محمود دو دانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت قاچاق کالا در ایران اظهار کرد: اکنون در کشور ما قاچاق به صورت شبکه‌ای و سازماندهی شده انجام می‌شود که باید با آن برخورد اصولی و ریشه‌ای شود. متاسفانه حجم قابل توجهی کالا از مرزهای کشور قاچاق می شود که اکنون به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع هم اثر منفی بر حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دارد و هم اینکه دولت را از درآمدهای قانونی خود محروم می‌کند.

وی همچنین گفت: به نظر من اکنون نیازمند انجام دو نوع برخورد با کالاهای قاچاق شده هستیم؛ یک جنبه ایجابی به معنی اتخاذ راهکارها، سیاست‌ها و راهبردهای مشخص برای اینکه موضوع قاچاق از تولیدپذیری خارج شود و نفعی برای کسی نداشته باشد. این اقدام دسته‌ای از راهکارها و سیاست‌ها را می‌طلبد که متاسفانه در این زمینه تا کنون موفق عمل نکرده‌ایم.

دو دانگه ادامه داد: دسته دوم نیز برخوردهای سلبی است مبنی بر اینکه  با قاچاق کالا برخورد کنیم، آن‌ها را معدوم کنیم و... در واقع این دسته، مجموع اعمال سلبی و خشن را شامل می‌شود که نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند.

او افزود: در بررسی اینکه باید جه نوع رفتاری با کالای قاچاق مکشوفه انجام شود، باید به خوبی انواع کالاهای قاچاق را شناخته و آن‌ها را دسته‌بندی کرده و در موردشان تصمیم‌گیری کنیم. طبیعتا وقتی این کالاهای قاچاق بخشی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، گرفتن تصمیم صفر و یک درباره آن‌ها راهکار اصولی نیست. به طور کلی می‌توان انواع کالای قاچاق شده به کشور را در سه دسته تقسیم کرد. ابتدا کالاهایی که استانداردهای لازم را دارند و کسانی که به قاچاق آن‌ها مبادرت کرده‌اند فقط از این جهت که  حقوق قانونی دولت را که شامل مالیات ارزش افزوده و حقوق دولتی می‌شود را پرداخت نکرده‌اند، منافع ملی را متضرر می‌کنند. طبیعتا راه اصولی در برخورد با این دسته از کالا این است که این است که این اقلام بار دیگر صادرات شوند.

دو دانگه ادامه داد: در کنار این موارد دسته‌ای دیگر از کالا ها هم هستند که استانداردهای لازم را ندارد و اگر وارد چرخه مصرف شود، به مصرف کننده آسیب می‌زنند، به نظر من با این قبیل کالاها نباید خیلی مماشات کنیم و به هیچ وجه نباید صادرات و حتما باید معدوم شوند. دسته دیگری هم وجود دارند که کالاهای ممنوعه هستند، متاسفانه بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاقی که به ایران وارد می‌شوند  به لحاظ شرع و ... امکان ورود ندارند. این کالاها ممکن است استانداردهای لازم را داشته باشند ولی به هر حال به لحاظ شرعی و قانونی به صورت قاچاق وارد می‌شوند و اکنون درباره این قبیل کالاها بحثی وجود دارد که آیا می‌توان آن‌ها را دوباره صادر کرد یا خیر؟ اگر صادر کنیم که به نظر من ورود به یک جریان غیر اصولی است. به هر حال این دسته کالا هم امکان معدوم شدن دارند و می‌توان آن‌ها را از بین برد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به صورت کلی به عنوان یک اصل می‌گویم وقتی کالای قاچاق وقتی وارد چرخه مصرف می‌شوند همچنان انگیزه قاچاق باقی می‌ماند و از آنجاکه میزان قاچاق کالا از میزانی که کشف می‌شود بسیار بیشتر است، طبیعتا قاچاق کننده همیشه این ریسک را قابل تحمل می‌داند که به قاچاق کالا ورود کرده و آن را ادامه دهد. این در حالی است که اگر به هیچ وجه اجازه ندهیم کالای قاچاق در چرخه مصرف ادامه پیدا کند، طبیعتا بخشی از انگیزه‌های قاچاق از بین می‌رود، اگرچه باز ممکن است قاچاق به انتظاری که ما داریم و آن رسیدن به صفر است، محقق نشود.

او در پاسخ به این سوال که عده‌ای نقد دارند که به جاری انهدام کالای قاچاق می‌شود بخشی از آن‌ها را به اقشار فرودست جامعه بخشید، بیان کرد: من موافق نیستم که کالای قاچاق به هر طریقی وارد بازار شود. این موضوع منطقی نیست. اگر کالا حائز شرایط است باید به صورت مجدد صادر شود و اگر نیست باید معدوم شود. اگر بخواهیم برخورد جدی با قاچاق بکنیم چاره‌ای به جز صادرات دوباره آن نداریم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر راهی باز شود که اقشار فرودست جامعه از این کالا استفاده کنند، چون تعریف مشخصی از اقشار فرودست جامعه وجود ندارد همواره این فضا وجود دارد که این طبقات به صورت سیال به کل ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور تسری پیدا کند و این بازگشت تام و کامل کالای قاچاق به چرخه مصرف است که به هیچ عنوان اصولی نیست.

دودانگه تصریح کرد: طبیعتا اکنون این دغدغه وجود دارد که در جامعه ما فقر وجود دارد و طبقاتی هم هستند که حداقل‌های لازم را برای معاش خود ندارند و کالای قاچاق می‌تواند  کمک کند که برخی از این  مشکلات برطرف شود ولی به نظر من اگر کالای قاچاق وارد چرخه مصرف شود، فرصت‌های شغلی آن‌ها از بین می رود و وضعیت آن‌ها بدتر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کالای قاچاق مستقیما بر اشتغال، تولید و... تاثیر می‌گذارد. اگرچه لازم است یادآوری کنم که نظری هم وجود دارد که در شرایطی که ساختار تعرفه‌ای و نظام تجاری ما صرفا به حمایت از تولید داخلی به هر قیمتی توجه دارند و به دنیال رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده نیستند، قاچاق مسیری است که برای مصرف‌کننده نوعی امکان انتخاب فراهم می‌کند. البته من نیز تاکید دارم که باید با قاچاق کالا به صورت اصولی برخورد کرد و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به گونه تنظیم کرد که هم رفاه مصرف کننده ارتقا پیدا کند و هم قاچاق کالا کاسته شود.

انتهای پیام