به گزارش ایسنا، بعد از حدود دو ماه از خروج ایران از فهرست گروه اقدام مالی ویژه(FATF)، برخی حواشی موجب به جریان افتادن مجدد این موضوع و موج‌های مختلف انتقادی و کارشناسی به هر دلیلی شده است. تا جایی که در روز گذشته به دنبال برخی موارد مطرح شده مبنی به عدم ارائه خدمات مالی و بانکی تعدادی از بانک‌ها به برخی از نهادهای تحت تحریم آمریکا، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با بانک‌ها اعلام کرد که محدودیت در ارائه خدمات بانکی به استناد تحریم‌ها را ممنوع کرده است.

سیف معتقد است که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، همه آنهایی که به دلیل تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند؛ از این رو که خروج این اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.

در ادامه امروز -سه‌شنبه- نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای درباره مسایل مطرح شده حواشیFATF توضیحاتی ارائه کرد و به برخی انتقادات درباره ارائه اطلاعات نظام مالی ایران  به گروه اقدام مالی  سایر کشورها و همچنین قطع روابط با اشخاص خاص مشمول تحریم های آمریکا پاسخ داد.

شورای عالی مبارزه با پولشویی در مجموع تاکید داشت که اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری‌های بین‌المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که به دنبال این جریان، قرار است در جلسه امروز عصر شورای پول و اعتبار به میزبانی بانک مرکزی، موضوع FATF نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 در عین حال که از دیگر موضوعاتی که  احتمالا در دستور  جلسه امروز شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمالا تصویب شود ، موضوع تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن است.

آنطور که بت شکن-مدیر عامل بانک مسکن- اخیرا اعلام کرد قرار است در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار دستورالعمل راه‌اندازی نهادهای پولی جدید تحت عنوان موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن به تصویب برسد. در این صورت با  راه‌اندازی این موسسات به اتکای سرمایه‌ای که جذب می‌کند سپرده‌ها تجهیز شده و با نرخ متعارف در مناطق خاص تسهیلات پرداخت می‌شود.

بنابر توضیحات اعلامی موسسات جدید در قالب شخصیت حقوقی و سهامی عام پذیره‌نویسی شده و با سرمایه بخش خصوصی گردش دارد این موسسات در مراکز استان‌ها بوده و ۲۰ درصد سهام آنها به بانک مسکن و مابقی توسط فعالان بخش مسکن و سایر حوزه‌ها خریداری خواهد شد.

 انتهای  پیام