به گزارش ایسنا، در دوره مجلس نهم اغلب، وزیر نیرو در خصوص مسائل و طرح های آبی پشت میز پاسخگویی قرار گرفت و به گفته برخی نمایندگان علی رغم صحبت هایی که با وزیر نیرو صورت می گرفت، تفاوتی در عملکرد وی مشاهده نمی شد که همین مساله نیز نمایندگان اصفهان، ارومیه و شاهین‌شهر و... را تحریک به اعتراض های پی در پی می کرد، اعتراضاتی که دو بار هم تا پای استیضاح چیت چیان رفت.

البته در این میان چالش اساسی دست به گریبان وزارت نیرو موضوع تکراری دریاچه ارومیه بود؛ با آغاز به‌کار دولت یازدهم در نخستین جلسه هیات دولت، بر اهمیت نجات فوری دریاچه ارومیه تاکید شد، اما دریاچه ارومیه همواره به عنوان نمونه ای از وضعیت تالاب‌های کشور نام برده می‌شود و بر این اساس در بسیاری از حوضه ها عملیات احیاء و نجات بخشی باید صورت گیرد که از جمله حوضه زاینده‌رود نیز وضعیت نامطلوبی دارد.

در این راستا می توان به نارضایتی برخی نمایندگان خواهان استیضاح از جمله حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که خواستار در دستور قرار گرفتن استیضاح وزیر نیرو در مجلس شده بود. همچنین نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز در اوایل خردادماه سال ۱۳۹۲ با اشاره به مشکلات کم‌آبی و نبود آب آشامیدنی استان اصفهان، معتقد بود که باتوجه به شرایط نابسامان استان اصفهان در زمینه تامین منابع آبی باید طرح استیضاح وزیر نیرو مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با تشویق نمایندگان برای پیگیری بی‌آبی اصفهان اظهار حمایت از نمایندگان استیضاح‌کننده چیت‌چیان را کرده بود. همچنین نماینده مردم لارگان ضمن تذکر به وزرای جهاد و نیرو درباره خشکسالی اصفهان هشدارداده بود که اصفهان در حال نابود شدن است.

سید ناصر موسوی لارگانی در آن زمان با درخواست از باهنر برای اعلام وصول استیضاح نمایندگان و با تاکید براین‌که درباره استیضاح وزیر نیرو جلسات زیادی برگزار شده است، گفته بود که اگر نمایندگان می‌خواستند قانع شوند تابحال قانع می‌شدند. علاوه بر این نماینده مردم ارومیه نیز با درخواست اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو، تاکید کرده بود که وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به گذشته نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است و باید استیضاح وزیر توسط هیات رئیسه اعلام وصول شود.

علاوه بر این، نادر قاضی‌پور نیز با ابرازنگرانی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اصرار داشت که وزیر در پست جدید نه تنها اقدامی انجام نداده بلکه موجبات افزایش خشکی دریاچه ارومیه را نیز فراهم کرده است.

وی تاکید داشت که در حال حاضر چند متر مکعب آب به طور سالانه از تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌ها خارج شده و به کشورهای همسایه می‌رود در حالی که وزیر می‌تواند در طول مدت ۳ ماه آب را انتقال دهد اما عمدا این کار رانکرده است لذا استیضاح چیت‌چیان به علت عدم رسیدگی به آب شرب سراسر کشور، آبهای مرزی و غیره باید اعلام وصول شود.

با توجه به وضعیت نابسامان وزارت نیرو در دولت گذشته، بدهی های سنگین این وزارتخانه و طرح های عمرانی دیر بازدهی که در دست اقدام بود، بررسی کارنامه مدیریتی چیت‌چیان و امتیاز دهی به آن که منجر به استیضاح نیز شده بود، قدری پیچیده است. همچنین باید در نظر داشت که چیت چیان اولین وزیر نیرویی نیست که در مرز استیضاح قرار گرفت و با درنظرگرفتن روند تاریخی استیضاح وزرای نیرو، احتمالا آخرین وزیر نیروی بازخواست شده در مجلس نیز نخواهد بود چراکه با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه آب این مساله مهم بوده و خواهد ماند.

البته موضوع اتهام ناکارامدی به وزارت نیرو به اینجا خلاصه نمی شود چراکه باز هم بحران آب و تنش هایی که در این میان به وجود داشت، انگشت اتهام را به سوی وزارت نیرو میکشاند به طوری که در طرح های انتقال آب نیز منتقدان زیادی برای وزارت نیرو وجود دارد.

در این میان باید به این موضوع نیز توجه کرد که وزارت نیرو وارث طرح های نیمه تمام دولت قبل است و در این مدت تمام سعی و تلاش خود را بر این بست که طرح جدیدی را تا نهایی شدن طرح های دولت قبل اجرایی نکند.

با این حال تعدد طرح های نیمه تمام در حوزه آبی زیاد است و تا کنون باید طرح های زیادی اجرایی می شدند، در این رستا رییس جمهور نیز وعده هایی برای آبرسانی داده بود که یکی از آن ها انتقال آب خزر به سمنان بود که پس از گذشت سه سال از دولت همچنان در گیر و دار سلسله مراتب اداری باقی مانده و به گفته مسوولان معطل اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است و همچنان معلوم نیست کی قرار است این پروژه عملیاتی شود.

در میان پروژه های انتقال آب در طول این مدت شاهد درگیری های مختلفی بودیم که می توان به انتقال آب از بلداجی به بروجن اشاره کرد که به دلیل مخالفت مردم بلداجی نزاع بر سر آب به وجود آمد؛ گرچه که این کار در نهایت به انجام رسید اما بازهم به گفته مسوولان آبی به صرف سوتفاهمی که برای مردم بلداجی مبنی بر کاهش حق آبه آن ها این درگیری ها به وجود آمد.

این موضوع گویای این است که در واقع ایران در شرایط شدید بحران آبی قرار گرفته و حل آن نیازمند تدابیر اساسی تری است تدابیری فراتر از طرح احیا و تعادل بخشی آب که بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای این برنامه نیازمند مدت زمان طولانی است که در شرایط فعلی فرصت این کار نیست و لازم است که برنامه های ضرب‌العجلی برای رهایی از این وضعیت اجرایی شود.

از سوی دیگر می توان به چالش سد گتوند و پرسر و صدا شدن آن در این سه سال اشاره کرد، گرچه این سد در دولت های قبلی احداث شد اما علاج بخشی آن بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد اما بازهم علی رغم آن همه انتقاد و گلایه همچنان وضعیت این سد در حالت نامعلوم قرار دارد و مجدد در مسیر مطالعه قرار گرفته است.

آنچه که در آخرین گفته ها از وضعیت سد گتوند نهایی شد این بود که مدیریت مخزن یعنی همان کاری که تا کنون انجام می شده و انتقال آب به حوضچه های تبخیری اجرایی شود اما نکته جالب این است که راهکار دوم باز هم در مسیر مطالعه قرار گرفته یعنی عملا تا کنون اقدامی برای این موضوع انجام نشده است.

در حوزه سد و سد سازی نکته جالب دیگری که در این دولت پر سر و صدا شد سد بختیاری بود. پنج سال پیش وزیر سابق نیرو آرزوی خود را کلنگ‌خوردن سد بختیاری که بلندترین سد دنیا نام‌گذاری شده بود عنوان کرد، اما اکنون پس از گذشت ۲۳ سال از شروع کارهای مطالعاتی این پروژه و گذر از کش‌و قوس‌های فراوان همچنان سرنوشت "بختیاری" ناتمام باقی مانده است و با کاهش ۵۰ متری ارتفاع، دیگر خبری از "بلندترین سد بتنی جهان" برای ایرانی‌ها نخواهد بود.   

این موضوعی بود که وزارت نیروی فعلی ترجیح داد برای ادامه حیات این سد عنوان بزرگترین سد جهان را نداشته باشیم.

بدهی میلیاردی وزارت نیرو در این میان سدی بر سدهای دیگر شده تا شاید نتواند برنامه ها و طرح های خود را آنطور که باید عملیاتی کند اما در مجموع موضوعی که در این مدت برای چیت چیان دردسر ساز شده بود بحث احیا دریاچه ارومیه و زاینده رود بود و گرچه تدابیری برای این دو دریاچه لحاظ و اجرایی شد اما از بین برنده کل مشکلات و به عبارتی حلال مشکلات نبود. قطعا نمی توان تمام این مصائب و مشکلات را مربوط به ضعف مدیریتی در وزارت نیرو دانست چراکه قطعا بحران ۱۵ ساله کشور با تدبیر سه ساله از بین رفتنی نیست و چنین انتظاری از اساس بی قاعده است و همانطور که خود وزیر نیز بارها اعلام کرده نمی توان با یک وزارتخانه مشکل آب کشور را برطرف کرد و لازم است که یک بسیج همگانی در این مساله صورت بگیرد.

از سوی دیگر باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت یازدهم توجه ویژه ای به موضوع آب داشت به طوری که حل بحران آب کشور صدر نشین برنامه ششم توسعه شد و برنامه های متعددی برای موضوع آب تببیین و تفسیر شد.

علاوه بر این نیز می توان در این میان به اصلی ترین مشکل وزارت نیرو که اقتصاد آب است اشاره کرد و باید توجه داشت علی رغم نبود سرمایه کافی این وزارتخانه در این مدت کارها و برنامه های زیادی را نیز اجرایی کرد که به نوبه خود بسیار تاثیرگذار و مهم بوده است. ازجمله این برنامه ها می توان به آبگیری، افتتاح و بهره برداری از ۱۹ سد با قابلیت آب قابل تنظیم حدود ۴۷۵۰ میلیون متر مکعب، بهره برداری از ۹۰۰۰۰ هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و بیش از ۱۹۰۰۰ هکتار شبکه های فرعی، احداث و بهره برداری از ۱۶ تصفیه خانه آب با مجموع ظرفیت حدود ۸۱۴ هزار متر مکعب در روز و ۲۶ تصفیه خانه فاضلاب شهری با ظرفیت بیش از ۷۱۰ هزار متر مکعب در روز، اجرای ۱۲ طرح آبرسانی در ۹ استان کشور به ظرفیت ۱۵۴ میلیون متر مکعب در سال، بهره برداری از ۱۱ ساختگاه آب شیرین کن به ظرفیت ۴۱۰۰۰ متر مکعب  و برخورداری ۲۵۰۰ روستای کشور از شبکه سالم آب شرب یاد کرد.

انتهای پیام