به گزارش ایسنا، حسین قضاوی اظهار کرد: بحث مبارزه با پول‌شویی قبل از دهه ۸۰ نیز در ایران به صورت جدی پیگیری می‌شد. قبل از دهه ۸۰ حتی پروژه‌ای را یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران در آن زمان پیگیری کرد که نتیجه آن نشان داد فعالیت‌های پول‌شویی می‌تواند تأثیر معکوسی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از آن زمان تلاش‌های جدی صورت گرفت و قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت. بنابراین در ایران مبارزه با پول‌شویی مسبوق به سابقه است و در زمینه اعتقاد با مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز وجود دارد. در واقع معتقدیم به جای این که برای مبارزه با تروریسم در کوه و کمن وجود داشته باشیم می‌توانیم مقابل تأمین مالی آن را بگیریم.

قضاوی همچنین با انتقاد نسبت به کسانی که در روزهای اخیر دولت را برای پیگیری تفاهم با FATF متهم می‌کنند، اظهار کرد: تعجب‌آور است تلاش‌های جدی دولت برای این که محدودیت‌های بانکی را در حوزه بین‌المللی بردارد و بستر مناسب را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی فراهم کنند، با مخالفت‌هایی رو به رو شده است.

قضاوی مخالفت‌ها را از سوی دو گروه دانست و گفت: اولین گروه مخالفان مربوط به لابی صهیونیسم و برخی از گروه‌های منطقه‌ای است که از FATF می‌خواهند ایران را راه ندهد. و گروه دوم در ایران هستند که به نظر من بی‌جهت نگرانند و نگرانی‌هایشان پایه ندارد.

قضاوی همچنین گفت: برخی انتقاد می‌کنند اگر امروز توصیه‌های FATF را انجام دادید، چه اعتباری است که فردا تصمیمی بر علیه منافع ملی ما گرفته نشود. سوال من این است که ما عضو سازمان ملل متحد هم بوده‌ایم پس چرا تاکنون نگران نبوده‌ایم که آنها اقدامی بکنند که بر خلاف امنیت ملی ما باشند و ما تصمیمی بگیریم که به موجب آن از سازمان ملل متحد بیرون بیاییم. من معتقدم ما باید از مکانیزم‌های بین‌المللی برای منافع ملی خود بهره ببریم.

او تصریح کرد: امروز تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رفته‌اند و به FATF پیوسته‌اند تا بسترهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورشان اجرا کنند. ‌آیا این به این معنی است که آنها خلاف منافع ملی خود عمل کرده‌اند؟ آیا ایجاد بستر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منافع ملی آنها را تهدید می‌کند؟

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: فراهم کردن بسترهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست. من تعجب می‌کنم که برخی می‌گویند عضویت در FATF به معنای بستن دوربین مداربسته برای تشخیص اطلاعات بانکی افراد است. بنای ارتباط در FATF همکاری متقابل در چارچوب تفاهمنامه و قرارداد دوجانبه است.

وی توضیح داد: هر کشوری مرکزی به نام مرکز اطلاعات مالی دارد که ارتباط کشورها با یکدیگر توسط این مراکز صورت می‌گیرد.

وی افزود: افرادی که توافق و قرارداد با FATF را امضا می‌کنند می‌توانند در چارچوب منافع ملی با یکدیگر همکاری کنند. به این ترتیب که اگر مثلاً ایران عضو FATF شد و تروریستی به کشور آمد و خواست علیه منافع ملی ما اقدامی بکند ما با همراهی آنان می‌توانیم منابع مالی تروریسم را خشک کنیم.

قضاوی همچنین در پاسخ به مسائلی از قبیل این که امضای FATF به معنی خودتحریمی نیست، گفت: در نظر داشته باشید که قبل از برجام هیچ یک از بانک‌های دنیا نمی‌توانستند به آحاد مردم جامعه ما خدمات بانکی ارائه کنند ولی اکنون اکثر بانک‌ها می‌توانند برای افراد، شرکت‌ها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار کنند و ضمانت‌نامه رسمی صادر کنند و ... اکنون لیستی وجود دارد که پیوست برجام است که اگر قرار باشد مبادلات بانکی بین‌المللی برای این لیست انجام شود طبق آن بانک‌های خارجی قبول نمی‌کنند که ارز حواله شده به ذی‌نفع برسد و این موضوع ربطی به FATF ندارد.

او توضیح داد: به هر حال در برجام امتیازاتی داده شده و امتیازاتی گرفته شده است و خواهش من این است که درباره مسائل مهم کشور با دقت صحبت و کارشناسی شده اظهارنظر کنیم.

او تصریح کرد: محورهایی که در برنامه جامع اقدام مشترک آمده، مواردی است که اگر مذاکره با FATF هم نبود، باز هم این مسائل دنبال می‌شد. مثلاً در زمینه جرایم پولشویی که مطرح شده ضعیف هستند ما پیش‌تر نیز دنبال اصلاح قانون بوده‌ و اکنون نیز آن را پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام