به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قضات با انتشار بیانیه‌ای در کنگره‌ای بی‌سابقه در ورشو در این باره اعلام کردند: قوه‌های مجریه و مقننه تلاش دارند کنترل قوه قضائیه را به دست آورند این روند رو به افزایش است.

این درحالی است که تلاش دولت در ایجاد تغییرات در قوه قضائیه لهستان به حدود یک سال پیش بر می‌گردد. دولت حزب قانون وعدالت این کشور با اجرای اصلاحاتی در دادگاه قانون اساسی حاکمیت قانون و دموکراسی را در این نهاد تضعیف کرد. پس از آن کمیسیون اروپا به دولت این کشور تا پایان ماه اکتبر فرصت داد که شرایط را به حالت قبلی باز گرداند یا با تحریم‌ها رو به رو شود.

در همین حال رئیس شورای قضایی ملی لهستان درباره تغییرات ایجاد شده از سوی دولت در نهادهای قضایی این کشور می‌گوید: پیش نویس بسیاری از قوانین بر انجام اصلاحات در قوه قضائیه تمرکز دارد، پیش نویس‌هایی که مخفی نگه داشته شده‌اند و قضات از آنها اطلاعی ندارند این اقدام نقض تمام استانداردهای موجود است.

وی افزود: اصلاحات قضایی بدون مشورت با قضات عملی خواهد شد. این کنگره در جلسه خود خواست تا کنترل دولت بر دادگاه‌ها از وزارت دادگستری به دادگاه عالی منتقل شود.

در این میان آندری دودا، وکیل ورزیده و رئیس جمهور لهستان و همچنین بیتا ژیدلو، نخست وزیر این کشور با وجود اینکه به این کنگره دعوت شده بودند در آن حضور نیافتند.

انتهای پیام