به گزارش ایسنا، وزارت نیرو در دولت یازدهم خود را مکلف به اتمام پروژه های نیمه تمام و عدم ایجاد طرح جدید دانسته و بر همین اساس نیز۱۴۴ طرح سدسازی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت که ۵۰ طرح به‌طور کامل حذف و وزارت نیرو روی ساخت ۹۴ طرح متمرکز شد.

چیت چیان وزیر نیروضمن انتقاد از دولت قبل برای ایجاد پروژه های خلق‌الساعه بر این باور است که طرح های عمرانی نمی تواند منجر به انجام کار بیشتر شود؛ چون منابع مالی وزارت نیرو محدود است.

وی با بیان اینکه طرح های در دست اجرا در بخش آب حدود ٥٥٠ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد اظهار کرد: این در حالی است که میزان اعتبارات عمرانی سالانه وزارت نیرو حدود ۳.۵هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این نیز رحیم میدانی معاون وزیر نیرو معتقد است که  ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در بخش آب کشور وجود دارد اما الویت دولت بر مبنای اتمام پروژه های نیمه تمام تعریف شده است.

میدانی در خصوص اولویت بندی پروژه های نیمه تمام گفت: منطق حکم می کند که در پروژه های نیمه تمام، اولویت ها را به ترتیب اول آب شرب، دوم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و سوم پروژه های تامین آب کشاورزی اختصاص دهیم و این روش اولویت بندی، برای پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی آن ها بالاست تا زودتر به بهره برداری برسند.

به گفته معاون وزیر نیرو، با توجه به هزینه‌های بالایی که برای یک پروژه می‌شود اگر پروژه‌ای که پیشرفت بالایی دارد به اتمام نرسد قطعا ضربه اقتصادی بزرگی به جامع وارد می‌شود.

غلامرضا خوش‌خلق مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران نیز علت عقب ماندگی پروژه های برقی فشردگی، قیمت بالای زمین، عدم نقدیندگی و تحریم‌ها دانست و معتقد است برای اجرای پروژه های برقی علاوه بر اخذ مجوز های حفاری که خود سلسله مراتب طولانی دارد باید به منتقدان نیز پاسخ داده شود. بنابراین تعداد پروژه های متوقفی که در تهران وجود دارد به دلیل این مسئله و گران بودن زمین است.

وی با بیان اینکه ممکن است شهرداری برای ایجاد یک حفاری کوچک در تهران تا مدت ها مجوز ندهد گفت: با این وجود علی‌رغم مشکلات نقدینگی تا کنون برق مردم را تامین کرده و اجازه ندادیم مشکلی در این زمینه ایجاد شود.

خوش خلق یکی دیگر از عواملی که موجب عقب ماندگی پروژه‌ها می شود تحریم‌ها دانست و افزود: به دلیل اینکه برخی از تجهیزات باید از خارج وارد می‌شد بسیاری از پروژه ها همچون پست شهید فیروزی متوقف مانده بود.

در مجموع تبیین پروژه های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد به طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد مواجه شده و پیش بینی می شود که دست کم ۱۷ سال تا خلاصی از این ماجرا زمان لازم است.

 با این وجود اگر در این بین شرایط وضعیت سرمایه گذار تسهیل شود و سرمایه گذار بدون دغدغه هزینه ها را تامین کند بی شک اجرای پروژه ها سرعت میابد در غیر این صورت شاید مانند بسیاری از وعده ها این ۱۷ سال نیز بارها به مرحله تمدید برسد.

انتهای پیام