به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، قانونِ نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74 است و لایحه جدید دولت، سعی در بازنگری و به روز کردن این قانونِ 21 ساله دارد. در لایحه جدید، جریمه‌های مالی صنایع و وسایل نقلیه آلاینده بیشتر شده و شدت برخورد، تا مرز تعطیلی کارخانجات هم پیش رفته است.

این لایحه، عنوان سازمان‌ها و وزاتخانه‌های ذی‌ربط را که نسبت به دو دهه پیش تغییرات زیادی داشته را اصلاح و تاکید کرده وسایل نقلیه باید گواهینامه رعایت حد مجاز آلاینده‌های هوا و آلاینده‌های صوتی را داشته باشند. اخذ این گواهینامه برای خودروها و موتورسیکلت‌های بالای سه سال الزامی است و باید هر سال به تایید سازمان حفاظت از محیط زیست برسد.

همچنین در اصلاحیه این قانون آمده: "افرادی که با وسایل نقلیه موتوری با سطح آلایندگی بالا تردد می‌کنند به سه برابر جریمه مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جریمه می‌شوند و در صورت تکرار تخلف مشابه، گواهینامه آنان به مدت شش ماه ضبط می‌شود".

لایحه جدید، کارخانجات، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی را ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای محیط زیست کرده و در صورتی که این کارخانجات ضوابط را رعایت نکرده و بیش از حد مجاز موجب آلودگی هوا شوند، فعالیتشان ممنوع می‌شود.

در این لایحه، تعیین حدود مجاز و ضوابط محیط زیستی هوای پاک و آلاینده‌ها برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شده که باید با همکاری وزارت بهداشت و برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست‌محیطی آن منطقه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.

بر همین اساس، پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی زیست‌محیطی هستند موظف به نصب سیستم‌های پایش لحظه‌ای و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش محیط زیست هستند و در صورتی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند، سازمان محیط زیست موظف است از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

همچنین مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی از نظر میزان مصرف سوخت و آلایندگی هستند. برای آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و عاملین آلودگی صوتی جزای نقدی از یک تا سه میلیون ریال و درصورت تکرار از چهار تا سی میلیون ریال محکوم درنظرگرفته شده است.  

این لایحه سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی، بیمارستانی، ساختمانی، صنعتی و کشاورزی در معابر عمومی و فضای باز را نیز ممنوع کرده است. صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که بر خلاف این قانون عمل کنند به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارت‌های وارده و جزای نقدی از پنجاه تا پانصد میلیون ریال برای بار اول و در صورت تکرار به جزای نقدی از هفتاد تا هفتصد میلیون ریال محکوم می‌شوند.

صاحبان مراکز تجاری و عمومی هم که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند، پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از سه میلیون تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار از سی و پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه می‌شوند.

همچنین سازمان محیط زیست مکلف شده شبکه پایش شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز را راه‌اندازی کند تا انتشار این امواج تحت کنترل قرار گیرد و متخلفین به پنجاه تا دویست میلیون ریال جریمه در بار نخست محکوم شوند و در صورت تکرار، حداکثر جریمه نقدی برایشان درنظر گرفته شود.

این لایحه، صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی را هم مکلف کرده برنامه‌های تولیدشده در زمینه آگاهی و مقابله با منابع آلاینده هوا را در قالب‌های ‌گوناگون رسانه‌ای و به صورت رایگان پخش کند. مقابله با ریزگردها، ایجاد کمربند سبز و بازچرخانی فاضلاب هم از جمله مواردی است که در این لایحه گنجانده شده‌اند.

به گزارش ایسنا، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون اصلی در دست بررسی است؛ کمیسیون‌های اقتصاد، امنیت ملی، بهداشت و درمان، شوراها، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و قضائی هم در این‌باره نظر خود را اعلام خواهند کرد تا لایحه دولت در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد. اما باز هم مشخص نیست چه میزان از بندهایی که دولت در لایحه آورده به تصویب نمایندگان می‌رسد، چه مفادی به آن اضافه می‌شود و یا افزایش جریمه‌های مالی و ممنوع‌ کردن شرکت‌ها و کارخانجات متخلف تا چه می‌توانند عملیاتی شده و عامل بازدارنده‌ای برای تشدید آلودگی هوا محسوب شود.

گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا: رضوان اناری

انتهای پیام