالی‌ترین سطح تا پایین‌ترین درجه بدل شد، در حوزه اقتصادی نیز باید همین اتفاق بیفتد و مجلس، دولت و قوه قضاییه باید به این فهم و درک برسند که بخش خصوصی دشمن یا متخلف نیست بلکه قوی‌ترین بازوی نظام در کارآفرینی و رونق اقتصادی است.

انتهای پیام