قاسم خورشیدی در پاسخ به ایسنا گفت: در موضوع خودروهای قاچاق که اخیرا در استان فارس کشف شده است، اولویت با صادرات است اما اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، باید منهدم شوند.

وی ادامه داد: به طور کلی برای صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیاز به اسناد منشاء وجود دارد. زمانی که یک خودروی لوکس وارد می‌شود، به اعتبار اسناد منشاء آن است که وارد می‌شود و گمرک آن را ترخیص می‌کند. به عنوان مثال وقتی در ایران، خودرو خریداری می‌شود، شرکت ایران‌خودرو یا سایپا به خریدار سند ارائه می‌دهد و در آن مشخصات کامل خودرو و مالکیت آن ذکر می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد:‌ همین وضعیت در کشورهای دیگر برای دریافت اسناد منشاء وجود دارد. این که چه کشوری سازنده خودرو است؟ چه کسی خودرو را خریده است؟ آیا خودرو دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است یا خیر؟ لذا خرید این خودروها آسان نبوده و این گونه نیست که در حال حاضر کسی بخواهد این خودروها را بخرد. در همین زمینه رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز عنوان کرده است که امکان صادرات این خودروها وجود ندارد؛ چرا که هزینه صادرات‌شان بیش از قیمت خود آنهاست.

خورشیدی با بیان این که باید روال قانونی در مورد خودروهای قاچاق طی شود، گفت: در حال حاضر همچنان امکان امحاء این خودروها وجود دارد اما به هر حال آیین‌نامه ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت را به صادرات داده است و برای همین به دلیل انجام مراحل قانونی امحاء این خودروها به تعویق افتاده است. در صورتی که برای آنها مشتری پیدا شود، صادر خواهند شد اما در غیر این صورت امحاء می‌شوند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درباره تعداد این خودروها گفت: آن چه مربوط به پرونده‌ خاصی که در استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفته است، می‌شود و مراحل قانونی آن طی شده، تعداد آن ۱۳ خودرو است اما مجموعه کشفیات خودروهای قاچاق در چهار ماهه نخست امسال ۶۰ خودرو است لذا از این مجموع آن تعدادی که برای‌شان مشتری پیدا شود، صادر خواهند شد و آن تعدادی که صادر نشوند، مورد امحاء قرار می‌گیرند.

وی همچنین عنوان کرد که در چهار ماهه نخست سال گذشته ۶۵ دستگاه خودرو قاچاق وارد شده است.

انتهای پیام