علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به ایرادات اصلاحیه قانون کار و موضع جدی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برای بازگشت اصلاحیه به دولت، امیدواریم همکاری خوب نمایندگان مجلس را در این خصوص شاهد باشیم.

وی گفت: با بسیاری از نمایندگان مجلس در این باره گفت وگو و مواضع خود را اعلام کرده‌ایم و بسیاری از آنها قول مساعد داده و استدلال‌های ما را برای بازگشت لایحه پذیرفته‌اند.

خدایی ادامه داد: متاسفانه لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده همان لایحه دولت قبل است و معایبی که در گذشته بوده اصلاح نشده است. در دولت گذشته با وجود تشکیل بیش از ۱۵ جلسه با گروههای کارگری و کارفرمایی، اختلاف بر سر هفت مورد باقی می‌ماند و مقرر می‌شود این اختلافات به شورای عالی کار ارسال و در آنجا حل و فصل شود اما در آن مقطع دولت بدون توجه به توافقات صورت گرفته و نظرات شرکای اجتماعی، لایحه خود را مجددا به مجلس ارسال می‌کند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در دولت یازدهم و در آخرین جلسه‌ای که دو هفته قبل از ارسال اصلاحیه به مجلس در کمیته سه جانبه ملی داشتیم نظر اکثریت اعضا این بود که کارگروه ویژه‌ای برای بررسی لایحه اصلاحیه تشکیل شود و نتایج بررسی را به شورای عالی کار ارائه دهد تا با رسیدگی به موارد اختلافی به نظر موافق همه گروهها برسد اما در کمال ناباوری وزارت کار لایحه را بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی به مجلس فرستاده است.

خدایی درعین حال به اشکالات لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: دو اشکال عمده به این لایحه وارد است؛ اول اینکه ادعا می‌شود لایحه به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم به مجلس ارسال شده است در حالی که قانون برنامه نمی‌تواند قانون کار را ملزم به اصلاح کند چون قانون مرجع و مادر است.

وی گفت: ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده قانون کار را در راستای همسویی منافع کارگر و کارفرما، پیش‌بینی شرایط جدید تولید مبتنی بر تکنولوژی، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رویکرد سه جانبه مورد بررسی و اصلاح قرار دهد اما می‌بینیم که بدون توجه به تکالیف ماده ۷۳ بوده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: به عنوان مثال تقویت تشکل‌های کارگری یکی از اهداف ماده ۷۳ است ولی در ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار شرط نظر مثبت و تایید برای اخراج کارگر حذف شده است که از این حیث در تضاد با هم قرار دارد.

خدایی ادامه داد: ایراد دوم، اهدافی است که تحت عنوان حل موانع تولید برای اعمال تغییرات در قانون کار ذکر می‌شود در حالی که قانون کار به هیچ وجه مانع تولید و رونق اقتصادی نیست؛ زیرا اگر اینطور بود باید در کارگاههای زیر پنج نفر شاهد رونق بودیم و مناطق آزاد و ویژه که از قانون کار مستثنا هستند به رشد و توسعه و رونق تولید می‌رسیدند اما می‌بینیم که به جای اشتغال برای نیروهای کار داخلی، برای خارجی‌ها اشتغالزایی کرده‌ایم و این هجمه‌ها تنها دستاویز و بهانه‌ای بیش نیست.

به گفته این مقام مسئول کارگری در مطالعات و پژوهش‌های مجلس در خصوص عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری، قانون کار در جایگاه هفتم تا یازدهم قرار داشته و هیچگاه در اولویت نبوده است.

انتهای پیام