محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گذشت بیش از دو سال از موعد مقرر مصرح در قانون برای راه اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای دولتی گفت: دولت در این مدت به دلایل مختلف منجمله درگیری های فراوان هنوز نتوانسته آنگونه که قانون تاکید داشته در این زمینه اقدام کند و در شرایط کنونی کشور این مساله قابل قبول نیست.

وی افزود: این که دیده می شود هر روز گزارشاتی متعددی از نهادهای مختلف در خصوص فساد یا بی توجهی به قانون در جامعه مطرح می شود ناشی از عدم شفافیت و وجود خلاء های قانونی در کشور است و به همین منظور قانون گذار برای شفافیت ساختار اداری کشور قانون متناسب را به تصویب رساند و به دولت ابلاغ کرد. اما از سال 92 تاکنون این قانون هنوز در اجرا معطل مانده است.

نماینده مردم ملایر تصریح کرد: در فضایی که دستگاه‌های نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نکنند باید دائم انتظار بی‌قانونی و فساد را داشت و نتیجه این اتفاق نیز در جامعه ایجاد به هم ریختگی و نگرانی می کند و قطعا قوانینی نظیر قانون راه اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور نقش مهمی در ایجاد فضای آرامش و پاسخگویی به افکار عمومی ایفا خواهد کرد.

وی با بیان این که دغدغه افکار عمومی برخورد جدی با ویژه خواری، فساد و بی قانونی است گفت: به لحاظ قانونی کمبودی در این جهت وجود ندارد و بیشتر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون است و کمیسیون حقوقی نیز براساس وظایف نظارتی خود پیگیر علت عدم اجرای قانون شفاف سازی خواهد بود.

به گزارش ایسنا بیش از دو سال از آخرین موعد دولت برای راه اندازی پایگاه اطلاعات قراردادها در چارچوب قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گذشته است و در روز گذشته سخنگوی دولت در این باره اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و شفاف سازی در زمینه قراردادها را از خود آغاز خواهد کرد و اجرای این قانون نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده و گزارشی از آخرین وضعیت‌ها در دست تهیه است.

انتهای پیام