امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودرو در سال ۱۳۹۱ مورد شدیدترین تحریم‌های خارجی قرار گرفت و حتی فعالیت شرکت‌های قطعه‌سازی خصوصی نیز با مشکل مواجه شد.

وی با بیان اینکه کشورهای غربی در عملکردی استعمارگونه واردات مواد اولیه صنعت خودرو به ایران را تحریم اما واردات خودروهای آماده را آزاد گذاشتند، خاطرنشان کرد: جالب بود که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صنعت خودروی داخلی تحت شدیدترین تحریم‌های خارجی قرار گرفت اما همزمان واردات خودروهای آماده تولیدی کشورهای تحریم‌کننده به ایران، افزایش یافت.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این وضعیت نشان می‌داد که کشورهای غربی می‌خواهند از یک سو با تحریم واردات مواد اولیه و از سوی دیگر با تسهیل شرایط واردات خودروهای تولیدی خود به ایران، صنعت خودروی داخلی را زمین‌گیر و نابود کنند.

وی افزود: نتیجه چنین اقدامات خصمانه‌ای پایین آمدن شدید کیفیت خودروهای تولیدی در ایران و همچنین کاهش تیراژ تولید بود که به موازات آن خودروسازان بزرگ داخلی نیز با زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی مواجه شدند.

کاکایی با بیان اینکه در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برخی تغییرات مدیریتی در خودروسازان بزرگ، احیای این صنعت در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد:‌ به دنبال اقدامات اصلاحی در سال ۱۳۹۳ حتی در شرایطی که هنوز برجام امضا نشده بود تیراژ تولید خودرو در حد قابل توجهی افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین خودروسازان از اواخر سال ۱۳۹۳ و پس از رشد تیراژ تولید بر روی افزایش کیفیت خودروهای تولیدی تمرکز کردند که نتیجه آن جبران افت کیفی ایجاد شده در خودروهای تولیدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در نتیجه اقدامات اصلاحی دولت با اجرایی شدن برجام چندین قرارداد و تفاهم‌نامه بزرگ بین خودروسازان داخلی و خارجی منعقد شد که نتیجه آن رشد قریب‌الوقوع تنوع و کیفیت خودروهای تولیدی در ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد افزایش کیفیت و تنوع خودروهای تولیدی به عنوان بخشی از مطالبات مردم از خودروسازان داخلی در حال تحقق است، تصریح کرد: البته مردم مطالبه دیگری در حوزه قیمت خودروهای تولیدی از خودروسازان دارند که با توجه به شرایط اقتصاد ایران چندان قابل تحقق نیست.

انتهای پیام