به گزارش ایسنا، از بهمن ماه سال گذشته بود که بانک پارسیان به عنوان کانال بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی از هم پاشیده ثامن الحجج، شروع به بررسی پروندههای سپرده گذاران این موسسه و پرداخت وجوه آنها کرد. این پرداختها طی فرایندی مرحلهای و با وجوه سه، پنج و ۱۰ میلیون تومانی در شعب بانک عامل آغاز شد و در ادامه تا ۳۵ میلیون تومان و برای مدتی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت.
این در حالی است که آخرین آمارهای منتشره نشان داد که بخش عمدهای از سپرده گذاران، خرد بودند به طوری که تا حدود ۹۷ درصد از پرونده های این موسسه تعدادی بیش از یک میلیون فقره تا ارقامی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شد.
در شرایطی صاحبان وجوه کلان که ظاهرا کمتر از پنج درصد سپرده گذاران ثامنالحجج را در بر می گیرند در این مدت در انتظار بوده و بارها از سوی بانک مرکزی و بانک پارسیان وعده رسیدگی به پروندههای خود را گرفته بودند که به نظر می رسد در دوره تازه پرداخت نوبت به آنها رسیده باشد.
این در حالی است که تازه ترین اعلام وضعیت تعاونی اعتبار ثامن الحجج از سوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که در ادامه فاز دوم طرح تعیین تکلیف و بازپرداخت وجوه سپردهگذاران، پس از تعیین تکلیف حسابهای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، با تصمیم کارگروه ویژه ساماندهی این تعاونی و موافقتی که از سوی مرجع قضایی انجام شده قرار است تا سقف رسیدگیها تا ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان افزوده شود.
بر این اساس از هفدهم مهرماه سال جاری، تعیین تکلیف سپردههای تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و در ادامه از بیست و هفتم مهرماه ارقام تا ۳۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جزئیات بیشتری از روند رسیدگی به پرونده سپرده گذاران ثامنالحجج بر این تاکید دارد که در مرحله جدید تا سقف قابل پرداخت قبلی یعنی ۳۵ میلیون تومان به هر مشتری پرداخت می شود، مشروط بر اینکه مشتریان، تعهدی مبنی بر عدم مطالبه باقیمانده وجوه خود طی بازه زمانی مشخص یعنی به ترتیب ۱۴ ماه برای حسابهای تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و ۱۷ ماه برای حسابهای تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به بانک عامل(پارسیان) ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل داراییهای تعاونی و تامین وجوه نقد مورد نیاز برای پرداخت مطالبات سپردهگذاران در اختیار آن بانک قرار گیرد.
همچنین مانند مراحل گذشته، هرگونه تصمیمگیری در مورد پرداخت سود به قراردادهای مشتریان در بانک عامل به پس از نتایج ارزیابی املاک تعاونی و حصول اطمینان از کافی بودن داراییها برای بازپرداخت اصل وجوه حسابهای سپردهگذاران و اخذ مجوزهای لازم موکول میشود.
درباره مشتریانی که در قبال سپرده، تسهیلات دریافت کردهاند نیز شرایط به این ترتیب است که ابتدا باید با مراجعه به شعب تعاونی، نسبت به تهاتر سپرده و تسهیلات اقدام و خالص مطالبات خود را به صورت گواهی تسویه حساب برای انتقال به بانک عامل ارائه کنند. البته در این مورد بانک مرکزی تضمین داده و اعلام کرده که تمهیدات لازم برای تسریع در کار و کاهش مشکلات احتمالی مشتریان از قبیل رفع مغایرتهای هویتی، حسابهای مشترک و تسهیلات تهاتر شده در قالب ویرایش جدید شیوه نامه اندیشیده شده و به بانک عامل و تعاونی ابلاغ خواهد شد.
بر اساس آخرین آمارها، آز آغاز رسیدگی به تعهدات ثامن الحجج تا کنون حسابهای این تعاونی از یک میلیون و ۲۵۷ هزار به ۳۳ هزار فقره کاهش یافته و بیش از ۹۷ درصد حسابهای تعاونی تاکنون تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که انتظار سازمان های ذیربط این است که با احتساب سقف جدید اعلام شده، تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده از ۹۹ درصد فراتر رود.
اما با توجه به عدم نقدینگی کافی در ثامن الحجج برای پرداخت وجوه سپردهگذاران، در این مدت منابع لازم از طریق خط اعتباری بانک مرکزی که به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد تامین شده و این منابع زمانی به این بانک برخواهد گشت که بتوان املاک موسسه را در زمان رونق بازار بفروش رساند. این در شرایطی است که تا کنون به منظور کاهش هزینههای غیر ضروری و جلوگیری از اتلاف منابع، حدود ۴۰۰ شعبه تعاونی تعطیل شده و از ۴۸۱ به ۷۵ شعبه کاهش یافته است.
انتهای پیام
نظرات