به گزارش ایسنا، در دادگاه استیضاح دیلما روسف، ۶۱ سناتور رأی به برکناری وی دادند و ۲۰ سناتور دیگر از باقی ماندن او در سمت ریاست‌جمهوری برزیل حمایت کردند و بدین ترتیب روسف از کار برکنار شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عزل روسف در دادگاه استیضاح مستلزم رأی موافق دست‌کم دو سوم از ۸۱ سناتور برزیلی یعنی ۵۴ رأی بود که مخالفان وی توانستند با هفت رأی بیشتر از حد نصاب مورد نیاز، او را برکنار کنند.

روسف متولد ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷، اقتصاددان و سیاستمداری است که سی و ششمین رئیس‌جمهوری برزیل شد و اولین زنی بود که این سمت را در دست گرفت. او پیشتر بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ رئیس دفتر لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری وقت برزیل بود و با حمایت‌های داسیلوا توانست در ژانویه ۲۰۰۱ به مقام ریاست جمهوری برسد و بار دیگر در انتخابات دسامبر ۲۰۱۴ هم پیروز شد و برای یک دوره چهار ساله دیگر روی کار آمد.

پارلمان برزیل در ۱۷ آوریل ۲۰۱۶ به آغاز روند استیضاح علیه دیلما روسف رای داد. اتهامات او از جمله درباره دستکاری حساب‌های دولتی بود. متحدان روسف توانستند ۱۳۷ رای علیه استیضاح به دست آورند اما مخالفان او با ۳۶۷ رای در پارلمان، توانستند استیضاح را به جریان بیندازند. در واقع تنها ۳۴۲ رای برای ارسال طرح استیضاح به سنا کافی بود اما مخالفان آرای بیشتری کسب کردند.

در ۱۲ مه ۲۰۱۶، سنای برزیل به برگزاری دادگاه استیضاح برای روسف رای مثبت داد. طبق آن رای، اختیارات ریاست جمهموری روسف ملعق شد و بازگشت او به این پست به نتیجه دادگاه منوط شد که ظرف ۱۸۰ روز برگزار می‌شد. میشل تامر، معاون رئیس‌جمهوری برزیل (معاون روسف) هم که از متحدان مخالفان روسف بود، در این مدت سمت ریاست جمهوری موقت را در دست گرفت. چنین تحرکاتی از جانب روسف و متحدانش به عنوان کودتا محکوم شد.

اتهام روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکت‌های دولتی جهت تامین کمبود بودجه دولت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۱۴ بود. برزیل از زمان دومین سوگند ریاست جمهوری روسف در ژانویه گذشته دستخوش رسوایی‌های متعددی شده است؛ از میلیاردها دلار دزدی شرکت‌های خصوصی و سیاستمداران از شرکت ملی نفت برزیل موسوم به پتروبراس گرفته تا تلاش یکی از سناتورهای پرنفوذ برای آزادی یک شاهد کلیدی از زندان، این کشور شاهد افشاگری‌های تعجب‌برانگیز بوده است.

با این حال در بحبوحه تحقیقات بر سر فساد، فردی تلاش کرد تا سابقه پاکی از خود بر جای بگذارد و آن دیلما روسف بود که هرگز مستقیما به فساد متهم نشد. به بیان واضح‌تر او کسی است که بالاترین بها را برای فسادهای گسترده‌ای که برزیل با آن روبروست پرداخت کرد. با این حال نحوه عملکرد اقتصادی روسف به شدت مورد بحث و جدل است و این جزو دلایل اساسی مخالفان برای استیضاح روسف محسوب می‌شود. مشکلات اقتصادی برزیل سال ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که چین به سرعت رشد کرد و کالاهای برزیلی ارزش خود را در بازارهای بین‌المللی از دست دادند.   

این روند همچنان ادامه داشت و تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ ادامه داشت و نهایتا روسف مجبور شد تا برای لاپوشانی کسری بودجه شدید وام‌های دولتی دریافت کند. دولت‌های برزیل مجبور هستند تا به اهداف مازاد بودجه‌ای که کنگره تعیین کرده، دست یابند. روسف هم متهم است که با روش‌های حساب‌سازی و دریافت وام از بانک‌های دولتی به صورت مصنوعی مازاد بودجه ایجاد کرده است.

همین امر موجب می‌شود تا حساب‌های دولتی در وضعیتی بهتر از آنچه هستند، نشان داده شوند. مازاد بودجه یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران برای سنجش یک اقتصاد پویا در نظر می‌گیرند. رئیس‌جمهوری معلق برزیل همواره تاکید داشت که در زمینه بودجه مرتکب عملی مجرمانه نشده و بسیاری از روسای جمهوری پیشین و فرمانداران برزیل هم از همین روش برای اصلاح بودجه استفاده کرده و هرگز هم مجازات نشدند.

با رای امروز سنای برزیل که با گذشت ۹ ماه از روند استیضاح صار شد، حکومت ۱۳ ساله حزب چپگرای کارگران پایان یافت و سیاست این کشور به سمت گروه‌های راستگرا متمایل می‌شود. حتی با برکناری روسف و روی کار آمدن میشل تامر محافظه‌کار هم نشانه‌های واضحی در کنگره برزیل نسبت به برنامه‌های او برای کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاح سیستم بازنشستگی دیده می‌شود. دولت او همچنین با خطر تحقیقات گسترده در رابطه با دریافت رشوه مربوط به شرکت ملی نفت برزیل مواجه است.

انتهای پیام