به گزارش ایسنا، مهم‌ترین قوانین بخش کشاورزی که در دولت گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند، شامل قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری، قانون نظام جامع دامپروری و لایحه خاک بود که در همان روزهای نخست روی کار آمدن حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مسئولان این وزارتخانه قرار گرفت؛ به گونه‌ای که کمیته‌های مخصوصی برای آن تشکیل شد و پیگیری‌های لازم از معاونت پارلمانی حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت.

مهم‌ترین قانون بخش کشاورزی که در دولت گذشته از سوی مجلس مصوب اما اجرایی نشد، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بود که بعدا به قانون تمرکز موسوم شد، اما این قانون که سرنوشت بازار محصولات کشاورزی را در اختیار بخش کشاورزی و بهره‌برداران قرار می‌داد در دولت گذشته اجرایی نشد تا این‌که حجتی با تشکیل کمیته‌ای در وزارت جهاد کشاورزی، علی‌اکبر مهرفرد را که بعدا قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی شد را مسئول پیگیری تدوین و اجرای این قانون کرد.

در این راستا از همان اواخر سال ۱۳۹۲ و اوایل سال ۱۳۹۳ این قانون به مرحله‌ اجرا گذاشته شد و دستگاه‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که وظیفه تنظیم بازار را در محصولات اساسی کشاورزی داشتند به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد تا بخشی از ساختار اداری و تشکیلاتی این وزارتخانه در تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی کامل شود.

همچنین خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم و تامین ذخائر استراتژیک کشور از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و غیره از طریق این شرکت‌ها در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که در کنار این وظایف تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه در ایام پرمصرفی مانند شب عید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

گرچه این وزارتخانه در ابتدای کار چندان در اجرای این وظیفه به ویژه در ایام نوروز سال ۱۳۹۳ موفق نبود، اما در ادامه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه میوه در این ایام بهتر از گذشته شد.

البته به نظر می‌رسد یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و بعضا سودجویی و گرانی در بازار محصولات کشاورزی را رقم می‌زند این است که وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره را در اختیار ندارد و در برخی مواقع به گفته مسئولان این وزارتخانه همکاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.

بورسی شدن محصولات کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری

قانون افزایش بهره‌وری یکی‌دیگر از قوانینی بود که علی‌رغم تصویب و ابلاغ از سوی مجلس در دولت گذشته اجرایی نشد و در وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت جدید مورد توجه قرار گرفت، چرا که این قانون براساس نیازسنجی مجلس شورای اسلامی به ۵۶ آیین‌نامه اجرایی نیاز داشت که هیچ‌ کدام از آنها در دولت گذشته تدوین نشدند، اما حدود نیمی از آنها در دولت جدید نوشته و تصویب شد که سیاست‌های قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ورود این محصولات به بورس کالا از جمله مفاد این آیین‌نامه است که در حال حاضر برخی محصولات کشاورزی از جمله مرغ، برنج، جو و غیره در بورس کالا عرضه شدند.

البته از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که باقی‌مانده آیین‌نامه‌ اجرایی آن را تدوین و تصویب و ابلاغ کنند تا اجرای قانون افزایش بهره‌وری به صورت کامل بتواند به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضعیت معیشت آنها کمک کند.

همچنین قانون جامع دامپروری و لایحه حفاظت از خاک از جمله دیگر قوانین بخش کشاورزی بودند که بلاتکلیف و بدون اقدامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته به حال خود گذاشته شده بود، اما قانون نظام جامع دامپروری در وزارت جهاد کشاورزی طی سال اخیر مورد توجه قرار گرفت و گرچه به گفته برخی نمایندگان مجلس به طور کامل اجرایی نشده است، اما بخشی از آن که ضروری‌تر به نظر می‌رسید مورد اجرا گذاشته شد که می‌توان به‌طور مثال به منتفی‌شدن اخذ عوارض از دامدارانی که برای واحدهای خود اقدام به ساخت‌وساز می‌کردند و به کارگیری ناظران دراین بخش اشاره کرد که البته استخدام نیرو در این بخش با مشکلاتی از منابع اعتباری مالی تا مسائل مدیریت و فنی روبه‌روست.

اما لایحه خاک که در دولت گذشته طی سال‌های متمادی در رفت و برگشت بین دولت و مجلس بود و از سوی دولت گذشته از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد، در دوره جدید مجددا از سوی مجلس نهم در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون نیز در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است و در انتظار رسیدن به صحن علنی دولت قرار دارد.

البته علت تاخیر در تصویب این قانون از سوی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ادغام شدن با قانون حفاظت از منابع طبیعی عنوان شده است.

به گزارش ایسنا، گرچه وزارت جهاد کشاورزی در میان دیگر دستگاه‌های اجرایی دولت دارای بیشترین حجم و تعداد قوانین (حدود ۶۰۰ قانون) است که حدود پنج درصد قوانین کشور را شامل می‌شود، اما از حجتی و معاونین‌اش که از همان ابتدا متعهد به اجرای قانون بودند انتظار می‌رود بیش از پیش به اجرای قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای آنها توجه کنند.

انتهای پیام